ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی

قوه قضائیه - وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی» که در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ هشتم تیر ماه یک هزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و در تاریخ 1404/04/31 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 35960/13 مورخ 1404/05/14 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهور

شماره: 35960/13 تاریخ: 1404/05/14 پیوست: دارد

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی» مصوب 1404/04/08 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

محمدباقر قالی‌باف

رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی

ماده 1- عنوان باب اول قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به «اشخاص مشمول و تعاریف» اصلاح می‌شود.

ماده 2- اصلاحات ذیل در قانون مالیات‌های مستقیم اعمال می‌گردد:

الف - در ماده (46) قانون، عبارت «به استثنای اوراق مذکور در مواد (45) و (48) این قانون» به عبارت «به استثنای اوراق مذکور در مواد (40 مکرر) و (42) این قانون» تغییر می‌یابد.

ب - در ماده (49) قانون، عبارت «موضوع مواد (45)، (46)، (47) و (48) این قانون» به عبارت «موضوع مواد (40 مکرر)، (41)، (41 مکرر) و (42) این قانون» تغییر می‌یابد.

پ - شماره مواد (44) تا (51) به ترتیب به مواد (40)، (40 مکرر)، (41)، (41 مکرر)، (42)، (43)، (44) و (45) تغییر می‌یابد.

ت - مواد (46) تا (51) به فصل اول از باب سوم الحاق می‌شود.

ث - عنوان فصل اول از باب سوم به «مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیر تجاری و مالیات بر درآمد املاک» اصلاح می‌شود.

تبصره - در بند «چ» ماده (27) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403/03/01، عبارت «موضوع مواد (44)، (46) و (47)» به عبارت «موضوع مواد (40)، (41) و (41 مکرر)» اصلاح می‌شود.

بخش اول - بستر اجرایی

ماده 3- ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف - در بند «پ» این ماده، عبارت «به هر مؤدی، کارپوشه ویژه‌ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان منحصراً از طریق آن کارپوشه انجام می‌شود. مؤدیان» به عبارت «به هر شخص حقیقی و حقوقی حسب مورد مطابق مقررات این قانون، کارپوشه‌های تجاری یا غیر تجاری یا هر دو اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان اشخاص مذکور و سازمان، صرفاً از طریق آن انجام می‌شود. اشخاص مذکور» اصلاح می‌شود.

ب - در بند «ت» این ماده، عبارت «توسط مؤدی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی» به عبارت «توسط صادرکننده صورتحساب الکترونیکی» اصلاح می‌شود.

پ - در بند «ث» این ماده، عبارت «صورتحسابی است» به عبارت «صورتحساب یا کاربرگ (فرم) الکترونیکی» اصلاح می‌شود. همچنین، عبارت «فروشنده» و عبارت «متناسب با نوع کسب و کار» از بند فوق حذف می‌شود.

ت - بند «ج» این ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ج - اشخاص مشمول:

1- اشخاص تجاری: کلیه اشخاص حقیقی موضوع فصل دوم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و کلیه اشخاص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل موضوع «فصل چهارم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم» درآمد تحصیل می‌کنند و کلیه اشخاص حقیقی مشمول «ماده (77) قانون مالیات‌های مستقیم» و همچنین کلیه اشخاص حقوقی ایرانی دارای فعالیت‌های انتفاعی یا غیر انتفاعی و کلیه اشخاص حقوقی غیر ایرانی که در ایران دارای شعبه، نماینده یا کارگزار یا امثال آن‌ها هستند. در این قانون هرگاه از عبارت‌های «مؤدی» و «مؤدیان» استفاده می‌شود، مراد اشخاص مذکور در این جزء است.

2- اشخاص غیر تجاری: کلیه اشخاص حقیقی در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی که دارای «شماره ملی» یا «شماره اختصاصی (فراگیر) اتباع خارجی» هستند. در این قانون هرگاه از عبارت «مصرف‌کننده نهایی» استفاده می‌شود، مراد اشخاص مذکور در این جزء است. هر شخص غیر تجاری در صورت ثبت نام در نظام مالیاتی، نسبت به فعالیت‌های موضوع جزء (1) این بند شخص تجاری محسوب می‌شود.»

ث - چهار بند به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

«خ - کارپوشه تجاری: کارپوشه‌ای که در سامانه مؤدیان صرفاً به «اشخاص تجاری» اختصاص می‌یابد. در این قانون هر جا واژه «کارپوشه» به کار رفته، منظور کارپوشه تجاری است. به هر شخص تجاری یک «کارپوشه تجاری» یکتا تخصیص می‌یابد.

د - کارپوشه غیر تجاری: کارپوشه‌ای که در سامانه مؤدیان به «اشخاص غیر تجاری» اختصاص می‌یابد؛ به هر شخص غیر تجاری یک «کارپوشه غیر تجاری» یکتا تخصیص می‌یابد.

ذ - حساب تجاری: هرگونه حساب اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص تجاری نزد اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) این قانون، حساب تجاری محسوب می‌شود.

ر - حساب غیر تجاری: هرگونه حساب اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص غیر تجاری نزد اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) این قانون، حساب غیر تجاری محسوب می‌شود.»

ماده 4- در تبصره ماده (2) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارت‌های «ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز» و «عضویت در سامانه مؤدیان و» حذف می‌شود. همچنین عنوان تبصره مزبور به تبصره (1) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره 2- بیست ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمامی اشخاص تجاری موظفند اطلاعات مرتبط با وجوه دریافتی خود در خصوص فعالیت‌های موضوع جزء (1) بند «ج» ماده (1) این قانون که بابت فروش کالا و خدمت نیستند را از طریق کارپوشه تجاری در سامانه مؤدیان ثبت کنند. در صورت عدم انجام این تکلیف، اشخاص فوق مشمول جریمه‌ای به میزان ده درصد (10%) وجوه دریافتی فوق می‌شوند. حکم تبصره (2) ماده (22) این قانون، در خصوص جریمه مذکور جاری است. همچنین حکم تبصره (10) ماده (16 مکرر) این قانون در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، در صورت فروش کالا و خدمات به اشخاص غیر تجاری جاری نمی‌باشد.

ماده 5- یک تبصره به عنوان تبصره (4) به ماده (3) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره 4- اشخاص تجاری در خصوص فعالیت‌های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.

ماده 6- در ماده (10) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره آن، عبارت «اشخاص مشمول» به عبارت «اشخاص تجاری» اصلاح می‌شود. همچنین در ماده مذکور عبارت «حساب‌های بانکی» به عبارت «حساب‌های خود را به عنوان حساب تجاری» اصلاح و متن زیر به انتهای این ماده اضافه می‌شود:

«سازمان موظف است هم‌زمان با اعلام حساب‌های تجاری به سازمان، اطلاعات آن را به صورت سامانه‌ای برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حساب‌های مذکور را حسب مورد برای اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) این قانون ارسال و اشخاص مذکور نیز موظفند نسبت به ثبت تجاری بودن این حساب‌ها اقدام نمایند. همچنین:

الف - کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیر تجاری به صورت پیش فرض «حساب غیر تجاری» محسوب می‌شوند مگر آنکه به عنوان حساب تجاری به سازمان معرفی شوند.

ب - کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند. معرفی یک حساب تجاری برای بیش از یک شماره اقتصادی مجاز نیست؛ این حکم در خصوص حساب‌های تجاری مشترک جاری نمی‌باشد.

پ - کلیه وجوه واریزی به حساب‌های تجاری، به عنوان وجوه مرتبط با فعالیت‌های صاحب حساب محسوب می‌شود. همچنین وجوه واریزی به حساب‌های تجاری متصل به درگاه پرداخت الکترونیکی یا دستگاه کارت‌خوان بانکی متعلق به اشخاص تجاری عرضه‌کننده کالا و خدمت، فروش محسوب می‌شوند.

ت - در صورتی که دفعات واریزی و مجموع مبالغ واریزی در بازه یا بازه‌های زمانی مشخص به حساب‌های غیر تجاری متعلق به هر شخص غیر تجاری که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر هستند، از حد نصاب‌های معین بیشتر باشد، وجوه واریزی مذکور، درآمد موضوع ماده (93) قانون مالیات‌های مستقیم برای صاحب حساب تلقی و مشمول جریمه موضوع ماده (22) این قانون می‌شود. بازه زمانی و حد نصاب‌های فوق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص فوق در خصوص درآمدی نبودن تراکنش‌ها با ارائه اسناد و مدارک نمی‌باشد. سازمان موظف است نصاب‌های مذکور را به نحوی تعیین کند که حداکثر پنج دهم درصد (5/0%) از کل اشخاص غیر تجاری که دارای بیشترین جمع مبلغ و دفعات واریزی به حساب هستند، مشمول حکم این بند شوند.

ث - حساب‌های متعلق به اشخاص غیر تجاری که به منظور انجام فعالیت‌های غیر انتفاعی استفاده می‌شوند یا بر اساس حکم سایر قوانین، اشخاص مذکور حسب فعالیت‌های خود مکلف به اعلام آن‌ها به مراجع ذی‌ربط هستند، از قبیل حساب‌های مربوط به دریافت وجوهات شرعی و حساب‌های متعلق به تنخواه‌گردان‌های اشخاص تجاری، در حکم حساب تجاری هستند و اشخاص مذکور موظفند، این حساب‌ها را به سازمان اعلام کنند. حکم بند «پ» این ماده در خصوص این حساب‌ها جاری نمی‌باشد.

ج - به منظور ایجاد تناظر میان اطلاعات کارپوشه غیر تجاری، پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (16 مکرر) این قانون کلیه اشخاص غیر تجاری مکلفند:

1- در مواردی که صورتحساب الکترونیکی قبل از انجام تراکنش صادر شود، شماره منحصر به فرد آن را در زمان واریز وجه به عنوان «بابت تراکنش» درج کنند.

2- در مواردی که صورتحساب الکترونیکی پس از انجام تراکنش صادر شود، شناسه یکتای تراکنش یا تراکنش‌های متناظر را در صورتحساب الکترونیکی مذکور درج نمایند.

سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آئین‌نامه اجرایی این ماده، حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذی‌ربط حسب موضوع تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 7- متن ذیل جایگزین ماده (11) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌شود:

ماده 11- به منظور تکمیل «پایگاه اطلاعاتی سازمان» موضوع ماده (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و «پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده» موضوع جزء (3) بند «الف» ماده (4) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/03/30:

الف - کلیه اشخاصی که نسبت به انجام عملیات بانکی موضوع بند «چ» ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اشتغال دارند، اعم از بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک‌های خارجی مستقر در کشور، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و ارائه‌کنندگان خدمات کیف پول موظفند از یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، به کلیه تراکنش‌ها اعم از واریزی و برداشتی مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه یکتا اختصاص دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بند «الف» ماده (19) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای این حکم نظارت کند.

اشخاص موضوع این بند موظفند اطلاعات ریز تراکنش‌های هر حساب اعم از تجاری و غیر تجاری در هر ماه را حداکثر ظرف ده روز پس از پایان هر ماه با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/06/30 به پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده ارسال نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت مفاد تبصره بند «ب» این ماده، حداکثر تا پایان ماه بعد مجموع «ورودی به» و «خروجی از» کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص تجاری و غیر تجاری را حسب مورد بر اساس «شماره اقتصادی اشخاص تجاری» و «شماره ملی» یا «شماره اختصاصی (فراگیر) اتباع خارجی» به صورت سامانه‌ای برای سازمان ارسال نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند اشخاص موضوع این بند را مکلف کند تمام یا بخشی از اطلاعات فوق را هم زمان با انجام تراکنش ارسال نمایند.

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسب نیاز سازمان، اطلاعات ریز تراکنش‌های «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب اعم از تجاری و غیر تجاری به تفکیک وجوه نقد و غیر نقد و نیز اطلاعات «بابت تراکنش» موضوع بند «ج» ماده (10) این قانون را حداکثر ظرف ده روز پس از درخواست سازمان به صورت سامانه‌ای با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی برای سازمان ارسال نماید.

ب - صدور اسناد تجاری نظیر چک که می‌تواند موجب ایجاد تعهد بر ذمه صادرکننده آن شود، به عنوان انجام تراکنش تلقی نمی‌گردد و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده نمی‌شود و در تناظر موضوع تبصره (1) ماده (16 مکرر) این قانون لحاظ نمی‌گردد.

در معاملاتی که از طریق اسناد تجاری فوق انجام می‌گیرد، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری فوق، به عنوان تراکنش تلقی و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده می‌شود.

تبصره - در صورتی که اسناد تجاری فوق، به منظور انجام معامله دیگری انتقال پیدا کند، ثبت انتقال مذکور به صورت سامانه‌ای در حکم انجام تراکنش برای معامله اولیه است و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده شده و در حکم صدور سند تجاری جدید برای معامله بعدی است. از یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر نهادهای ذی‌ربط نظیر ارائه‌کنندگان خدمات بانکی موضوع بند «خ» ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را حداکثر ظرف ده روز پس از صدور یا ثبت انتقال اسناد مذکور به پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده ارسال نمایند.

پ - استفاده از حساب‌های امانی موضوع تبصره (2) ماده (50) قانون مالیات‌های مستقیم و حساب‌های تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری انتقال یافته مطابق تبصره بند «ب» این ماده و همچنین سایر مواردی که به عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار می‌گیرند، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است. سایر مصادیق واسطه‌های انجام تراکنش در آئین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شود.

تبصره 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام نموده و به هر یک از آن‌ها شناسه یکتا اختصاص دهد. اتصال دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه به شبکه پرداخت بانکی کشور، صرفاً در صورت اخذ شناسه یکتای فوق و اتصال به حساب تجاری متعلق به مؤدی دارای مجوز فعالیت مجاز است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهره‌برداران کلیه دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و پایانه‌های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه را به سازمان اعلام کنند.

تبصره 2- عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی اشخاص موضوع بند «الف» به عنوان تخلف موضوع ماده (23) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/03/30 برای اشخاص مذکور محسوب می‌شود. همچنین در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرد یا افراد خاطی به مجازات تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی به غیر از حبس محکوم می‌شوند.

تبصره 3- رعایت مفاد قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در تبادل اطلاعات موضوع این ماده الزامی است. سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 8- متن زیر به عنوان ماده (16 مکرر) به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق می‌شود:

ماده 16 مکرر - حداکثر بیست ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و استقرار بستر اجرایی آن، اقدامات زیر صورت می‌گیرد:

الف - در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:

1- شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بهابازار (بورس) ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند هم‌زمان با تقسیم سود یا فروش اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس)، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق را صرفاً به صورت سامانه‌ای و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا با تأیید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.

2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با همکاری سازمان هم زمان با نقل و انتقال سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم سهام و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مذکور در جزء (1) این بند صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط به معاملات مذکور را با درج ارزش ریالی مورد معامله صادر کند.

3- اشخاص حقوقی توزیع‌کننده سود، بجز ناشران اوراق بهادار موضوع جزء (1) این بند مکلفند هم‌زمان با تقسیم سود، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط را صادر کنند.

4- سایر اشخاص مجاز به خرید و فروش اوراق بهادار مکلفند هم‌زمان با انجام معامله، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند.

ب - کلیه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) این قانون، موظفند حسب مورد صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط به وجوه واریزی از قبیل سود سپرده، سود اوراق مشارکت و تسهیلات را هم‌زمان با واریز صادر نمایند. همچنین اشخاص مذکور موظفند حسب مورد هم زمان با انجام تراکنش ارزی، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر و تراکنش مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.

پ - کلیه اشخاص تجاری که نسبت به پرداخت‌هایی تحت عناوینی از قبیل حقوق، دستمزد، حق شاغل، حق شغل، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری، کارانه، یارانه، انواع پرداخت‌ها توسط مؤسسات بیمه‌گر، خسارت فوت، محکوم‌به، دیه، رد مال، استرداد وثیقه، وجوه پرداختی بابت ارث و سایر عناوین مشابه اقدام می‌نمایند، مکلفند در موارد فوق برای کلیه وجوه پرداختی یا معادل ریالی پرداخت‌های غیر نقدی مبتنی بر اظهار خود، صورتحساب الکترونیکی صادر نمایند. در صورت انجام تکالیف موضوع این بند توسط اشخاص فوق برای صدور صورتحساب الکترونیکی، اشخاص مذکور برای ثبت مجدد اطلاعات یا تسلیم فهرست اطلاعات مطابق ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم تکلیف اضافی ندارند.

ت -

1- کلیه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) این قانون موظفند در مواردی که پرداخت وجه موجب ایجاد تعهد بر ذمه دریافت‌کننده وجه می‌شود و دریافت‌کننده وجه را متعهد به استرداد می‌کند نظیر قرض و ودیعه، صورتحساب الکترونیکی مربوطه را صادر نمایند.

2- کلیه اشخاص غیر تجاری مکلفند در مهلت اعلام شده از سوی سازمان، صورتحساب‌های الکترونیکی مطالبات قبل از استقرار بستر اجرایی از قبیل قرض، ودیعه، وثیقه و رهن را مطابق فرایند تعیین شده در آئین‌نامه اجرایی این ماده، صادر کنند. پس از پایان مهلت اعلام شده از سوی سازمان، مهلت مجددی صرفاً برای یک بار و به مدت یک ماه پس از درخواست شخص برای وی در نظر گرفته می‌شود. حکم این بند در خصوص اشخاص غیر تجاری با مجموع مطالبات کمتر از سی میلیارد (30.000.000.000) ریال، جاری نمی‌باشد و این مورد در حکم مطالبات قبل از استقرار بستر اجرایی محسوب می‌شود و مشمول مالیات نمی‌باشد مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.

ث - اشخاص زیر مکلفند در خصوص موارد زیر، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط را طبق آئین‌نامه اجرایی این ماده صادر کنند و سازمان نیز موظف است صورتحساب‌های الکترونیکی صادر شده را حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیر تجاری طرفین انتقال دهد:

1- دفاتر اسناد رسمی، در خصوص هرگونه انتقال املاک، انتقال حق واگذاری محل، واگذاری منافع، معامله اموال دارای سند رسمی، صدور سند مالکیت و نیز ثبت هرگونه مطالبه از قبیل قرض، ودیعه و رهن؛

2- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص هرگونه تعویض شماره انتظامی (پلاک) وسایل نقلیه‌ای که مطابق قوانین مربوط ملزم به شماره‌گذاری هستند.

3- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات یا جواهرآلات، حسب مورد در خصوص معاملات مذکور؛ اشخاص موضوع این جزء مجاز به استفاده از معافیت موضوع ماده (14 مکرر) این قانون نمی‌باشند.

4- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش «انواع ارز، رمز پول یا رمز دارایی» موضوع ماده (3) قانون مالیات‌های مستقیم، حسب مورد در خصوص معاملات مذکور؛ اشخاص موضوع این جزء مجاز به استفاده از معافیت موضوع ماده (14 مکرر) این قانون نمی‌باشند. صدور صورتحساب الکترونیکی برای معاملات انواع رمز پول و رمز دارایی فاقد اطلاعات هویتی انتقال‌گیرنده یا انتقال‌دهنده نیز الزامی است.

تبصره - در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (5) ماده (46) قانون مالیات‌های مستقیم، قبل از استقرار بستر اجرایی تملک شده باشند، اشخاص تجاری موضوع این جزء موظفند در زمان انتقال، صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی فوق را با درج قیمت دارایی در زمان استقرار بستر اجرایی صادر نمایند. در موارد فوق تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی در نظر گرفته می‌شود.

ج - دفاتر اسناد رسمی موظفند در هنگام تنظیم وکالت بلاعزل در مورد انتقال «دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (46) قانون مالیات‌های مستقیم، وسایل نقلیه‌ای که مطابق قوانین مربوط، باید شماره‌گذاری شود و هرگونه اموال دارای سند رسمی»، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر نمایند.

چ - اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش دارایی‌های موضوع بندهای (3)، (4) و (5) ماده (46) قانون مالیات‌های مستقیم، موظفند معاوضه دارایی‌های مذکور با سایر مصادیق دارایی‌های همان بند را در قالب یک فروش و یک خرید، ثبت و در هر مرحله صورتحساب الکترونیکی مجزایی صادر نمایند.

ح - وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی موظفند با همکاری سازمان، ظرف حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، فهرستی از دارایی‌هایی نظیر وسایل نقلیه هوایی و دریایی، وسایل نقلیه‌ای که مشمول مقررات شماره‌گذاری نمی‌شوند و سایر دارایی‌های دارای شماره یا شناسه منحصر به فرد تهیه نمایند. سازمان موظف است مطابق آئین‌نامه اجرایی این ماده، حسب مورد تمهیدات لازم جهت صدور صورتحساب‌های الکترونیکی دارایی‌های مذکور از قبیل انتقال مالکیت عین و واگذاری منافع آن‌ها را فراهم نماید. همچنین وزارتخانه‌های فوق‌الذکر با همکاری سازمان موظفند فهرست مذکور را به صورت سالانه به‌روزرسانی نمایند و سازمان موظف است آن را تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد اعلام کند.

خ - کلیه اشخاص تجاری و غیر تجاری مکلفند صورتحساب‌های الکترونیکی هرگونه انتقال عین یا حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به اموال غیر منقول فاقد سند رسمی را از طریق مراجعه به سامانه ثبت الکترونیک اسناد با رعایت مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1401/09/06 صادر نمایند. در صورتی که اطلاعات انتقال مذکور مشمول تبصره (13) این ماده شود، اشخاص فوق تکلیفی برای صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند. آئین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 1- در خصوص اشخاص غیر تجاری، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی است. همچنین در هر سال آخرین مهلت صدور صورتحساب‌های الکترونیکی برای وجوه واریزی به حساب‌های غیر تجاری و واریز وجوه مربوط به صورتحساب‌های الکترونیکی معاملات نقدی (غیر نسیه) حداکثر پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. اشخاص مذکور مکلفند تا موعد فوق نسبت به ثبت اطلاعات خود نظیر اصلاح یا ابطال صورتحساب‌های الکترونیکی، برقراری ارتباط میان صورتحساب‌های الکترونیکی به منظور معاوضه یا تهاتر و ایجاد تناظر موضوع بند «ج» ماده (10) این قانون اقدام کنند.

پس از پایان مهلت مذکور سازمان موظف است حداکثر تا پایان خرداد ماه بر اساس مشخصات طرفین صورتحساب‌های الکترونیکی و مشخصات واریزکننده و دریافت‌کننده تراکنش، تناظر موضوع بند «ج» ماده (10) این قانون میان صورتحساب‌های الکترونیکی و تراکنش‌های فی‌مابین حساب‌های متعلق به طرفین آن را به صورت خودکار ایجاد و مالیات متعلق اشخاص غیر تجاری در هر سال را بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان تعیین و از طریق کارپوشه غیر تجاری اعلام نماید و به طریق مقتضی به اطلاع اشخاص مذکور برساند. اشخاص غیر تجاری مکلفند حداکثر ظرف سه ماه پس از اعلام مذکور، مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

پرداخت مالیات متعلق قبل از پایان این موعد، موجب تعلق تخفیف مالیاتی معادل دو و نیم درصد (5/2%) نسبت به مالیات مذکور به ازای هر ماه می‌شود. همچنین پرداخت مالیات پس از موعد فوق، موجب تعلق جریمه معادل دو و نیم درصد (5/2%) نسبت به اصل بدهی مالیاتی به ازای هر ماه تأخیر می‌شود.

سازمان موظف است خلاصه‌ای از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان نظیر صورتحساب‌های الکترونیکی خرید، صورتحساب‌های الکترونیکی فروش و حسب مورد سایر اطلاعاتی که مبنای تعیین مالیات موضوع این تبصره قرار گرفته را به عنوان اظهارنامه پیش فرض تهیه و از طریق کارپوشه غیر تجاری به اشخاص موضوع این تبصره اعلام نماید. اعتراض نسبت به مالیات و جریمه‌هایی که بر اساس اظهارنامه فوق تعیین شده با رعایت تبصره‌های (2) و (4) این ماده، صرفاً تا پایان مهلت پرداخت مالیات قابل ثبت است. همچنین در صورت عدم اعتراض پس از پایان مهلت مذکور، مالیات و جریمه‌های مطالبه یا وصول شده قطعی محسوب می‌شود و در صورت عدم پرداخت مالیات مذکور در مهلت مقرر، سازمان از طریق عملیات اجرایی نسبت به وصول مالیات متعلق و جریمه آن اقدام می‌نماید. همچنین سازمان موظف است قبل از استقرار بستر اجرایی، نسبت به اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگ‌سازی مالیاتی در راستای اجرای این قانون، اقدام نماید.

تبصره 2- سازمان می‌تواند حداکثر تا پایان دوره سه ماهه پرداخت مالیات، مهلت انجام تکالیف موضوع تبصره (1) را تمدید کند. صورتحساب‌های الکترونیکی که به موجب آرای لازم‌الاجرای مراجع قضایی یا موارد مندرج در تبصره (4) این ماده، به دلیل خارج از اراده شخص بودن یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی، پس از موعد مقرر صادر، اصلاح یا ابطال می‌شوند، از حکم این تبصره و تبصره (1) این ماده مستثنا هستند و سازمان موظف است صورتحساب‌های الکترونیکی مذکور را مطابق آئین‌نامه اجرایی این ماده مبنای محاسبه مالیات قرار دهد.

تبصره 3- در موارد مذکور در تبصره (2) این ماده، سازمان موظف است ظرف حداکثر یک ماه نسبت به اصلاح مالیات موضوع تبصره (1) این ماده و اعلام آن از طریق مقتضی به شخص مذکور اقدام نماید و وی موظف است حداکثر تا یک ماه پس از اعلام فوق، مالیات متعلق را پرداخت نماید.

تبصره 4- در موارد اعتراض، در صورتی که بر اساس تأیید هیات حل اختلاف مالیاتی و با ارائه اسناد و مدارک مثبته، عدم انجام تکالیف موضوع تبصره‌های (1) و (2) این ماده در موعد زمانی تعیین شده، خارج از اراده شخص یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی باشد، شخص مذکور مشمول جریمه‌های متعلق نمی‌شود.

تبصره 5- حکم ماده (4) این قانون در خصوص صحت اطلاعات ثبت شده در سامانه مؤدیان برای اشخاص غیر تجاری، جاری است مگر خلاف آن اثبات شود. مندرجات صورتحساب‌های الکترونیکی به منزله اقرار کتبی بوده و در دعاوی قضایی نیز قابل استناد است. سازمان نیز موظف است امکان دسترسی برخط قوه قضائیه به اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی را فراهم نماید.

تبصره 6- ثبت کاربرگ (فرم) انتقال وجه موضوع بند «ب» ماده (19) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق معیارهای اعلامی سازمان جهت اجرای این قانون، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع بند «ت» این ماده است.

تبصره 7- اصلاح یا ابطال صورتحساب‌های الکترونیکی صرفاً با تأیید طرفین صورتحساب الکترونیکی و توسط اشخاص موضوع این ماده صورت می‌گیرد و در صورت صدور چند صورتحساب الکترونیکی با مبالغ یا تاریخ‌های متفاوت برای یک معامله، اولین صورتحساب الکترونیکی صادر شده یا اصلاح آن، مبنای عمل سازمان قرار می‌گیرد.

تبصره 8- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تا پایان دی ماه هر سال «سقف مبلغ پرداخت با وجه نقد» مربوط به هر صورتحساب الکترونیکی را برای سال بعد تعیین و از طریق روزنامه رسمی و درگاه‌های الکترونیکی اعلام عمومی نماید. صدور صورتحساب الکترونیکی با درج مبلغ پرداخت با وجه نقد بیش از سقف مذکور مجاز نمی‌باشد.

تبصره 9- قوه قضائیه موظف است پس از استقرار بستر اجرایی، در دعاوی مرتبط با معاملات دارای صورتحساب الکترونیکی، شناسه منحصر به فرد صورتحساب الکترونیکی را در اسناد قضایی مربوط نظیر دادخواست، شکوائیه و دادنامه ثبت نماید و اطلاعات مورد نیاز سازمان در خصوص دادنامه‌های مرتبط با معاملات را به صورت سامانه‌ای برای سازمان ارسال کند. همچنین صدور صورتحساب‌های الکترونیکی به موجب آرای لازم‌الاجرای مراجع قضایی، از طریق اشخاص موضوع این ماده حسب موضوع آن صورت می‌گیرد.

تبصره 10- در خصوص اشخاص غیر تجاری، اصل بر نقدی (غیر نسیه) بودن معاملات است مگر آنکه نسیه بودن و تاریخ تسویه آن در صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط درج شود.

تبصره 11- منظور از استقرار بستر اجرایی در این قانون، تخصیص کارپوشه غیر تجاری به هر شخص غیر تجاری و ایجاد زیرساخت‌های لازم توسط سازمان به منظور فراهم نمودن امکان صدور صورتحساب‌های الکترونیکی توسط اشخاص موضوع این ماده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است هم‌زمان با استقرار بستر اجرایی، این موضوع را از طریق روزنامه رسمی و درگاه‌های الکترونیکی به صورت عمومی اعلام نماید.

تبصره 12- سازمان موظف است بر اساس اطلاعات مندرج در اظهارنامه‌های تسلیمی موضوع فصل چهارم باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم، در انتقال دارایی‌ها به صورت ارث یا هر یک از موارد مذکور در ماده (39) قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات مربوط را به عنوان صورتحساب الکترونیکی حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیر تجاری اشخاص انتقال‌گیرنده منتقل کند.

تبصره 13- چنانچه بر اساس سایر قوانین یا مقررات، اشخاص تجاری یا غیر تجاری مجاز به ثبت اطلاعات معاملات باشند، در صورت ثبت اطلاعات معاملات مذکور مطابق معیارهای اعلامی سازمان جهت اجرای این قانون، اشخاص مزبور، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی در خصوص معاملات فوق ندارند و سازمان موظف است بر اساس اطلاعات ثبت شده، اطلاعات معاملات مذکور را به عنوان صورتحساب الکترونیکی حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیر تجاری اشخاص منتقل کند.

تبصره 14- ملاحظات امنیتی در خصوص اطلاعات حساب‌های بانکی، تراکنش‌ها و صورتحساب‌های الکترونیکی اشخاص تجاری و غیر تجاری مطابق دستورالعملی است که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می‌شود و پس از تأیید شورای امنیت کشور، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 15- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری قوه قضائیه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و سایر نهادهای ذی‌ربط حسب موضوع، تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده 9- در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عبارت «اشخاص مشمول» از ماده (