جناب آقای نعیمی
مدیرکل محترم امور حقوقی و قوانین
موضوع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
با سلام
احتراماً؛ عطف به نامه شماره 58660/55145 مورخ 1405/05/27 مدیرکل محترم حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص «14 موضوع اختلاف مربوط به مشکلات بازرسی دفاتر قانونی» به شماره نامه 27/7050/ص مورخ 1405/05/18 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مراتب به شرح ذیل به حضور ارسال می‌گردد:
1- اصرار برخی از شعب سازمان مبنی بر درخواست بازرسی دفاتر قانونی بیش از یک سال که مغایر تذکر 2 بند 2 از فصل دوم بخشنامه 11 جدید درآمد و مصوبه شورای عالی کار می‌باشد.
درخواست بازرسی شرکت‌های بخش خصوصی طبق تذکر 2 بند 2 قسمت الف فصل دوم تنقیح و تلخیص بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن (موضوع نامه شماره 1000/99/4195 مورخ 1399/05/15) با رعایت مفاد تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شماره 50432 مورخ 1396/04/31 (لحاظ موارد استثنای مقرر در آن) صرفاً از آخرین سال مالی صادر می‌گردد. در صورت عدم همکاری کارفرمایان در اجرای تصویب‌نامه مذکور و عدم امکان رسیدگی آخرین سال مالی، بازرسان سازمان مجاز خواهند بود طبق تبصره 5 فصل پنجم بخشنامه فوق بر اساس اختیارات ماده 47 قانون اقدام نمایند؛ لذا اقدام این سازمان مطابق قوانین و بخشنامه و با رعایت مفاد تصویب‌نامه ستاد اقتصاد مقاومتی می‌باشد. در صورت صدور درخواست بیش از یک سال (آخرین سال مالی) برای کارفرمایان بخش خصوصی، نسبت به اعلام مصادیق اقدام تا نسبت به بررسی موضوع و عنداللزوم اصلاح درخواست اقدام گردید.
2- درخواست ارائه دفاتر قانونی و اسناد مالی پیمانکاران که منجر به تضییع حق و حقوق و اتلاف وقت کارکنان سازمان بوده و مغایر بند یک فصل دوم و نکات جاری فصل سوم بخشنامه 11 جدید درآمد می‌باشد.
طبق تبصره (1) بند اول فصل دوم بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن (برای جلوگیری از اخذ بیمه مضاعف) تصریح گردیده است «شعب مجاز به صدور درخواست بازرسی دفاتر مقاطعه‌کاران در خصوص قراردادهایی که حق بیمه آن‌ها وفق مواد (38) و (41) قانون تأمین اجتماعی محاسبه، وصول و منتهی به صدور مفاصاحساب می‌گردد، نمی‌باشند» لذا در صورت اخذ مفاصا برای درآمدهای شرکت، به سبب اینکه هزینه‌های ثبت شده در راستای درآمدهای شرکت بوده و کارفرما و پیمانکار بنا بر تکلیف قانون نسبت به معرفی قرارداد به سازمان و اخذ مفاصاحساب اقدام نموده است؛ انجام بازرسی از دفاتر قانونی این شرکت‌ها موضوعیت ندارد؛ لیکن علی‌رغم ماهیت پیمانکاری شرکت‌ها، برخی از کارفرمایان نسبت به انجام تعهدات قانونی و ارسال کلیه قراردادهای خویش به سازمان اقدام ننموده که طبق «نکات حائز اهمیت در هنگام رسیدگی به سرفصل‌ها» در بند (ج) فصل سوم، جزء موارد و مصادیق خاص قرار گرفته و نسبت به بررسی دفاتر جهت احقاق حقوق کارگران و سازمان اقدام می‌گردد.
