وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/7/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 44603/333 مورخ 21/7/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
حسن روحانی
رئیسجمهور
شماره: 44603/333
تاریخ: 21/7/1392
پیوست: دارد
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان طرح دو فوریتی نحوه تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 و مصرف سود حاصل از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 31/6/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده - تفاوت ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد میشود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمیگردد و مشمول مالیات نیست و مابهالتفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوختهها در ترازنامه منعکس و گزارش میشود.
مانده این حساب صرفاً بابت جبران زیانهای احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابریهای قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.
تبصره 1- نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین میگردد.
تبصره 2- مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازمالاجرا است.
تبصره 3- با تصویب این قانون بند (ب) ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 نسخ میگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد
و در تاریخ 10/7/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی