درخواست ابطال اطلاعیه سازمان امور مالیاتی مبنی بر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و کالا و خدمات...

ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با اهدای سلام و تحیات

با احترام خاطر عالی مستحضر است، به موجب اصل پنجاه و یکم (51) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون، مستند به تبصره (2) ماده (117) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) مصوب جلسه علنی مورخ 15/10/1389 مجلس محترم شورای اسلامی، مبنی بر اینکه: «دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید، به گونه‌ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد (8%) برسد. سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از نرخ مزبور سه درصد (3%) (به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (5%) تعیین می‌شود.» و مستند به ماده (235) قانون مذکور مبنی بر اینکه: «این قانون تا پایان سال 1394 هجری شمسی معتبر است.» حداکثر نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی تا پایان سال 1394 هجری شمسی هشت واحد درصد (8%) است. ولی سازمان محترم امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه عام‌الشمول الزام‌آور نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی را در سال 1394 هجری شمسی نه درصد (9%) اعلام کرده است، معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده سازمان مذکور در تاریخ 27/12/1393 در مصاحبه با خبرگزاری فارس اعلام نموده است نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال آینده (سال 1394 هجری شمسی) نه درصد (9%) خواهد بود که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره (2) ماده (117) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 خواهد بود، از این نه درصد (9%) هشت درصد (8%) مالیات ارزش افزوده (شامل پنج درصد «5%» مالیات و سه درصد «3%» عوارض شهرداری‌ها) و یک درصد (1%) مالیات سلامت موضوع ماده (37) قانون یاد شده است.

سازمان محترم امور مالیاتی کشور برای اخذ یک واحد درصد (1%) به عنوان مالیات سلامت و در نتیجه افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال 1394 به میزان نه واحد درصد (9%) به ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب جلسه علنی مورخ 4/12/1393 مجلس محترم شورای اسلامی استناد نموده است مبنی بر اینکه: «علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً یک واحد درصد در هر سال به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و هم‌زمان با دریافت، مستقیماً به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، واریز می‌گردد. صد درصد (100%) منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیف‌هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع) اختصاص می‌یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت‌امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود. هرگونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک‌های رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌های مأموریت، کارانه، بهره‌وری، مدیریت، نوبت کاری، دیوان و مانند آن و هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع می‌باشد.»

با توجه به اینکه ماهیت لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی درآمدها (از جمله مالیات) و هزینه‌های آینده است که به وسیله قوه محترم مجریه تهیه و تنظیم می‌شود و برای بررسی و تصویب به قوه محترم مقننه تقدیم می‌شود، لازم است که برای مدت محدود و معین نوشته شود، در تجارب حاصله از بودجه‌نویسی واحد سال مناسب تشخیص داده شده است و به اصل سالیانه بودن بودجه معروف شده است.

با توجه به اینکه مالیات یکی از مهم‌ترین موضوعات لایحه بودجه سالانه کل کشور است قوه محترم مجریه برای تعیین نرخ آن که درصدی از مأخذ تعلق مالیاتی است، عوامل متعددی را از جمله وضعیت اقتصادی کشور، سیاست‌های مالی، پولی و ارزی را مدنظر قرار می‌دهد، این نرخ با توجه به وضعیت اقتصادی کشور ممکن است یک سال یک واحد درصد (1%)، یک سال دو واحد درصد (2%)، یک سال سه واحد درصد (3%) و یک سال پنج واحد درصد (5%) باشد از این رو لازم است که نرخ مالیات برای مدت محدود و معین تعیین شود، امروزه واحد سال برای تعیین نرخ مالیات مناسب تشخیص داده شده است و به اصل سالیانه بودن مالیات معروف شده است.

اگر لایحه بودجه سالانه کل کشور و نرخ مالیات برای مدت نامحدود و دائم تعیین شد، دقت ارقام و اعداد آن کاهش می‌یابد و می‌تواند موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم و کاهش حجم پول موجود در جامعه و رکود شود از این رو است که قوه محترم مجریه لایحه بودجه سالانه کل کشور را در قالب ماده واحده و با تبصره‌های مختلف برای مدت محدود به یک سال تهیه و تنظیم می‌نماید که به امضای مقام ریاست محترم جمهور می‌رسد و برای رسیدگی و تصویب به قوه محترم مقننه تقدیم می‌شود.

حال با توجه به اینکه ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) طرح قانونی بوده است که به وسیله نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرح و پیشنهاد شده و قوه محترم مجریه در تهیه و تنظیم و پیشنهاد آن دخالتی نداشته است و لایحه قانونی نبوده است و با توجه به اینکه قانون دائمی است و منظور از تصویب آن دائمی کردن احکام تبصره‌هایی است که هر ساله در قوانین بودجه سالانه کل کشور تکرار می‌شده است تا در زمان رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سالانه کل کشور نمایندگان محترم با فرصت بیشتری به مباحث اصلی بودجه و بررسی درآمدها و هزینه‌های کشور بپردازند، قوه محترم مقننه اساساً نمی‌توانسته است به موجب آن درصدی از مأخذ تعلق مالیاتی را مثلاً یک واحد درصد (1%) به عنوان مالیات سلامت تعیین کند و قوه محترم مجریه را برای همیشه و هر ساله ملزم به اجرای آن کند، زیرا اصل 52 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته است: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.» از این رو مرحله تهیه و تنظیم بودجه سالانه کل کشور در صلاحیت انحصاری قوه محترم مجریه است و مرحله رسیدگی و تصویب آن نیز در صلاحیت قوه محترم مقننه می‌باشد.

همچنین اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» از این رو به موجب آن در جمهوری اسلامی ایران اصل تفکیک قوا پذیرفته شده و صلاحیت‌ها و اختیارات اختصاصی و انحصاری هر یک از قوای سه‌گانه محترم مشخص شده است، بدین ترتیب که هر یک از قوای مذکور متصدی امری از امور کشور است و نسبت به قوای دیگر دارای استقلال است و هیچ یک از آن‌ها نمی‌تواند در وظایف و اختیارات قوای دیگر مداخله نماید، البته استقلال قوای مذکور نافی حق نظارت آن‌ها بر یکدیگر نیست.

بنابراین چون تهیه و تنظیم لایحه بودجه سالانه کل کشور ماهیت کاملاً اجرایی دارد در صلاحیت انحصاری قوه محترم مجریه است و صلاحیت قوه مقننه برای رسیدگی و تصویب آن صرفاً از بابت نظارت است نه تقنین و قانون‌گذاری و صلاحیتی که بر اساس اصل 52 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای قوه محترم مقننه قابل استنباط است، صرفاً رد یا تصویب لایحه بودجه سالانه کل کشور است به گونه‌ای که قوه محترم مقننه حتی بدون رضایت قوه محترم مجریه نمی‌تواند در آن دخل و تصرف کند زیرا برخلاف پیشنهاد سایر قوانین پیشنهاد بودجه سالانه کشور صرفاً به صورت لایحه می‌تواند به قوه محترم مقننه تقدیم شود و این امر یکی از محدودیت‌های وارده بر صلاحیت عام قوه مقننه در مورد پیشنهاد و تصویب قوانین است. قوه مقننه نمی‌توانسته است به موجب ماده (37) قانون مذکور که طرح قانونی دائمی است درصدی از مأخذ تعلق مالیاتی را مثلاً یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت تعیین کند و قوه محترم مجریه را برای همیشه و هر ساله ملزم به اجرای آن کند، در نتیجه الفاظ و عبارات ماده (37) قانون مذکور نیز نمی‌توانند دلالت بر چنین معنایی نمایند.

اگر قوه مقننه در ماده (37) قانون مذکور که قانون دائمی است و برای مدت نامحدود تصویب شده است درصدی از مأخذ تعلق مالیاتی مثلاً یک واحد درصد را به عنوان مالیات سلامت تعیین کرده بود و قوه مجریه را ملزم می‌کرد که برای همیشه و هر ساله آن را دریافت کند و هم‌زمان با دریافت مستقیماً به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود واریز نماید و صد درصد منابع دریافتی را از طریق ردیف یا ردیف‌هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود به مصرف معین برساند. چون تهیه و تنظیم لایحه بودجه سالانه کل کشور در صلاحیت انحصاری قوه مجریه است، موجب محدودیت در صلاحیت انحصاری و اختیارات قوه مجریه برای تهیه و تنظیم لایحه بودجه سالانه کل کشور می‌گردید و در این صورت برخلاف اصل 52 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود و در نتیجه مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار نمی‌گرفت. همچنین چون ماده (37) قانون مذکور طرح بوده است و به وسیله نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده و قوه مجریه در تهیه و تنظیم آن دخالتی نداشته است چون صلاحیت قوه مقننه برای رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سالانه کل کشور صرفاً از باب نظارت است و نه تقنین و قانون‌گذاری و این موضوع یکی از محدودیت‌های وارده بر صلاحیت عام قوه مقننه در خصوص پیشنهاد و تصویب قوانین است موجب خروج قوه مقننه از حدود صلاحیت مقرر در قانون اساسی می‌گردید و از مصادیق مداخله در صلاحیت انحصاری قوه مجریه برای تهیه و تنظیم لایحه بودجه سالانه کل کشور بود که در این صورت برخلاف اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود و در نتیجه مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی قرار نمی‌گرفت.

بنا به همین دلایل است که سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مورخ 4/12/1393 در مورد طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعاده شده از شورای نگهبان، جهت تأمین نظر شورای نگهبان در مقام تقدیم گزارش کمیسیون مذکور اظهار می‌دارد: «... همان‌طور که بردار بسیار عزیز جناب آقای دکتر لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اشاره کردند برای سومین بار ایرادی را که شورای نگهبان گرفت سه مورد ایراد بود ... ایراد دوم هم اصل (52) که بودجه سالانه است، شما نمی‌توانید درصد برای آن ایجاد کند و در بودجه‌های سالانه می‌توانید درصد مشخص کنید، ممکن است یک سال (2) درصد شود، یک سال (5) درصد شود، یک سال (3) درصد شود، اما در بودجه‌های قانون دائمی نمی‌شود درصد را مشخص کرد ... خواهش من این است که امروز همکاران همکاری کنند ما آخرین جلسه هم با نظر شورای نگهبان مورد بررسی قرار دادیم و نظری که تأمین شده عین نظر شورای نگهبان است...» و پس از اظهارات ایشان، قانون مذکور جهت تأمین نظر شورای نگهبان با این توضیح که در قوانین دائمی نمی‌توان درصد مشخص کرد ولی در قوانین بودجه سالانه می‌توان درصد تعیین کرد، در همان جلسه به تصویب نمایندگان محترم شورای اسلامی رسیده است و پس از آن در مورخ 6/12/1393 مورد تأیید شورای محترم نگهبان قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که لایحه‌ای با عنوان لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در جلسه علنی مورخ 22/5/1393 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است؛ که با آن مخالفت گردیده و در جلسه علنی مورخ 27/7/1393 لایحه مزبور رد شده و از دستور کار خارج شده است و پس از خروج لایحه مزبور از دستور کار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده‌اند.

سند ملی چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی بر اساس مأموریتی که مقام معظم رهبری مدظله‌العالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده‌اند تهیه شده و پس از اصلاحاتی که معظم‌له در آن انجام داده‌اند به تصویب نهایی رسیده است و در تاریخ 23/8/1382 توسط معظم‌له ابلاغ شده و از کرسی ولایت فقیه سرچشمه گرفته است. یکی از اهداف سند ملی مذکور، «رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی» است که در فراز ششم آن مرقوم شده است، همچنین در قسمت ملاحظه سند ملی مذکور مرقوم شده است: «در تهیه و تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخص‌های کمی کلان آن‌ها از قبیل: نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی‌های دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست‌ها و هدف‌ها به صورت کامل مراعات شود.»

سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره 0101/56296 مورخ 9/6/1387 سیاست‌هایی است که به موجب بند (1) از اصل (110) قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی تعیین شده است و از کرسی ولایت فقیه سرچشمه گرفته است و کلیه قوانین و مقررات باید در چهارچوب آن تنظیم شوند و در هیچ موردی نباید با سیاست‌های مذکور مغایرت داشته باشند. سیاست‌های کلی مذکور در امور اقتصادی به موجب شماره 21 عبارت است از: «تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل 8% نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی ...» و به موجب شماره (3-21) عبارت است از: «بهبود فضای کسب و کار کشور...» و به موجب شماره (33) عبارت است از: «برقراری ارتباط کمی و کیفی میان برنامه پنج ساله و بودجه‌های سالیانه با سند چشم‌انداز با رعایت شفافیت و قابلیت نظارت.»

قسمتی از مرقوم مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، منضم به نسخه‌ای از سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، خطاب به ریاست محترم وقت جمهوری اسلامی ایران طی شماره 14939/1 مورخ 21/10/1387 عبارت است از: «... هرچه زودتر قانون برنامه پنج ساله پنجم کشور با جهت‌گیری دستیابی به اهداف مرحله‌ای متناسب با سند چشم‌انداز بیست ساله تهیه گردد...» بنابراین قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) در راستای امتثال امر معظم‌له برای دستیابی به اهداف مرحله‌ای متناسب با سند ملی چشم‌انداز که برنامه بیست ساله کشور است، تهیه شده و الزاماً متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات سند ملی مذکور تنظیم شده است و این سیاست‌ها و هدف‌ها به صورت کامل در آن رعایت شده است و از نظر کمی و کیفی با سند ملی مذکور ارتباط دارد و با در نظر گرفتن تمامی این اهداف و الزامات و سیاست‌ها به موجب تبصره (2) ماده (117) و ماده (235) قانون مذکور حداکثر نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی تا پایان سال 1394 هشت واحد درصد (8%) تعیین شده است.

مستند به آیه شریفه (29) از سوره مبارکه النساء: «یا ایها الذین امنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم و لا تقتلوا انفسکم ان‌الله کان بکم‌رحیما» ترجمه: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اموال یکدیگر را به ناحق مخورید، مگر آنکه تجارتی باشد که هر دو طرف بدان رضایت داده باشید و خودتان را مکشید، هر آینه خدا با شما مهربان است.» و مستند به روایت ذیل‌الذکر از امام صادق (ع): «عن ابی عبدالله (ع)، قال: ما عبدالله بشی افضل من اداء حق المومن.» ترجمه: «خداوند به هیچ عبادتی برتر از اداء حق مؤمن (حق‌الناس) عبودیت نشده است.» در شرع مقدس اسلام حق‌الناس محترم است؛ بنابراین اطلاعیه عام‌الشمول الزام‌آور مورد شکایت که نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی را در سال 1394 هجری شمسی نه واحد درصد (9%) اعلام کرده است، نسبت به یک واحد درصد (1%) از آن که مستند به ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) است و مازاد بر برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور است برخلاف حق‌الناس است و برخلاف موازین شرع مقدس اسلام است.

با توجه به اینکه مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در مرقومه مذکور با صیغه امر دستور صادر کرده‌اند که: «... هرچه زودتر قانون برنامه پنج ساله پنجم کشور با جهت‌گیری دستیابی به اهداف مرحله‌ای متناسب با سند چشم‌انداز بیست ساله تهیه گردد...» به روشنی مشخص است که تهیه و تنظیم قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور و دستیابی به اهداف مرحله‌ای متناسب با سند ملی چشم‌انداز بیست ساله کشور مورد نظر و خواسته معظم‌له بوده است. از این رو اطلاعیه عام‌الشمول الزام‌آور مورد شکایت که برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور و اهداف مرحله‌ای آن را که متناسب با اهداف سند ملی چشم‌انداز تنظیم شده است نادیده گرفته و نرخ مالیات به ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی را در سال 1394 نه واحد درصد (9%) اعلام کرده است، نسبت به یک واحد درصد (1%) از آن که مستند به ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) است و مازاد بر برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور است برخلاف مرقومه مقام معظم رهبری مدظله‌العالی است و چون مرقومه مذکور از کرسی ولایت فقیه سرچشمه گرفته است، برخلاف موازین شرع مقدس اسلام است.

با توجه به اینکه سند ملی چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی برنامه بلند مدت بیست ساله توسعه کشور است که بر اساس ضرورتی که مقام معظم رهبری مدظله‌العالی تشخیص داده‌اند تهیه و تدوین شده است و دستیابی به اهداف آن مستلزم دستیابی به اهداف برنامه‌های میان مدت پنج ساله توسعه کشور است، برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور الزاماً متناسب با اهداف سند ملی چشم‌انداز تهیه و تنظیم شده و این اهداف به صورت کامل در آن رعایت شده است و از نظر کمی و کیفی با سند ملی چشم‌انداز ارتباط دارد و در واقع نقشه راه برای دستیابی به اهداف سند ملی چشم‌انداز در طول پنج ساله پنجم توسعه کشور است، بنابراین اطلاعیه عام‌الشمول الزام‌آور مورد شکایت که برنامه میان مدت پنج ساله پنجم توسعه کشور را نادیده گرفته است و نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی را در سال 1394 هجری شمسی نه واحد درصد (9%) اعلام کرده است نسبت به یک واحد درصد (1%) از آن که مستند به ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) است و مازاد بر برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور است، چون مانع دستیابی به اهداف مرحله‌ای متناسب با سند ملی چشم‌انداز در مورد مالیات بر ارزش افزوده شده است و ارقام آن را تغییر داده است، مانع دستیابی به اهداف برنامه بلند مدت بیست ساله توسعه کشور نیز شده است، بنابراین برخلاف سند ملی چشم‌انداز است و چون سند ملی چشم‌انداز از کرسی ولایت فقیه سرچشمه گرفته است، برخلاف موازین شرع مقدس اسلام است.

با توجه به اینکه قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) تا پایان سال 1394 هجری شمسی معتبر است و طبق تبصره (2) ماده (117) و ماده (235) آن حداکثر نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی تا پایان سال 1394 هجری شمسی هشت واحد درصد (8%) است، بدیهی است که دریافت یک واحد درصد (1%) مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال 1394 هجری شمسی مازاد بر برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور موجب افزایش سطح قیمت کالا و خدمات عمومی و تورم می‌شود، بنابراین اطلاعیه عام‌الشمول الزام‌آور مورد شکایت که نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی را در سال 1394 هجری شمسی نه واحد درصد (9%) اعلام کرده است نسبت به یک واحد درصد از آن مستند به ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) است و مازاد بر برنامه پنج ساله پنجم توسعه است موجب افزایش سطح قیمت کالا و خدمات عمومی و تورم می‌شود و به این جهت برخلاف اقتصاد مقاومتی است که توسط مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مطرح گردیده است و منظور از آن به طور خلاصه مقاوم نمودن اقتصاد کشور است زیرا یکی از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی کاهش تورم است که اقتصاد کشور را مقام می‌سازد و معظم‌له در جلسه تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مورخ 20/12/1392 متذکر آن شده‌اند و فرموده‌اند: «... من ده ویژگی را یادداشت کرده‌ام که به شما عرض می‌کنم که این‌ها ویژگی‌های این سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که مطرح شده و در واقع مؤلفه‌های این مجموعه است. یکی مسئله ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخص‌های کلان است: از قبیل رشد اقتصادی، تولید ملی، اشتغال، کاهش تورم، افزایش بهره‌وری، رفاه عمومی و...» بنابراین اطلاعیه عام‌الشمول الزام‌آور مورد شکایت که به جای کاهش تورم موجب افزایش تورم می‌شود برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و چون اقتصاد مقاومتی از کرسی ولایت فقیه سرچشمه گرفته است، برخلاف موازین شرع مقدس اسلام است.

همچنین بدیهی است که دریافت یک واحد درصد (1%) مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال 1394 هجری شمسی مازاد بر برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور موجب کاهش حجم پول موجود در جامعه نسبت به آنچه برنامه‌ریزی شده است می‌شود و کاهش تقاضا را در پی خواهد داشت و رکود ایجاد می‌کند و فضای کسب و کار در کشور را تضعیف می‌کند بنابراین اطلاعیه عام‌الشمول الزام‌آور مورد شکایت که نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی را در سال 1394 نه واحد درصد (9%) اعلام کرده است نسبت به یک واحد درصد (1%) از آن که مستند به ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) است و مازاد بر برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور است چون موجب کاهش حجم پول موجود در جامعه نسبت به آنچه برنامه‌ریزی شده است می‌شود و کاهش تقاضا را در پی خواهد داشت، موجب رکود می‌شود و فضای کسب و کار در کشور را تضعیف می‌نماید برخلاف سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور در امور اقتصاد به شماره (3-21) می‌باشد که عبارت است از: «بهبود فضای کسب و کار کشور...» همچنین برخلاف بیانات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در مورخ 4/6/1394 است که معظم‌له در مورد رکود خاطر نشان کرده‌اند: «این رشد نشان‌دهنده یک جابجایی مختصر در رکود است اما اگر به طور جدی با رکود مبارزه نشود رشد فعلی اقتصادی نیز به خطر خواهد افتاد و تورم بار دیگر روند صعودی پیدا خواهد کرد.»

همچنین حضرت آیت‌الله یزدی دامت‌برکاته نایب‌رئیس دوم مجلس محترم خبرگان رهبری در دیدار اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری با مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در مورخ 13/6/1393 در گزارشی که از نشست دو روزه مجلس خبرگان رهبری به حضور معظم‌له ارائه نموده‌اند: «توجه دولت به رشد اقتصادی و ضرورت خروج کشور از رکود و تأکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی» را از مهم‌ترین محورهای مباحث و نطق‌های اعضای مجلس خبرگان رهبری در اجلاس اخیر بیان نموده‌اند؛ بنابراین چون سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور و بیانات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی از کرسی ولایت فقیه سرچشمه گرفته است، اطلاعیه عام‌الشمول مورد شکایت برخلاف موازین شرع مقدس اسلام است.

مستند بر تبصره (2) ماده (117) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) مصوب جلسه علنی مورخ 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی که مقرر داشته است: «دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید، به گونه‌ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد برسد. سهم شهرداری‌ها و دهداری‌ها از نرخ مزبور سه درصد (به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد تعیین می‌شود.» و مستند به ماده (235) قانون مذکور که مقرر داشته است: «این قانون تا پایان سال 1394 معتبر است.» حداکثر نرخ مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1394 هشت واحد درصد است؛ بنابراین اطلاعیه عام‌الشمول الزام‌آور مورد شکایت به دلیل اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی را در سال 1394 نه واحد درصد اعلام کرده است که یک واحد درصد از آن مستند به ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) است، برخلاف تبصره (2) ماده (117) و ماده (235) قانون مذکور است.

قانون‌گذار به موجب تبصره (2) ماده (117) و ماده (235) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) مصوب جلسه علنی مورخ 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی که مقرر داشته است: «دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید، به گونه‌ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد برسد. سهم شهرداری‌ها و دهداری‌ها از نرخ مزبور سه درصد (به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد تعیین می‌شود.» و «این قانون تا پایان سال 1394 معتبر است.» صلاحیت و اختیار افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی را تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور، حداکثر تا میزان هشت درصد به دولت محترم تفویض کرده است به گونه‌ای که در پایان برنامه که پایان سال 1394 است نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی به هشت واحد درصد برسد، زیرا از نظر قانون‌گذار که اعطاکننده صلاحیت است هیأت دولت بهترین شخص برای اعمال صلاحیت اختیار مذکور بوده است و چون از نظر حقوق عمومی صلاحیت و اختیار تفویض شده به هیأت دولت، صلاحیت انحصاری است، فقط هیأت دولت مجاز به اعمال آن می‌باشند و دیگران از مداخله در آن ممنوع می‌باشند. از طرف دیگر قانون‌گذار حدود صلاحیت و اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مالیات بر ارزش افزوده را در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب جلسه علنی مورخ 9/11/1386 مجلس شورای اسلامی در مواد 24 الی 34 مشخص نموده است و به موجب آن اختیار اضافه نمودن به نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی به سازمان مذکور تفویض نشده است. در نتیجه با توجه به اینکه در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است و داشتن صلاحیت استثنا است سازمان امور مالیاتی کشور صلاحیت و اختیار اضافه نمودن به نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی را در سال 1394 نداشته است و اطلاعیه عام‌الشمول الزام‌آور مورد شکایت که نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی را در سال 1394 نه واحد درصد اعلام کرده است که یک واحد درصد از آن مازاد بر برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور است و مستند به ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) است، خارج از حدود صلاحیت و اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است و چون در حقوق عمومی رعایت اصل دارا بودن صلاحیت از قواعد آمره است، تخطی از آن موجب بطلان تصمیم می‌شود.

