ابلاغ دادنامه شماره 140009970906011207 مورخ 1400/10/15 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رأی عدم مغایرت مفاد...

با عنایت به اینکه خواست شاکی ابطال عبارت «در حدود متعارف» و «کلیه کارکنان» از بخشنامه‌های شماره 200/98/80 مورخه 1398/08/27 و شماره 200/99/58 مورخ 1399/08/14 سازمان امور مالیاتی می‌باشد و بخشنامه‌های مورد شکایت که در راستای آرای سابق‌الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 601 مورخه 1389/12/09 و شماره 73 مورخه 1398/01/27 صادر شده‌اند و مفاد دادنامه‌های یاد شده مبنی بر عدم شمول مالیات حقوق بر کمک هزینه‌های رفاهی بوده و با در نظر داشت اینکه بر اساس ابهام مطرح شده مبنی بر اینکه در رأی سابق‌الصدور هیأت عمومی قید کارکنان دولت آمده بود که با این وصف معافیت یاد شده (کمک هزینه‌های رفاهی) صرفاً شامل حقوق‌بگیران دولتی می‌باشد لیکن هیأت عمومی با رفع ابهام از رأی سابق خویش و اصلاح آن، قید حقوق‌بگیران را منظور نمود و در بخشنامه یاد شده در راستای تبعیت از این نظر (کلیه کارکنان) قید شده تا هم شامل کارکنان دولتی و هم بخش خصوصی شود که در لایحه دفاعیه طرف شکایت به این امر اذعان گردید و از سویی، قید متعارف که در بخشنامه‌های معترض‌عنه قید شده است با وحدت ملاک از احکام مختلف قانون مالیات‌های مستقیم، از جمله پذیرش هزینه‌ها در حدود متعارف، پذیرش هزینه کفن و دفن در حدود متعارف و … ذکر شده است و با هدف جلوگیری از پرداخت‌های غیر متعارف در قالب هزینه‌های رفاهی به قصد فرار مالیاتی به لحاظ شمول معافیت بوده، بنابراین، مجموعاً بخشنامه‌های مورد شکایت در راستای بیان اهداف متقن و تبیین شیوه‌های اجرایی قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده (84) از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد. با توجه به ابهامات و سؤالات مطروحه در خصوص مصادیق ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 و با عنایت به مفاد رأی فوق‌الذکر وجوهی که بابت کمک هزینه‌های رفاهی از قبیل کمک هزینه‌های مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا به عنوان مصادیق ماده (40) قانون صدرالذکر به حقوق‌بگیران در حدود متعارف و مطابق قانون و مقررات ذی‌ربط و متکی به اسناد و مدارک پرداخت می‌شود از شمول حکم مواد (82) و (83) قانون مالیات‌های مستقیم خارج می‌باشد.