عدم ابطال ابطال نامه‌های شماره 210/1353/ص مورخ 1401/1/28 و 210/3914/ص مورخ 1401/3/2 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان...

وفق ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و بند (پ) آن مقرر شده «نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گران‌بها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت به شرح زیر تعیین می‌شود. نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت (به استثنای کالاهای موضوع بند «ت» این ماده) تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ 16% و واردات آن‌ها مشمول مالیات و عوارض با نرخ 36% می‌باشند. فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولیدکننده آن‌ها حداکثر 2 ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر 1 ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب می‌شود. تغییرات فهرست مورد نظر تا انتهای دی ماه هر سال (برای اجرا در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرا اعلام می‌گردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تأیید شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ملاک عمل است.»

مع‌الاسف نه تنها دو ماه پس از ابلاغ قانون بلکه تا انتهای دی ماه سال 1400 هم فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولیدکننده آن‌ها اعلام نشده و حال با وجود گذشت قریب به یک سال از ابلاغ اولیه این قانون معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، طی نامه شماره 1353/210/ص مورخ 1401/01/28 خطاب به مدیر مالی و اقتصادی شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کورش مقرر نموده که «چون تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (ب) ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت مشخص شده است، بنابراین این محصول نیازی به اعلام در فهرست مزبور نداشته و مؤدیان مربوطه مکلف به اجرای قانون از مورخ 1400/10/13 (از تاریخ لازم‌الاجرا شدن مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400) خواهند بود» و متعاقباً عین همین حکم را در نامه شماره 39114/210/ص مورخ 1401/03/02 خطاب به معاون امور گمرکی گمرک اعلام نموده است.

در این خصوص که تا زمان عدم اعلام فهرستی که مقنن مقرر نموده تکلیف اجرای قانون چیست، می‌توان به سادگی از رأی شماره 201-15 مورخ 1397/06/17 شورای عالی مالیاتی، در خصوص تاریخ اعمال بند (الف) ماده 25 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، که با وجود ابلاغ قانون و مشخص بودن مصادیق کالاهای معدنی خام، مع‌هذا زمان اجرای قانون را از زمان اعلام فهرست کالاها توسط شورای اقتصاد و نیز دادنامه شماره 140009970906010076 مورخ 1400/02/19 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری که قانونی بودن این رأی شورای عالی مالیاتی را مورد تأیید قرار داده، وحدت ملاک گرفت و بر این اساس مغایرت نامه‌های مورد شکایت با بند (پ) ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و خارج از حدود اختیارات بودن آن را مسلم دانست؛ لذا ابطال نامه‌های مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.

الف - نامه شماره 3914/210/ص مورخ 1401/03/02:

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

ب - نامه شماره 1352/210/ص مورخ 1401/01/28:

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- نظر به اینکه مفهوم «سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت» در بند (پ) ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، مبهم و مصادیق آن نامشخص می‌باشد، در این بند از قانون مقرر شده است فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولیدکننده آن‌ها حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر یک ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب می‌شود.

2- همچنین این مطلب که عبارت «فهرست کالاهای موضوع …» به آخرین عبارت یعنی «سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت تعلق می‌گیرد» معطوف می‌شود، با اصل حقوقی در تطابق و هماهنگی است.

3- لازم به ذکر است که نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌رسان هم تولید داخل و هم وارداتی آن به عنوان کالاهای خاص مشمول نرخ‌های 16% و 36% می‌باشد؛ لذا چنانچه اعلام واحدهای تولیدی مبنای عملیاتی شدن بند (پ) ماده 26 قانون مزبور باشد، قاعدتاً بخش واردات آن به دلیل عدم توانایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اعلام واحدهای تولیدی محصولات مزبور، قابلیت اجرا را نخواهد داشت.

4- ضمناً با توجه به تصریح محصول نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز در صدر بند (پ) ماده 26 قانون با این استدلال که نام واحد تولیدی آن اعلام نشده است، امکان عملیاتی کردن آن وجود نخواهد داشت، در این صورت حتی نمی‌توان از محصول فوق با نرخ عمومی موضوع ماده 7 قانون یعنی با نرخ 9% هم مالیات و عوارض مطالبه نمود و این در حالی است که سایر کالاهای آسیب‌رسان که هنوز فهرست آنان اعلام نشده مشمول نرخ عمومی می‌باشند.

5- حکم تبصره 8 الحاقی به ماده 14 قانون معادن موضوع بند (الف) ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور راجع به عدم شمول معافیت مالیاتی صادرات مواد خام، صرفاً در خصوص تاریخ ابلاغ فهرست کالاهای مذکور در اجرای تبصره 11 الحاقی به ماده 14 قانون معادن می‌باشد.

با توجه به توضیحات فوق تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (پ) ماده 26 قانون مذکور به صراحت مشخص شده است. اعمال نرخ موضوع بند صدرالذکر از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً در خصوص سایر کالاهای آسیب‌رسان، منوط به تصویب و ابلاغ فهرست مذکور (به تفکیک تولید داخل و وارداتی) از سوی مراجع ذی‌ربط است و اعمال نرخ مالیات سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت منوط به این است که فهرست واحدهای تولیدکننده آن‌ها نیز ابلاغ شود.