با توجه به اینکه اینجانب طبق فاکتورها مالیات بر ارزش افزوده را در سال 1394 به میزان نه واحد درصد (9%) پرداخت نموده‌ام به عنوان ذی‌نفع و همچنین با استناد به اصل (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اطلاعیه عام‌الشمول الزام‌آور سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال 1394 به میزان نه واحد درصد (9%) که یک واحد درصد از آن مستند به ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) است و به وسیله خبرگزاری فارس به شماره 13931227000524 مورخ 27/12/1393 منتشر شده است معترض و به دلیل مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام و مغایرت با قانون و عدم صلاحیت تقاضای رسیدگی و ابطال آن را می‌نمایم.

به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب و سایر اشخاص مستند به ماده (13) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب جلسه علنی مورخ 22/9/1390 مجلس شورای اسلامی که به تأیید مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام رسیده است تقاضا می‌نماید که اثر ابطال اطلاعیه عام‌الشمول الزام‌آور مورد شکایت به زمان تصویب مصوبه و اعلام آن مترتب گردد.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال آینده 9 درصد/ارسال لایحه اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده به زودی از دولت به مجلس

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال آینده 9 درصد خواهد بود، گفت: لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دولت در حال بررسی است و به زودی از سوی دولت تقدیم مجلس خواهد شد.

علی‌رضا طاری‌بخش در گفت گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد نرخ مالیات بر ارزش افزوده گفت: این نرخ در سال آینده 9 درصد خواهد بود که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه 5 توسعه و ماده 37 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 4/12/1393 خواهد بود.

وی گفت: از این 9 درصد 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده (شامل 5 درصد مالیات و 3 درصد عوارض شهرداری‌ها) و 1 درصد مالیات سلامت موضوع ماده 37 قانون یاد شده است.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در مورد اظهارنامه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده زمستان 1393 گفت: طبق ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده باید تا 15 روز پس از اتمام هر فصل این اظهارنامه ارائه شود، ولی سازمان امور مالیاتی به خاطر قرار گرفتن تعطیلات نوروز در مهلت قانونی یاد شده، تصمیم گرفته مؤدیانی که تا 31 فروردین 1394 اظهارنامه ارزش افزوده را تسلیم و مالیات متعلقه را بپردازند، از بخشودگی کامل جرایم مالیاتی برخوردار نماید و این امر به ادارات مالیاتی کشور نیز تفویض اختیار شده است.

طاری‌بخش در مورد مالیات پالایشگاه‌های فرآورده نفتی گفت: بر اساس قانون پالایشگاه‌ها در حکم حلقه آخر این قانون قرار دارند و تا کنون مرتب مالیات خود را پرداخت کرده‌اند و ممکن است، اختلافاتی داشته باشند، اما مالیات خود را پرداخت کرده‌اند و اگر اعتراضی داشته باشند، بعد از رسیدگی در صورت داشتن طلب، استرداد می‌شود.

طاری‌بخش در مورد استرداد مالیات گفت: 2 نوع استردادی وجود دارد، یکی شامل وجه نقد و دیگری نیز انتقال به سال‌های بعد است که اگر انتقال یافت، یعنی وجه مالیات آن‌ها مثبت می‌شود و از محل مالیات سال بعد آن مؤدیان کاسته خواهد شد.

وی در مورد مالیات فرآورده‌های نفتی گفت: در قانون بودجه در مجلس تصویب شده است 5 درصد نرخ فرآورده‌های نفتی افزایش پیدا کند و 1 درصد نیز مالیات ارزش افزوده اضافه شده اما این مالیات نیز از مصرف‌کننده دریافت می‌شود و بنابراین روی تراز مالی شرکت‌های فرآورده نفتی اثری ندارد.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در مورد سهم سلامت از مالیات گفت: از محل 1 درصد مالیات ارزش افزوده برای سلامت طبق قانون بودجه 1393 باید دو هزار و نهصد میلیارد تومان پرداخت شود که با توجه به تحقق بالای این رقم به تناسب سهم سلامت نیز اختصاص می‌یابد و برای سال آینده هم هنوز رقم جدید سهم سلامت به ما ابلاغ نشده، اما به طور کلی مالیات ارزش افزوده در سال 1394 نسبت به سال جاری 40 درصد افزایش خواهد یافت.

وی گفت: امسال حدود 22000 میلیارد تومان وصولی مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود که سال آینده این رقم با 40 درصد رشد به 30000 میلیارد تومان خواهد رسید.

طاری‌بخش در مورد فراخوان مرحله 6 گفت: برای چلوکبابی‌ها و سالن‌های غذا خوری، سفره خانه‌ها و اغذیه فروشی‌های زنجیره‌ای فراخوان تکمیلی ارسال شده که باید تا پایان سال 1393 ثبت نام کنند و از اول سال 1394 ضمن نصب گواهی در محل کار نسبت به اجرای قانون و از جمله صدور صورتحساب و دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اقدام کنند.

طاری‌بخش گفت: در اجرای حکم ماده 121 برنامه پنجم توسعه 10 صنف جدید از ابتدای سال آینده فراخوان شدند که نسبت به نصب و بهره‌برداری از صندوق مکانیزه فروش اقدام کند و چنانچه افراد فراخوان شده از این صندوق استفاده نکنند، از معافیت مالیاتی موضوع 101 قانون مالیات مستقیم محروم خواهند شد.

وی گفت: صاحبان مشاغلی که حکم مقرر در قانون را اجرا کنند، معادل هزینه‌های انجام شده سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نصب تجهیزات فوق از مالیات قطعی شده مؤدیان در سال 1394 و یا برای سال‌های بعد آن کسر خواهد شد.

مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 94/1081 موضوع دادخواست آقای احمدرضا جهان اندیش به خواسته ابطال اطلاعیه عام‌الشمول الزام‌آور سازمان امور مالیاتی کشور، به پیوست تصویر نامه مستند و مستدل معاون مالیات بر ارزش افزوده به شماره 8857/260/د مورخ 1/12/1394 را ارسال داشته و به استحضار می‌رساند:

1- از آنجا که در ماده (37) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مقرر گردیده است: «علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً یک واحد در هر سال به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و هم زمان با دریافت، مستقیماً به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، واریز می‌گردد...» و حسب مفاد بند (1) ا ز بخش نهم: «تغییرات متفرقه» ردیف درآمدی مربوط در قانون بودجه سال 1394 کل کشور پیش‌بینی شده است، مصاحبه معاون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 27/12/1393 با خبرگزاری فارس نیز در راستای نظر مقنن و اطلاع‌رسانی به عموم مشمولین برای اجرای قانون در سال 1394 بیان گردیده و با توجه به اینکه قوانین یاد شده، مطابق با اصول (52، 58، 74، 72، 71، 94، 96) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد (3، 2، 1) قانون مدنی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی کشور انتشار یافته است و مغایر با موازین اسلامی و قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی تلقی نگردیده، بنابراین درخواست ابطال مفاد مصاحبه (به تعبیر شاکی اطلاعیه عام‌الشمول) فاقد وجاهت قانونی است.

2- مفاد دادخواست شاکی به تعرض ایشان به مفاد ماده (37) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) دلالت دارد از این رو به نظر می‌رسد نام‌برده موارد صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را از موارد صلاحیت مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین تفکیک نکرده است.