شماره پرونده: هـ ت/0300192
شاکی: آقای رضا پیری
طرف شکایت: بانک سپه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاعیههای شماره 222 مورخ 1403/05/09، 225 مورخ 1403/05/10، 436 مورخ 1402/09/13 اداره جبران خدمات بانک سپه
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک سپه به خواسته فوقالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
اطلاعیه شماره 222 مورخ 1403/05/09:
به آگاهی میرساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 436/1402/3 مورخ 1402/09/13 و بر اساس مصوبه شماره 274/1403/4 مورخ 1403/05/07 هیأت محترم مدیره بانک مقرر گردید؛ به منظور قدردانی و ارج نهادن به کوشش و تلاش کلیه کارکنان شاغل اعم از رسمی، آزمایشی، مأمور به خدمت از سایر سازمانها به تناسب خدمت (در یک سال اخیر) کارکنانی که به سایر سازمانها مأمور یا انتقال دائم شدهاند (در عین حال حقوق و مزایای خود را از این بانک دریافت نمودهاند) و کارکنان مشمول قانون حالت اشتغال، معادل یک ماه حقوق و مزایا و همچنین به کلیه پرسنل بازنشسته ازکارافتاده و مستمریبگیر (مجموع پرداختی به وراث) مبلغ شصت میلیون (000/000/60) ریال، به هر یک از کارکنانی که در اجرای بند (د) تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 کشور (ایثارگران) وضعیت استخدامی آنان در سال 1401 به رسمی تغییر یافته (به تناسب خدمت رسمی و شرکتی) و کارکنان تحت پوشش شرکتهای تأمین نیروی انسانی بانک (گروه خدمات کارکنان سپه نوین و ایمن گستر قوام) نیز مبلغ هشتاد میلیون (000/000/80) به صورت متمرکز با هماهنگی ادارات کل ذیربط از طریق اداره کل حسابداری مالی به عنوان مابهالتفاوت پاداش عملکرد سال 1401 با رعایت موارد ذیل پرداخت شود.
1- پرداختی مذکور به تناسب مدت خدمت از تاریخ 1401/01/01 لغایت اسفند ماه 1401 میباشد؛ و به کارکنانی که در حال حاضر در مرخصی بدون حقوق به سر میبرند، این پرداختی صرفاً پس از اشتغال به کار مجدد آنان و به تناسب خدمت در دوره فوق محاسبه و تشخیص خواهد یافت.
2- ملحوظ نظر داشتن مدت زمان مرخصی بدون حقوق، طرح نیمهوقت و سه چهارم وقت بانوان، شروع به کار کارکنان جدیدالاستخدام، انفصال موقت، فاصله خدمتی، غیبت موجه، ایام تعلیق، آماده به خدمت و … به استثنای مأمورانی که با تمام مأموریت مجدداً در بانک شروع به کار نمودهاند و همچنین جانبازان و آزادگان که اعاده به خدمت شدهاند، لازمالرعایه میباشد.
3- کارکنانی که رابطه استخدامی آنان به دلیل استفاده بازخرید (محکومیت) خاتمه خدمت، اخراج، انفصال دائم و فسخ قرارداد با بانک قطع گردیده است پرداختی مزبور تعلق نمیگیرد؛ لیکن پرداختی مذکور به کارکنان که بر اساس آئیننامه اجرایی ساماندهی نیروی انسانی و نظام اداری و استخدامی به موجب تقاضای شخصی از بانک متبوع بازخرید شدهاند به تناسب خدمت قابل پرداخت میباشد.
4- با عنایت به مفاد اطلاعیه شماره 464/97/3 مورخ 1397/09/19 اصلاحیه دستورالعمل 3000
به آن دسته از کارکنانی که پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ارجاع گردیده لیکن منجر به صدور ابلاغ اتهام نشده است، صرفاً پنجاه درصد پاداش فوق قابل پرداخت میباشد.
به کارکنانی که پرونده آنان به دلیل اتهام مالی از نوع ارتشا و اختلاس در هیأتهای بدوی و تجدیدنظر تحت رسیدگی است پاداش مذکور تا تعیین تکلیف قطعی قابل پرداخت نمیباشد.
آن دسته از کارکنانی که وضعیت خدمتی آنان مورد رضایت مسئولین ذیربط نمیباشد، از دریافت پنجاه درصد پاداش مزبور محروم خواهند بود.
5- پرداختی فوقالذکر بر اساس بخشنامههای سازمان امور مالیاتی کشور، قابل اعمال خواهد بود.
امید است با تلاش و کوششهای مستمر و اثربخشی همکاران گرامی، شاهد رشد و تعالی هرچه بیشتر و تحقق اهداف طبق سند تحولی بانک سپه باشیم.
اطلاعیه شماره 225 مورخ 1403/05/10:
به آگاهی میرساند؛ صورتهای مالی بانک مربوط به سال 1402 به تأیید و تصویب اعضای محترم مجمع عمومی بانکها رسیده است. از این رو به موجب مصوبه شماره 274/1403/4 مورخ 1403/05/07 هیأت محترم مدیره بانک مقرر گردید. به منظور قدردانی و ارج نهادن به کوشش و تلاش کلیه کارکنان شاغل اعم از رسمی، آزمایشی، مأمور به خدمت از سایر سازمانها به تناسب خدمت (در یک سال اخیر) کارکنانی که به سایر سازمانها مأمور یا انتقال دائم شدهاند (در عین حال حقوق و مزایای خود را از این بانک دریافت نمودهاند) و کارکنان مشمول قانون حالت اشتغال معادل یک ماه حقوق و مزایا و همچنین به کلیه پرسنل بازنشسته، ازکارافتاده و مستمریبگیر (مجموع پرداختی به وراث) مبلغ شصت میلیون (000/000/60) ریال به هر یک از کارکنانی که در اجرای بند (د) تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 کشور (ایثارگران) وضعیت استخدامی آنان به رسمی تغییر یافته (به تناسب خدمت رسمی و شرکتی) و کارکنان تحت پوشش شرکتهای تأمین نیروی انسانی بانک (گروه خدمات کارکنان سپه نوین و ایمن گستر قوام) نیز مبلغ هشتاد میلیون (000/000/80) ریال به صورت متمرکز با هماهنگی ادارات کل ذیربط از طریق اداره کل حسابداری مالی به عنوان پاداش عملکرد سال 1402 با رعایت موارد ذیل پرداخت شود.
1- پرداختی مذکور به تناسب مدت خدمت از تاریخ 1402/01/01 لغایت اسفند ماه 1402 میباشد و به کارکنانی که در حال حاضر در مرخصی بدون حقوق به سر میبرند، این پرداختی صرفاً پس از اشتغال به کار مجدد آنان و به تناسب خدمت در دوره فوق محاسبه و تشخیص خواهد یافت.
2- ملحوظ نظر داشتن مدت زمان مرخصی بدون حقوق، طرح نیمهوقت و سه چهارم وقت بانوان، شروع به کار کارکنان جدیدالاستخدام، انفصال موقت، فاصله خدمتی، غیبت موجه، ایام تعلیق، آماده به خدمت و … به استثنای مأمورانی که با تمام مأموریت مجدداً در بانک شروع به کار نمودهاند و همچنین جانبازان و آزادگان که اعاده به خدمت شدهاند، لازمالرعایه میباشد.
3- کارکنانی که رابطه استخدامی آنان به دلیل استفاده بازخرید (محکومیت) خاتمه خدمت، اخراج، انفصال دائم و فسخ قرارداد با بانک قطع گردیده است پرداختی مزبور تعلق نمیگیرد؛ لیکن پرداختی مذکور به کارکنان که بر اساس آئیننامه اجرایی ساماندهی نیروی انسانی و نظام اداری و استخدامی به موجب تقاضای شخصی از بانک متبوع بازخرید شدهاند به تناسب خدمت، قابل پرداخت میباشد.
4- با عنایت به مفاد اطلاعیه شماره 464/97/3 مورخ 1397/09/19 اصلاحیه دستورالعمل 3000
به آن دسته از کارکنانی که پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ارجاع گردیده لیکن منجر به صدور ابلاغ اتهام نشده است، صرفاً پنجاه درصد پاداش فوق قابل پرداخت میباشد.
به کارکنانی که پرونده آنان به دلیل اتهام مالی از نوع ارتشا و اختلاس در هیأتهای بدوی و تجدیدنظر تحت رسیدگی است پاداش مذکور تا تعیین تکلیف قطعی قابل پرداخت نمیباشد.
آن دسته از کارکنانی که وضعیت خدمتی آنان مورد رضایت مسئولین ذیربط نمیباشد، از دریافت پنجاه درصد پاداش مزبور محروم خواهند بود.
5- پرداختی فوقالذکر بر اساس بخشنامههای سازمان امور مالیاتی کشور، قابل اعمال خواهد بود.
امید است با تلاش و کوششهای مستمر و اثربخشی همکاران گرامی، شاهد رشد و تعالی هرچه بیشتر و تحقق اهداف طبق سند تحولی بانک سپه باشیم.
اطلاعیه شماره 436 مورخ 1402/09/13:
صورتهای مالی بانک مربوط به سال 1401 به تأیید و تصویب اعضای محترم مجمع عمومی بانکها رسیده است. از این رو به موجب مصوبه شماره 923/1402/4 مورخ 1403/09/12 هیأت محترم مدیره بانک مقرر گردید. به منظور قدردانی و ارج نهادن به کوشش و تلاش کلیه کارکنان شاغل اعم از رسمی، آزمایشی، مأمور به خدمت از سایر سازمانها به تناسب خدمت (در یک سال اخیر)، کارکنانی که به سایر سازمانها مأمور یا انتقال دائم شدهاند (در عین حال حقوق و مزایای خود را از این بانک دریافت نمودهاند) و کارکنان مشمول قانون حالت اشتغال معادل یک ماه حقوق و مزایا و همچنین به کلیه پرسنل بازنشسته، ازکارافتاده و مستمریبگیر (مجموع پرداختی به وراث) مبلغ چهل میلیون (000/000/40) ریال، به هر یک از کارکنانی که در اجرای بند (د) تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 کشور (ایثارگران) وضعیت استخدامی آنان در سال 1401 به رسمی تغییر یافته (به تناسب خدمت رسمی و شرکتی) و کارکنان تحت پوشش شرکتهای تأمین نیروی انسانی بانک (گروه خدمات کارکنان سپه نوین و ایمن گستر قوام) نیز مبلغ شصت میلیون (000/000/60) ریال به صورت متمرکز با هماهنگی ادارات کل ذیربط از طریق اداره کل حسابداری مالی به عنوان پاداش عملکرد سال 1401 با رعایت موارد ذیل پرداخت شود.
1- پرداختی مذکور به تناسب مدت خدمت از تاریخ 1401/01/01 لغایت اسفند ماه 1401 میباشد.
2- ملحوظ نظر داشتن مدت زمان مرخصی بدون حقوق، طرح نیمهوقت و سه چهارم وقت بانوان، شروع به کار کارکنان جدیدالاستخدام، انفصال موقت، فاصله خدمتی، غیبت موجه، ایام تعلیق، آماده به خدمت و … به استثنای مأمورانی که با تمام مأموریت مجدداً در بانک شروع به کار نمودهاند و همچنین جانبازان و آزادگان که اعاده به خدمت شدهاند، لازمالرعایه میباشد.
3- کارکنانی که رابطه استخدامی آنان به دلیل استفاده بازخرید (محکومیت) خاتمه خدمت، اخراج، انفصال دائم و فسخ قرارداد با بانک قطع گردیده است پرداختی مزبور تعلق نمیگیرد؛ لیکن پرداختی مذکور به کارکنان که بر اساس آئیننامه اجرایی ساماندهی نیروی انسانی و نظام اداری و استخدامی به موجب تقاضای شخصی از بانک متبوع بازخرید شدهاند به تناسب خدمت، قابل پرداخت میباشد.
4- با عنایت به مفاد اطلاعیه شماره 464/97/3 مورخ 1397/09/19 اصلاحیه دستورالعمل 3000
به آن دسته از کارکنانی که پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ارجاع گردیده لیکن منجر به صدور ابلاغ اتهام نشده است، صرفاً پنجاه درصد پاداش فوق قابل پرداخت میباشد.
به کارکنانی که پرونده آنان به دلیل اتهام مالی از نوع ارتشا و اختلاس در هیأتهای بدوی و تجدیدنظر تحت رسیدگی است پاداش مذکور تا تعیین تکلیف قطعی قابل پرداخت نمیباشد.
آن دسته از کارکنانی که وضعیت خدمتی آنان مورد رضایت مسئولین ذیربط نمیباشد از دریافت پنجاه درصد پاداش مزبور محروم خواهند بود.
5- پرداختی فوقالذکر بر اساس بخشنامههای سازمان امور مالیاتی کشور قابل اعمال خواهد بود.
امید است با تلاش و کوششهای مستمر و اثربخشی همکاران گرامی شاهد رشد و تعالی هرچه بیشتر و تحقق اهداف طبق سند تحولی بانک سپه باشیم.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بانک مذکور به دلالت مدارک و مستندات پیوست در زمان پرداخت هرگونه پاداش و یا مبالغ کمک رفاهی رأساً اقدام به کسر مالیات به مأخذ حداقل 25 درصد مینماید این در حالی است که اقدام بانک سپه در کسر مالیات از هرگونه پاداش و کمک هزینه رفاهی مانند ایاب و ذهاب و غیره فاقد منشأ قانونی و تسری غیر قانونی مواد 8382 و 86 قانون مالیاتهای مستقیم به مزایا غیر مستمر رفاهی مربوط به شاغل است که در ذیل بیاعتباری آن تبیین میگردد و در ضمن اقلام رفاهی حقوق و مزایای غیر مستمر رفاهی کارکنان به دلیل اینکه ارتباط آن با حقوق شاغل بوده و ناشی از فعالیت و کارکرد کارمند و به جهت ایجاد انگیزه و تشویق وی پرداخت میشود و ارتباطی به شغل نداشته خروج موضوع از مواد پیش گفته دارد. در این خصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کرات و طی آرای شماره 601 مورخ 1389/12/09 رأی اصلاحی 9809970905810073 مورخ 1398/01/27 و همچنین رأی شماره 9909970905811956 مورخ 1399/12/19 و اخیراً طی دادنامه شماره 140109970905811185 مورخ 1401/06/29 به صراحت هرگونه کسر مالیات از نوع پرداختی که به عنوان مزایای مربوط به شاغل (مانند پاداش و کمک هزینه رفاهی) باشد ممنوع و مشمول معافیت مالیاتی قانونی دانسته و از شمول مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج نموده است. ضمناً آرای مذکور قابل سرایت به کلیه حقوقبگیران اعم از قانون کار و کارمندان دولتی میگردد همانگونه که در قانون بودجه سال 1401 و بند 5 تبصره 12 قانون مذکور قید گردیده، کسر مالیات صرفاً محصور به «مجموع مندرج در احکام کارگزینی» که همانا حقوق مربوط شغل و شاغل و سایر پرداختیهای مندرج در آن منجمله حق مدیریت، حق عائلهمندی … است میباشد. در حالی که پاداشها و سایر واریزها اولاً در احکام کارگزینی درج نمیگردد و ثانیاً اساساً خروجی موضوعی از موارد مندرج در قانون بودجه سال 1401 دارد. آنچه مورد استناد بانک سپه قرار گرفته بخشنامههای اداره مالیاتی میباشد که به موجب احکام فوق همگی نقض شدهاند در حالی که کسر مالیات از پاداشها و اقلام رفاهی پرداختی از سالهای قبل و بدون هرگونه مجوز قانونی بوده است و دادنامه شماره 140109970905812685 مورخ 1401/11/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاداشها و کمک هزینههای رفاهی خارج از حقوق را حصری قلمداد ننموده و حکم به ابطال بخشنامههای مالیاتی مورد استناد بانک سپه نموده است ولی متأسفانه بانک سپه باز هم از کلیه پاداشهای مناسبتی حداقل 25 درصد مالیات کسر مینماید. ضمناً دادنامه صادره شماره 140331390001065433 مورخ 1403/05/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه بانک کشاورزی در خصوص شمول مالیات حقوق بر پرداختیهای موردی به عنوان یک بانک دولتی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری گواه نقض مقررات قانونی توسط بانک سپه میباشد؛ فلذا خواهشمندم نسبت به ابطال اطلاعیههای فوقالذکر اداره جبران خدمات بانک سپه که خلاف آرای صادره دیوان عدالت اداری میباشند اقدام نمایید.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- به موجب بخشنامه شماره 1400/77/200 مورخ 1400/11/01 سازمان محترم امور مالیاتی کشور بخشنامه شماره 220 230 مورخ 1401/01/08 معاون درآمدهای عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره 22 251 ص مورخ 1401/01/17 مدیرکل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ صرفاً کمک هزینههای رفاهی با مصادیق عنوان شده در ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 معاف از پرداخت مالیات بوده و این معافیت قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقدی و غیر نقدی (مستمر و غیر مستمر) نمیباشد.
2- مصادیق ماده (40) قانون مزبور که تعیینکننده دامنه پرداختهای غیر مشمول میباشد به صورت سالانه تحت عنوان کمک رفاهی کارکنان دولت در فصل ششم از بخش چهارم طبقهبندی اقتصادی هزینههای دستگاههای اجرایی پیشبینی میشود.
3- بر این اساس معافیت مزایای شاغل و مزایای رفاهی از جمله مهد کودک یارانه، غذا، ایاب و ذهاب بن کالا و برخی پاداشهای مناسبتی که به عنوان مصادیق ماده مزبور تحت عنوان «کمک هزینه رفاهی دولت» و در حد قانون و تا سقف بودجه مصوب و ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور به کارکنان پرداخت میگردد (واریز به بن کارت) و همچنین معافیت مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان تا سقف 12/2 معافیت مالیاتی سالیانه و معافیت عیدی یا پاداش آخر سال جمعاً تا سقف 12/1 معافیت مالیاتی سالیانه در محاسبه مالیات حقوق کارکنان اعمال میگردد.
4- نظر به اینکه ملاک عمل ممیزین سازمان امور مالیاتی کشور در رسیدگی به مالیات حقوق کارکنان بانک، صرفاً بخشنامههای صادره توسط سازمان مزبور بوده عدم رعایت صحیح قوانین و مقررات مربوطه بانک را با جرایم قانونی مترتب بر پرداخت مالیات حقوق کارکنان (موضوع مواد 199، 197 و 274 قانون مالیاتهای مستقیم) روبرو نموده که این امر همواره توسط اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ مورد تأکید بوده است (موضوع نامه شماره 82763706 مورخ 1400/02/07 اداره مزبور) لذا اعمال معافیت مالیات پرداختهای مناسبتی نظیر پاداشهای غیر مستمر خارج از سقف بودجه مصوب (موضوع دادنامههای شماره 601 مورخ 1389/12/09، شماره 1185 مورخ 1401/06/29 و شماره 2685 مورخ 1401/11/18 دیوان عدالت اداری) منوط به ابلاغ بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص میباشد.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال اطلاعیههای شماره 222 مورخ 1403/05/09 و شماره 225 مورخ 1403/05/10 و شماره 436 مورخ 1402/09/13 اداره جبران خدمات بانک سپه را نموده است و مدعی است بانک سپه هرگونه پاداش و خدمات رفاهی و انگیزشی را مشمول مالیات قرار داده است و به آرای متعدد هیأت عمومی در معافیت این موارد از شمول مالیات حقوق توجهی ننموده است که با مداقه در مفاد بخشنامه مورد شکایت و صرف نظر از اینکه پاداش از سال 1402 از زمره موارد رفاهی و انگیزهای به حکم قانون بودجه خارج و مشمول حکم عام مجموع مالیات حقوق شده است، اعلام میدارد در مصوبات مورد شکایت حکم و یا عبارتی که دلالت بر شمول مالیات بر امور رفاهی و انگیزشی (انگیزهای) وجود داشته باشد یافت نگردید و چنانچه بر فرض صحت ادعای شاکی در مقام عمل امور رفاهی و انگیزشی برخلاف آرای شماره 601 مورخ 1389/12/09 و رأی اصلاحی 73 مورخ 1398/01/27 و سایر آرای هیأت عمومی، مشمول مالیات شده باشند، مربوط به حوزه اجرا و عملیات اجرایی موردی است و در مصوبات معترضعنه چنین حکمی وجود نداشته فلذا موجبی جهت ابطال آنها احراز نمیشود به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر مینماید رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری