مورخ: 1399/12/12
شماره: 1911
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
ناسخ
ابطال رأی شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
کلاسه پرونده: 9800279
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی شورای عالی مالیاتی، موضوع صورت‌جلسه شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 ابلاغیه طی بخشنامه شماره 200/98/09 مورخ 1398/2/7 سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال رأی شورای عالی مالیاتی، موضوع صورت‌جلسه شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 ابلاغیه طی بخشنامه شماره 200/98/09 مورخ 1398/2/7 سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، ضمن تقدیم رأی شماره 41-201 و بخشنامه مذکور، که در آن مقرر شده
با توجه به حکم بند (ب) ماده 52 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر اینکه «مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت‌های مذکور در بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.» از آنجایی که به موجب بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون‌شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشد، بنابراین در اجرای حکم بند (ب) ماده (52) قانون برنامه پنج ساله توسعه در طول اجرای برنامه مذکور علاوه بر معافیت خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ریلی، مالیات و عوارض ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی بار با نرخ صفر محاسبه و به استناد ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌هایی که در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود (به نسبت حمل و نقل ریلی بار) به استناد صورتحساب‌های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند با رعایت مقررات قابل استرداد می‌باشد.
در واقع اکثریت شورای عالی مالیاتی، بدون در نظر گرفتن استدلالات درست اقلیت شورا و اینکه در صورت معافیت هر خدمتی، از جمله خدمات حمل و نقل ریلی بار، از مالیات بر ارزش افزوده، وفق تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده، یعنی دقیقاً همان ماده‌ای که در رأی اکثریت شورا هم به آن استناد شده، «در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات‌های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.» حکم به قابل استرداد بودن داده و توجه ننموده که محاسبه مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر «خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت‌های مذکور در بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده» نیز مطلقاً نافی تبعیت درآمد این خدمات از حکم تبصره 2 ماده 17 قانون ماراءالذکر نشده، بلکه همچنان که در تعریف محاسبه مالیات با نرخ صفر در بند (الف) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده «منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند.» پس با تسری این تعریف به قانون مالیات بر ارزش افزوده، که فاقد تعریفی از مالیات با نرخ صفر است، مشمولین خدمات حمل و نقل ریلی، مکلف به انجام تکالیف مقرر جهت مشمولین مالیات با نرخ صفر می‌شوند و برخلاف دیگر خدمات ذکر شده در بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده که مشمول مالیات با نرخ صفر نیستند و به دلیل نداشتن «مالیات متعلقه» هیچ یک از جرایم ماده 22 این قانون در خصوصشان مصداق ندارد، در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مشمول بند 5 ماده مذکور خواهند شد. پس با عدم ذکر استثنا در خصوص عدم شمول تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده به مشمولین مالیات با نرخ صفر این قانون توسط مقنن، رأی شورای عالی مالیاتی در خصوص قائل شدن این استثنا، خارج از اختیارات و خلاف قانون خواهد بود؛ لذا به دلیل مغایرت رأی مذکور با تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده، از آن مقام عالی درخواست ابطال این رأی و بالتبع آن بخشنامه شماره 200/98/09 مورخ 1398/2/7 سازمان امور مالیاتی کشور که رأی را جهت اطلاع و اجرا ابلاغ نموده دارم.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
[متن مقرره فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 16671/212/د مورخ 1398/4/5 اعلام کرده است که:
جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص پرونده کلاسه 9800279 به شماره 9809980905800184 موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال رأی شورای عالی مالیاتی صورت‌جلسه شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 که طی بخشنامه شماره 200/98/09 مورخ 1398/2/7 سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع و اجرا ابلاغ گردیده، ضمن ارسال نامه‌های شماره 3568/201/د مورخ 1398/3/12 شورای عالی مالیاتی و شماره 1110/267/د مورخ 1398/3/19 دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان موارد زیر را به استحضار می‌رساند: به موجب بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون‌شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض قانون مذکور معاف می‌باشند. طبق بند (ب) ماده 52 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران «مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت‌های مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.» حسب تبصره (2) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده «در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات‌های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.» حکم مندرج در تبصره (2) ماده (17) قانون یاد شده مبنی بر عدم استرداد مالیات پرداختی توسط مؤدی بابت خرید کالا یا خدمت، مربوط به آن دسته از مؤدیانی است که به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند و یا اینکه اساساً مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند (در مواردی که اشخاص در اجرای ماده 18 قانون یاد شده برای ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نشده‌اند، مشمول نظام مذکور نبوده و مؤدی مالیاتی به شمار نمی‌آیند).
به موجب بند (ب) ماده 52 قانون برنامه یاد شده علاوه بر معافیت‌های مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده که شامل خدمات حمل و نقل ریلی مسافری می‌شود، مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی باری با نرخ صفر محاسبه خواهد شد؛ بنابراین و با توجه به توضیحاتی که در نامه‌های منضم به این لایحه آمده، خدمات حمل و نقل ریلی باری خارج از شمول تبصره (2) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند و به استناد ماده (17) همان قانون مالیات‌هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورتحساب‌های صادره موضوع قانون مزبور پرداخت نموده‌اند، با رعایت مقررات قانونی می‌بایست به مؤدی مسترد گردد. با توجه به موارد فوق‌الذکر صورت‌جلسه شورای عالی مالیاتی در حدود صلاحیت برای ارائه نظر مشورتی و اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات‌های مستقیم تنظیم و ارائه گردید، لذا منطبق با قوانین و مقررات بوده است. استدعای امعان نظر در مفاد نامه‌های جوابیه شورای عالی مالیاتی و دفتر فنی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/12/12 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
بر اساس تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده: «در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات‌های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.» همچنین به موجب بند (الف) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است که: «منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند.» بر مبنای احکام مقرر در موازین قانونی فوق، محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی در طول برنامه ششم توسعه با نرخ صفر، در هر حال مستلزم تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد برای درآمدهای حاصل از این خدمات معاف توسط مؤدیان مربوطه است و بر همین اساس، مقررات مورد شکایت که بر مبنای آن‌ها مقرر شده است که در طول اجرای برنامه ششم توسعه، مالیات‌هایی که مؤدیان ارائه‌کننده خدمات حمل و نقل ریلی بار در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود (به نسبت حمل و نقل ریلی بار) پرداخت نموده‌اند، قابل استرداد می‌باشد، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
احمد درزی رامندی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مورخ: 1401/10/27
شماره: 140109970905812671
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ: 1401/05/09
شماره: 132
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1400/03/02
شماره: 255
قانون مالیات‌های مستقیم