ماده 37 قانون مالیات‌های مستقیم

ماده 37- در صورتی که به موجب احکام دادگاه‌ها بر اساس حقوق مالی متوفی، مالی به ورثه برسد مدیران دادگاه‌ها مکلفند رونوشت حکم را به حوزه مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبلاً مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به دارایی متوفی به دست آید نیز جاری خواهد بود. در صورتی که پس از قطعیت مالیات، اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به بدهی متوفی ارائه گردد و در محاسبه مالیات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت اقدام خواهد شد.

ماده 10- ماده (37) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- پس از عبارت «مربوط به بدهی متوفی» عبارت «یا عدم تعلق دارایی به وی» اضافه می‌گردد.

2- عبارت «حوزه مالیاتی» به عبارت «اداره امور مالیاتی» اصلاح می‌شود.

ماده 36- بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم‌الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا به آنان ثبت نمایند مگر این که گواهی‌نامه موضوع قسمت اخیر ماده 35 این قانون ارائه گردد.

به موجب بند 6 ماده‌واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 1394/04/31، .

«ماده -37 در صورتی که به موجب احکام دادگاهها بر اساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد، مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلف اند رونوشت حکم را به‌ اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبال مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد.این حکم در مواردی که اسناد و مدارک‌تازه‌ای مربوط به دارایی متوفی به دست آید نیز جاری خواهد بود.در صورتی که پس از قطعیت مالیات، اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به بدهی متوفی‌‌یا عدم تعلق دارایی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیات موثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختالف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت اقدام خواهد شد».