درخواست ابطال دستورالعمل شماره 200/14325 مورخ 1396/9/4 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

[مقرره فوق‌الاشاره، در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است:

به موجب مقرره مورد شکایت اعلام شده است که سازمان امور مالیاتی تا پایان سال جاری باید نسبت به برون‌سپاری فرایند اخذ مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید. این در حالی است که به موجب بند «ج» ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه و همچنین مواد 37 و 38 قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد 4 و 5 آیین‌نامه ایجاد و بهره‌برداری از دفاتر پیشخوان مصوب 1389، دستگاه‌های اجرایی موظفند با کارگروه استانی دفاتر پیشخوان دولت جهت ارائه خدمات خود همکاری نمایند. به علاوه، به موجب تصویب‌نامه‌های شماره 61116/42401 مورخ 18/3/1389 و 105816/ت 54607 مورخ 25/8/1396 هیأت وزیران و تبصره ذیل آن، ایجاد هرگونه دفاتر مشابه برای ارائه خدمات و یا برون‌سپاری خدمات از غیر دفاتر پیشخوان ممنوع اعلام شده است؛ لذا دستورالعمل مورد شکایت که بر مبنای آن برون‌سپاری خدمات مربوط به اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی واگذار شده، مغایر با موازین قانونی می‌باشد.

1- سازمان امور مالیاتی در اجرای تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مکلف شده است تا ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند و آیین‌نامه اجرایی موضوع این تبصره نیز فرایند فوق را مقرر کرده است.

2- بند 2 ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه که دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده تا کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری قابل واگذاری یا برون‌سپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت واگذار کنند، نسبت به حکم خاص مقرر در تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مقدم موقت تلقی می‌شود، هر چند حکم ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه که در همین رابطه است در مورد خدمات غیر از صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصداق دارد.

3- حکم ماده 37 و 38 قانون مدیریت خدمات کشوری، در خصوص الکترونیکی کردن خدمات و ایجاد واحدهای خدمات‌رسانی از طریق بخش دولتی و غیر دولتی، کلی بوده و به دلیل وجود حکم خاص در ارتباط با صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم قابل تسری به نحوه صدور این گواهی نیست.

4- بر اساس بند 1 مصوبه 6611/ت 55229 هـ مورخ 28/1/97 هیأت وزیران سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده فهرست خدمات قابل برون‌سپاری به دفاتر پیشخوان را تهیه کند و این برون‌سپاری نباید مانع ارائه خدمت دستگاه‌ها از طریق سایر کانال‌های دسترسی الکترونیکی گردد. با توجه به تکلیف سازمان امور مالیاتی نسبت به اتصال به سامانه ثبت الکترونیک که مطابق ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفته، مشخص می‌شود که برون‌سپاری خدمات الکترونیک به بخش غیر دولتی، مانع از ارائه خدمات سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه مالیات و درگاه تبادل اطلاعات نیست.

5- به موجب ماده 7 تصویب‌نامه شماره 6611/ت 55229 مورخ 28/1/97 هیأت وزیران، آیین‌نامه ایجاد و بهره‌برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی موضوع تصمیم‌نامه شماره 61116/42401 مورخ 18/3/1389 (مصوبه استنادی شاکی) لغو گردیده است.