شایان بیان است که با وجود فیلترها در صورت درخواست بازرسی دفاتر برای شرکت‌های پیمانکاری، با مشاهده درآمدهای شرکت و در صورتی که فعالیت شرکت پیمانکاری و درآمدهای شرکت حاصل از عملیات پیمان باشد با ارجاع پرونده به اداره کل مربوطه و در مراتب بعدی به ستاد مرکز نسبت به استعلام رسیدگی/عدم رسیدگی مستند به فعالیت پیمانکاری اقدام می‌گردد؛ لذا فیلترهای موجود تا حد امکان مانع از رسیدگی شرکت‌هایی که دارای فعالیت پیمانکاری صرف می‌باشند را می‌گردد.
3- مطالبه حق بیمه بابت هزینه تجهیزات خریداری شده با این استدلال که هزینه نصب در اسناد مالی شرکت مشاهده نگردیده؛ در حالی که موضوع نصب توسط کارگران شرکت انجام و حسب مورد حق بیمه آن‌ها پرداخت گردیده است؛ لذا این موضوع مغایر صدر بند 53 بخشنامه 14 جدید درآمد می‌باشد.
ماده 47 قانون، علم بیمه‌ای را در کنار علم حسابداری (دفاتر قانونی) بیان می‌کند. در خصوص ماشین‌آلاتی (دارایی ثابت) که نیاز به نصب دارند و در صورت عدم مشاهده نصب، به استناد استاندارد حسابداری شماره 11 (دارایی‌های ثابت مشهود) و لزوم شناسایی دارایی به بهای تمام شده آماده بهره‌برداری، 10% از مبلغ کل به عنوان نصب ماشین‌آلات ضریب 15% و مابقی مبلغ به عنوان بهای خرید غیر مشمول می‌گردد.
مطابق استاندارد حسابداری شماره 11 «دارایی‌های ثابت مشهود»، یک قلم دارایی ثابت واجد شرایط شناخت، باید به بهای تمام شده اندازه‌گیری و شناسایی شود. بر اساس بند 16 استاندارد مذکور، بهای تمام شده دارایی علاوه بر قیمت خرید، شامل کلیه مخارج مستقیم یا غیر مستقیم مرتبطی است که برای رساندن دارایی به وضعیت قابل بهره‌برداری تحمل می‌شود. همچنین، وفق بند 17 استاندارد، هزینه حقوق و مزایای کارکنان مرتبط با ساخت دارایی، مخارج نصب و مونتاژ، خدمات فنی و حرفه‌ای و سایر مخارج مرتبط با آماده‌سازی دارایی برای بهره‌برداری، حسب مورد از مخارج قابل انتساب به بهای تمام شده دارایی محسوب می‌شود؛ بنابراین، در خصوص تجهیزات و ماشین‌آلاتی که بهره‌برداری از آن‌ها مستلزم انجام عملیات نصب، مونتاژ و راه‌اندازی است، شناسایی صرفاً مبلغ خرید یا واردات تجهیزات، بدون انعکاس مخارج مرتبط با رساندن آن به وضعیت قابل بهره‌برداری، با الزامات مقرر در استاندارد حسابداری مذکور انطباق نداشته و نمی‌تواند به تنهایی مؤید انجام عملیات نصب توسط کارکنان شرکت تلقی گردد. بر این اساس، در مواردی که هزینه‌های مربوط به نصب و راه‌اندازی در حساب‌های شرکت انعکاس نیافته و مستندات قابل اتکایی از قبیل اسناد پرداخت، قرارداد یا صورتحساب خدمات، تایم‌شیت کارکنان، مدارک انتقال هزینه حقوق و دستمزد به حساب دارایی ثابت و سایر اسناد مثبته نیز ارائه نگردد، با عنایت به اینکه پرسنل شرکت برای عملیات جاری شرکت پیش‌بینی گردیده‌اند، ادعای انجام عملیات نصب توسط کارکنان شرکت، بدون وجود مستندات مالی و عملیاتی مؤید، برای احراز موضوع کافی نخواهد بود. در چنین شرایطی، با توجه به ماهیت تجهیزات، ضرورت انجام عملیات نصب و راه‌اندازی برای دستیابی به وضعیت قابل بهره‌برداری و الزامات ناظر بر شناسایی صحیح بهای تمام شده، بررسی و تعیین هزینه واقعی عملیات مذکور و آثار بیمه‌ای مترتب بر نیروی کار به کار گرفته شده، در چهارچوب مقررات تأمین اجتماعی، موجه و منطبق با ضوابط مربوط خواهد بود. بدیهی است صرف درج مبلغ خرید یا واردات ماشین‌آلات در حساب دارایی ثابت، بدون احراز و ارائه مستندات مربوط به هزینه‌های نصب و راه‌اندازی، موجب خروج عملیات مزبور از شمول رسیدگی بیمه‌ای نخواهد بود و تعیین حق بیمه متعلقه می‌بایست بر اساس واقعیات احراز شده، اسناد و مدارک موجود و ضوابط مقرر انجام پذیرد.
4- در رابطه با کاربرگ 3 بایستی از بازرسان دفاتر قانونی علی‌رغم صراحت موضوع در بخشنامه، در سال 1404 نسبت به استخراج کد کارگاهی ارائه‌دهنده خدمات از سیستم متمرکز تأمین اجتماعی خودداری و اصرار بر ایجاد بدهی برای گیرنده خدمات دارند و ضمناً با درج اطلاعات کاربرگ شماره 3 در پرونده مطالباتی مؤسسه ارائه‌دهنده خدمت، بعضی واحدها به جای رعایت مقررات موضوع بندهای 14 و 15 بخشنامه 14 جدید درآمد (عدم بدهی پرونده مطالباتی و موافقت با ارائه دفاتر قانونی اشخاص حقوقی) اقدام به مطالبه حق بیمه مضاعف و الزام گیرنده خدمت به رعایت مفاد ماده 38 قانون تأمین اجتماعی می‌نمایند که این امر مغایر مقررات جاری تأمین اجتماعی می‌باشد.
در فرایند رسیدگی، بازرسان سازمان پس از بررسی مستندات و احراز اینکه صادرکننده فاکتور رسمی دارای کارگاه ثابت بوده و فعالیت اقتصادی وی به صورت مستمر و با بهره‌گیری از نیروی انسانی و امکانات موجود در همان کارگاه انجام می‌شود در صورت دارا بودن کد کارگاهی/شناسه ملی/کد ملی شرکت/شخص، فاکتورهای صادره از کارگاه مذکور را از حیث ماهیت فعالیت مورد بررسی قرار داده و کارگاه‌های واجد شرایط را در کاربرگ شماره 3 طبقه‌بندی می‌نمایند. توجه به این مطلب ضروری است که در صورت صحت ادعا اغلب کالا و تجهیزات خریداری شده می‌بایست مشمول بیمه قرار گرفته و در این صورت بدهی نجومی بر شخص رسیدگی‌شونده تحمیل می‌گردید که مطالبات شناسایی شده در انجام بازرسی دفاتر قانونی مؤید اجرای صحیح بخشنامه در طبقه‌بندی اقلام در کاربرگ شماره 3 می‌باشد.
5- مطالبه حق بیمه به صورت علی‌الرأس از بانک‌های خصوصی، مؤسسات آموزشی، مؤسسات مالی اعتباری، بیمارستان‌های خصوصی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بدون هرگونه مستند قانونی (در اجرای نامه شماره 3276/1404/5020 مورخ 1404/04/17 مدیرکل وصول حق بیمه)، مغایر مفاد ماده 102 قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه 12 جدید درآمد می‌باشد.
قانون‌گذار با علم بر اینکه خوداظهاری نیاز به نظارت دارد، ماده (47) قانون تأمین اجتماعی را ناظر بر حسن اجرای مواد پیش از خود علی‌الخصوص مواد (28) و (38) پیش‌بینی نموده است و ضمانت اجرای این قوانین در ارائه اسناد، دفاتر و سایر مدارک مورد نیاز بازرسان سازمان است؛ لذا کارفرمایان در صورت عدم همکاری با بازرسان سازمان ضمن استنکاف از قانون، عملاً از رسیدگی و استخراج مزد واقعی و تعیین دقیق حق بیمه خودداری می‌نمایند که استمرار این وضعیت، عملاً مانع اجرای صحیح قانون و انجام وظایف قانونی سازمان می‌گردد. در همین راستا، با توجه به افزایش موارد عدم همکاری کارفرمایان مشمول در ارائه اسناد و مدارک و دفاتر قانونی، موضوع از طریق مکاتبه با سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قانونی و همچنین مدیران واحدهای مورد رسیدگی، وفق بند «ج» ماده (11) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ماده (42) آئین‌نامه اجرایی آن و بند «الف» دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارکنان و پیشگیری از آن، مصوب 1399/07/30، پیگیری گردیده است؛ لیکن در مواردی این اقدامات منجر به رفع عدم همکاری و ارائه مستندات قانونی نگردیده و با استمرار استنکاف کارفرمایان از انجام تکالیف قانونی، محاسبه و ایجاد بدهی بر مبنای اطلاعات و مستندات موجود و به صورت برآوردی در اجرای ماده (47) قانون تأمین اجتماعی ایجاد و حق کارفرما وفق مواد 42 و 43 قانون برای اعتراض و رسیدگی در هیأت‌های تشخیص مطالبات محفوظ می‌باشد. چنانچه پس از محاسبه بدهی سنوات عدم همکاری، کارفرما با پذیرش قانون، نسبت به ارائه دفاتر قانونی، اسناد و مدارک سنوات مالی به سازمان اقدام نماید، بدهی بازرسی دفاتر قانونی جایگزین این بدهی خواهد گردید.
6- مطالبه حق بیمه بابت هزینه بارنامه رسمی و آژانس‌های مسافرتی، هزینه اسنپ و آژانس و مراکز مشابه که از شمول مقررات تأمین اجتماعی خارج می‌باشد.
اسناد هزینه کرایه حمل در وجه رانندگان، بدون ماهیت قرارداد مقاطعه‌کاری با صورتحساب و بارنامه رسمی را در ستون غیر مشمول کاربرگ شماره (2) طبقه‌بندی می‌گردد. همچنین با استناد به اصلاحیه سوم تنقیح و تلخیص بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن (موضوع نامه شماره 1000/1402/12645 مورخ 1402/12/13)، صورتحساب (فاکتور) هایی که شامل هزینه‌های معمول و رایج همانند هزینه‌های آژانس و اسنپ در حد متعارف جزء اقلام غیر مشمول طبقه‌بندی می‌گردد.
7- مطالبه حق بیمه بابت سند افتتاحیه در سرفصل خرید ساختمان و هزینه‌های در جریان تکمیل، بدون در نظر داشتن احداث ساختمان توسط اشخاص حقیقی و پرداخت حق بیمه متعلقه وفق مقررات قانونی بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و - همچنین عدم لحاظ مفاصاحساب‌های اخذ شده بابت دارایی در جریان تکمیل که با بررسی ریز ضمایم سند قابل بررسی و احراز می‌باشد.
در صورتی که کارفرما اسناد و دفاتر برخی از سنوات را در اختیار سازمان قرار ندهد، به دلیل عدم دستیابی به سرفصل‌های مشمول سنوات قبل، سند افتتاحیه اولین سال تحت رسیدگی وفق قسمت دوم از فهرست طبقه‌بندی ریز اقلام مشمول و غیر مشمول (پیوست یازده) بخشنامه فوق استخراج می‌گردد. با توجه به اینکه بازرسی دفاتر نوعی حسابرسی رعایت است و حسابداری تعهدی مبنای رسیدگی سند است و عدم دستیابی به اسناد، نسبت به بررسی سند افتتاحیه اقدام می‌گردد و تنها راه برای کسر مفاصاحساب ارائه اسناد سال مالی و مطابقت مفاصاحساب با اسناد مالی می‌باشد.
8- عدم پذیرش پرداخت‌های مناسبتی با این استدلال که به کلیه کارکنان به صورت مساوی پرداخت شده، در حالی که در بخشنامه‌های صادره اشاره‌ای به نحوه پرداخت نبوده و مغایر مقررات می‌باشد.
طبق بند «د» فصل سوم تنقیح و تلخیص بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن «پرداخت‌های نقدی یا غیر نقدی مناسبتی (مانند پرداختی بابت زادروز، اعیاد و مناسبت‌ها)» در حد عرف با ارائه صورت‌جلسه و مدارک و مستندات مربوطه جز موارد غیر مشمول بیمه طبقه‌بندی می‌گردد که این امر در رسیدگی‌ها لحاظ می‌گردد. اصولاً پرداخت‌های مناسبتی مستند به صورت‌جلسه هیأت‌مدیره به صورت مبلغ ثابت (مساوی) به کلیه پرسنل پرداخت می‌گردد و برداشت و بیان فوق صحیح و منطبق بر قوانین و بخشنامه‌های صادره نمی‌باشد.
9- عدم پذیرش شمول بند 4 بخشنامه 4 درآمد؛ در مواردی که تولیدکننده اقدام به اجاره کارگاه و بهره‌برداری از آن نموده، مطالبه حق بیمه با اعمال ضریب، مغایر مفاد ماده 11 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 می‌باشد زیرا در قانون اشاره‌ای به نحوه مالکیت کارگاه نشده و منحصراً انجام کار در کارگاه‌های تولیدی و با کارکنان ثابت پیمانکار مدنظر بوده است.
برابر دادنامه‌های شماره 10051 مورخ 1398/12/29 و 10309 مورخ 1398/09/28 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی؛ کارگاه ثابت کارگاهی است متعلق به پیمانکار که منحصراً به منظور اجرای عملیات موضوع پیمان تأسیس نگردیده، دارای ماهیت دائمی بوده به نحوی که در آن یک فعالیت اقتصادی به صورت مستمر با بهره‌گیری از نیروی انسانی و وسایل مادی برای ارائه خدمات به مراجعان انجام می‌شود و کارگاه صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی مهندسی ثابت؛ کارگاه ثابتی است که دارای مجوز فعالیت صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی از مراجع ذی‌صلاح بوده و پیمانکار با استفاده از امکانات موجود و افراد شاغل در همان کارگاه نسبت به اجرای عملیات موضوع قرارداد منعقده با واگذارندگان کار اقدام می‌نماید.
10- عدم اصلاح اشتباه سهوی بازرسان در کلیه گزارش بازرسی دفاتر قانونی توسط مؤسسه حسابرسی‌کننده و همچنین شعبه مربوطه و حتی هیات بدوی تشخیص مطالبات.
انجام بازرسی دفاتر قانونی (حسابرسی بیمه‌ای) بر اساس قوانین و بخشنامه‌های سازمان و با رعایت استانداردهای حسابداری و حسابرسی صورت می‌پذیرد. در رویه انجام بازرسی دفاتر قانونی، بازرس با مکاتبه نسبت به اخذ مستنداتی که مؤید انجام تکالیف قانونی و دفاع از تیم حسابرسی باشد اقدام و پس از پایان گزارش با انعقاد صورت‌جلسه موارد به رؤیت کارفرما (نماینده کارفرما) می‌رسد که در این مراحل امکان ارائه مستندات و توضیحات توسط کارفرما وجود دارد. در نهایت در صورتی که در حین رسیدگی موارد کسر مدارک به تیم بازرسی منعکس نگردد، گزارش جمع‌بندی و نهایی می‌گردد؛ طبق تنقیح و تلخیص بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن، مدارک و مستنداتی که پس از تکمیل و ثبت گزارش بازرسی دفاتر، از سوی کارفرما ارائه می‌گردد، در اجرای ماده 42 و 43 قانونی تأمین اجتماعی می‌بایست به مراجع رسیدگی (هیأت‌های تشخیص مطالبات) ارائه گردد. ریزش بدهی‌ها در هیأت‌های تشخیص مطالبات مؤید ورود به بدهی از سوی ایشان و کسر مواردی است که تیم بازرسی به دلیل عدم ارائه مستندات مشمول بیمه تشخیص داده است.
11- عدم توجه به مصوبات و صورت‌جلسات توافقی بین شرکای اجتماعی در شورای مقررات‌زدایی از جمله موضوع کاربرگ 3 در مرحله اجرا توسط واحدهای اجرایی.
بخشنامه‌های سازمان با هدف جلب رضایت، با لحاظ سه‌جانبه‌گرایی (دولت - کارفرما - بیمه‌شدگان) در صورت بروز ابهام در اجرای بخشنامه، موضوع در «کمیته وحدت رویه» (شورای مقررات‌زدایی) متشکل از نمایندگان معاونت بیمه‌ای، اداره کل وصول حق بیمه، اداره کل امور حقوقی و قوانین، مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی، نماینده حوزه بازرسی دفاتر قانونی و نماینده تشکل بخش خصوصی مطرح، بررسی و اتخاذ تصمیم می‌گردد. صورت‌جلسه مورد اشاره نیز در همین راستا تصویب و منجر به صدور اصلاحیه چهارم تنقیح و تلخیص بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن به شماره 1000/1404/1203 مورخ 1404/02/11 گردیده است. بر این اساس فاکتورهای صادره توسط کلیه واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی دارای مجوز فعالیت از مراجع ذی‌صلاح قانونی، با لحاظ شرایط مقرر در جدول شورای مقررات‌زدایی و ضوابط سازمان بررسی می‌گردد؛ بنابراین علاوه بر کد کارگاهی، در صورت ارائه شناسه ملی/کد ملی، اقلام در کاربرگ شماره 3 ثبت می‌گردند.
12- عدم تسلط کافی بازرسان معرفی شده توسط مؤسسات طرف قرارداد به مقررات تأمین اجتماعی و بخشنامه صادره و نهایتاً تهیه گزارش غیر واقعی که مبنای محاسبه و مطالبه حق بیمه قرار می‌گیرد.
با عنایت به امر تخصصی بودن انجام بازرسی دفاتر قانونی، سازمان اقدام به تأسیس مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی و استفاده از نیروهای متخصص و متبحر در امر بازرسی دفاتر قانونی بهره می‌برد. فرایند جذب، آموزش، به‌کارگیری و ارزیابی بازرسان دفاتر قانونی، مبتنی بر یک فرایند چند مرحله‌ای و نظاممند بوده و حتی پس از پذیرش، افراد موظف به سپری نمودن دوره‌های آموزشی و ضمن خدمت می‌باشد.
در خصوص سایر کارپذیران نیز این سازمان با بهره‌گیری از افراد متخصص و گذراندن دوره‌های آموزشی نسبت به سنجش صلاحیت تخصصی افراد اقدام و پس از شرکت در آزمون و مصاحبه، در صورت کسب حد نصاب علمی نسبت به صدور گواهی مسئول فنی اقدام می‌نماید. نظارت سازمان به این موارد محدود نگردیده و پس از تهیه گزارش توسط کارپذیران، پروژه توسط ناظرین، مدیران گروه، واحد کنترل کیفیت، واحد بازرسی دفاتر قانونی و شعب اجرایی بررسی و نسبت به اطمینان بخشی از کیفیت گزارش اقدام می‌گردد. شایان ذکر است که با توجه به انجام کار توسط بازرس و با اذعان به اینکه امکان اشتباه از سوی او در گزارش وجود دارد قانون‌گذار نسبت به تبیین مواد 42 و 43 اقدام نموده است؛ لیکن اغلب موارد مورد اعتراض ناشی از عدم آگاهی کارفرما به قوانین عدم ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز بازرسان می‌باشد.
13- مشمول نمودن قراردادهای تک نفره علی‌رغم رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1815 و بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی
قراردادهایی که موضوع عملیات آن توسط شخص مجری به تنهایی انجام پذیرفته و دارای تبعیت دستوری و اقتصادی و انجام شخصی کار باشد و مشمول قوانین استخدامی از جمله قانون کار باشد، قرارداد کار محسوب می‌گردد و حق‌الزحمه پرداختی به اشخاص مذکور برابر بند (5) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی با رعایت سقف دستمزد مشمول می‌باشد.
ولیکن قراردادهای مقاطعه‌کاری تک نفره که فاقد مشخصات ذکر شده بوده و موضوع عملیات پیمان منحصراً توسط شخص مقاطعه‌کار به تنهایی انجام گرفته باشد، با عنایت به دادنامه‌های شماره (58) مورخ 1376/05/25 و (1815) مورخ 1393/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از شمول ماده (38) قانون تأمین اجتماعی خارج می‌باشند.
شایان بیان است قراردادهای منعقده فی‌مابین کارگران و کارمندان با شرکت‌ها قراردادهای تک نفره بوده و رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1815 عدم شمول قراردادهای انفرادی بر ماده 38 را بیان نموده است لیکن در خصوص ماده 28 قانون وجود شروط تبعیت دستوری و اقتصادی و انجام شخصی کار مورد بررسی قرار گرفته و بر این اساس نسبت به طبقه‌بندی اقلام اقدام می‌گردد.
14- عدم توجه به ماده 92 قانون نظام صنفی در بازرسی از اصناف.
ماده 47 قانون تأمین اجتماعی، به جنبه عام کارفرمایان اطلاق گردیده است و سازمان و کارفرما در این راستای ماده موظف به ارائه و بررسی صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان و دفاتر و مدارک لازم گردیده‌اند و هیچ حکم یا ماده قانونی مبنی بر لغو آن صادر نگردیده است. از سویی حکم مقرر در ماده 92 قانون نظام صنفی (مصوب سال 1380) ناظر بر نحوه استناد سازمان به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی و مطالبه حق بیمه در فرض شکایت کارکنان واحدهای صنفی است و نمی‌توان مفاد آن را به منزله سلب اختیار قانونی مقرر در ماده 47 قانون تأمین اجتماعی در انجام بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون تلقی نمود که در این صورت می‌بایست نسبت به لغو این ماده اقدام می‌گردید؛ لذا قانون‌گذار با علم بر اینکه خوداظهاری نیاز به نظارت دارد، ماده (47) قانون تأمین اجتماعی را ناظر بر حسن اجرای مواد پیش از خود علی‌الخصوص مواد (28) و (38) پیش‌بینی نموده است و ضمانت اجرای این قوانین در ارائه اسناد، دفاتر و سایر مدارک مورد نیاز بازرسان سازمان است. با عنایت به موارد بیان شده دامنه ماده 47 در بررسی صحت اقدام کارفرما در اجرای مواد (28) و (38) دامنه وسیع‌تری داشته و با ماده 92 قانون نظام صنفی تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.
شایان بیان است با توجه به اقدام این سازمان در راستای قوانین و مقررات و بخشنامه‌های صادره و عدم عدول از آن از سوی بازرسان سازمان (به غیر از اشتباهات که جزء لاینفک اموری است که توسط بشر صورت می‌پذیرد) و همچنین مواد 42 و 43 قانون که در صورت بروز اختلاف فی‌مابین سازمان و شرکای راهبردی سازمان رجوع به هیأت‌های تشخیص مطالبات صورت می‌پذیرد، خواهشمند است دستور فرمایید موارد نقض به صورت مصداقی به این سازمان ارائه تا نسبت به بررسی و عنداللزوم اصلاح موارد اقدام گردد.
فایل‌های پیوست: