ابلاغ قانون بودجه سال 1399 کل کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بودجه سال 1399 کل کشور» که بر اساس اذن مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و اصول پنجاه و هفتم (57) و هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی در جلسه روز دوشنبه مورخ بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1398/12/28 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 687/95604 مورخ 1398/12/28 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی
رئیس‌جمهور

شماره: 687/95604
تاریخ: 1398/12/28
پیوست: دارد

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 117858 مورخ 1398/09/16 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال 1399 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، بر اساس اذن مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و اصول پنجاه و هفتم (57) و هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی با تصویب در جلسه روز دوشنبه مورخ 1398/12/26 کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون بودجه سال 1399 کل کشور

ماده واحده - بودجه سال 1399 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست میلیون و دویست و شصت و شش هزار و پانصد و سی و چهار میلیارد و سیصد و هفتاد و یک میلیون (20.266.534.371.000.000) ریال به شرح زیر است:

الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر شش میلیون و چهارصد و نود و هشت هزار و نود و سه میلیارد و نهصد و بیست و یک میلیون (6.498.093.921.000.000) ریال شامل:

1- منابع عمومی بالغ بر پنج میلیون و هفتصد و ده هزار و یکصد و سی و شش میلیارد و چهارصد و شصت میلیون (5.710.136.460.000.000) ریال

2- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و هشتاد و هفت هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد و چهارصد و شصت و یک میلیون (787.957.461.000.000) ریال

ب - بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و دویست و شصت و چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون (14.363.264.575.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و دویست و شصت و چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون (14.363.264.575.000.000) ریال

تبصره 1

الف - سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد (20%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3%) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست درصد (20%) تعیین شده تا سهم قانونی سی و شش درصد (36%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزا در سال 1399 به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپرداخت آن به صندوق با ساز و کاری است که هیأت‌امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.

گزارش هزینه کرد وجوه سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

ب - سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف 210101 جدول شماره (5) این قانون معادل چهارصد و پنجاه و چهار هزار

و نهصد و هشتاد و شش میلیارد (454.986.000.000.000) ریال و منابع مربوط به سه درصد (3%) مندرج در ردیف 210109 جدول شماره (5) این قانون بیست و هشت هزار میلیارد (28.000.000.000.000) ریال تعیین می‌شود.

ج - چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1399 کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (17) و جزء (4) بند (ح) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره، درآمد حاصله بر اساس حکم بند (ب) ماده (17) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.

د - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت مذکور تا میزان پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، جنوب کرمان و شهرستان‌های خور و بیابانک اقدامات لازم را به عمل آورد. هزینه‌های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی شده از محل این منابع قابل تأمین است.

هـ - وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط از محل منابع بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04، سی درصد (30%) از هشتاد درصد (80%) منابع حاصله موضوع بند مذکور را به تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی یکصد هزار کلاس درس مدارس اختصاص دهد.

و - دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد (900.000.000.000.000) ریال از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (21) این قانون با خزانه‌داری کل اعمال حساب کند. اجرای این حکم، منوط به اجرایی شدن سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خرداد ماه سال 1400، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه نماید.

متناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند، معادل بیست درصد (20%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (14/5%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. مابه‌التفاوت سهم بیست درصد (20%) مذکور تا سهم قانونی سی و شش درصد (36%) صندوق توسعه ملی از تهاتر صورت گرفته به عنوان بدهی دولت به این صندوق ثبت و به میزان سهم شرکت ملی نفت ایران، بدهی‌های این شرکت به بانک‌ها به عنوان بدهی دولت به این بانک‌ها منظور می‌شود.

آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 2

الف -

1- به دولت اجازه داده می‌شود، واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جزء (2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ابلاغی مورخ 1384/03/01 را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی واگذاری انجام دهد و پس از واریز منابع حاصله به ردیف 310501، مصارف مربوط را از طریق جدول شماره (13) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.

2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را مطابق روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/03/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی واگذار نماید و منابع حاصله را به ردیف 310502 واریز کند. علاوه بر روش‌های فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:

1-2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکت‌های تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های تابعه آن‌ها قرار دارند در چهارچوب روش‌های مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوق‌های یاد شده به عموم امکان‌پذیر است. عرضه سهام شرکت‌ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا سقف سی درصد (30%) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

2-2- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مجازند نسبت به تأسیس صندوق‌ها با حداقل سرمایه ده میلیارد (10.000.000.000) ریال به صورت نقد یا غیر نقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکت‌های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام نمایند.

3-2- بانک‌های دولتی مکلفند همکاری‌های لازم در اخذ سفارش‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق شعب خود انجام دهند.

4-2- شورای عالی بورس مکلف است ساز و کار نحوه اجرای این جز و اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیأت وزیران به گونه‌ای پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی شده توسط وی، از طرف دولت به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، مسئولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه‌گذاری را بر عهده داشته باشد.

3- بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از طریق جدول شماره (18) این قانون قابل پرداخت است.

ب - شرکت‌های در حال واگذاری در سال 1399 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌باشند.

ج - وزرا و رؤسای ذی‌ربط دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 مکلفند تا پایان خرداد ماه سال 1399 فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (50%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، صورت‌های مالی حسابرسی شده و صورت‌جلسه مجمع به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) با همکاری دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌های فوق‌الذکر را در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری و پس از وصول به ردیف شماره 130108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند.

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط به کلیه شرکت‌هایی را که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (50%) است، به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود واریزی و اطلاعات عملکردی به صورت مستقل در پیوست ذی‌ربط لایحه بودجه سال 1400 کل کشور درج و ارائه کند.

د - به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از سال 1387 تا کنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تأمین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل ردیف 54-530000 جدول شماره (9) این قانون هزینه کند.

هـ -

1- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1399 سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی را تکمیل کند. کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373/04/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال 1399 متناوباً و هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق سامانه کارمند ایران) و مدیران، بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، کارمند ایران، مهتاب و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران شرکت‌های مشمول این جزء با رعایت ماده (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران این شرکت‌ها از شهریور ماه سال 1399 منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است. در غیر این صورت پرداخت وجوه مذکور در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد شرکت‌های موضوع این جزء را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

2- عضویت هم‌زمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی در هیأت‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است.

سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری‌ها که به موجب اساسنامه آن‌ها، اشخاص موضوع این جز، عضو هیأت‌مدیره هستند از شمول این حکم مستثنا می‌باشند.

3- تمامی شرکت‌های دولتی و مؤسسات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن‌ها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن‌ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه مکلفند:

1-3- صورت‌جلسات تصویب بودجه سال 1399 خود را حداکثر تا پانزدهم خرداد ماه سال 1399 برای اخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ارقام مندرج در این قانون (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه کنند.

2-3- مجامع عمومی خود را برای تصویب صورت‌های مالی سال 1398 حداکثر تا سی و یکم شهریور ماه سال 1399 برگزار کنند و صورت‌جلسات مربوط را حداکثر تا سی‌ام مهر ماه سال 1399 به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.

4- هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده برای شرکت‌های دولتی ممنوع است.

5- مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در خصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه تغییر در هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اجتناب کنند.

و - در اجرای ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان‌های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اقدام لازم در اجرای جزء (1-2) بند (و) تبصره (5) این قانون، نسبت به تأدیه بدهی‌ها در سقف پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور در مقاطع سه ماهه، از طرق مختلف از جمله روش‌های زیر اقدام کند به نحوی که تا پایان سال 1399 این مطالبات تأدیه شود:

1- ارائه حق‌الامتیاز و واگذاری سهام و حقوق مالکانه ناشی از آن که به تأیید هیأت وزیران می‌رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره و مورد وثوق

2- تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای مصرف جاری کلیه واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی

3- واگذاری طرح‌ها و زیرطرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی

4- واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات واگذار شود.

سازمان‌های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند سی درصد (30%) از منابع ناشی از این بند را در جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال 1399 مطابق با مقررات مربوطه هزینه و به صورت سه ماهه به آن‌ها پرداخت و در حساب‌های فی‌مابین منظور نمایند.

مسئولیت اجرای این حکم به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از ساز و کار پیش‌بینی شده در اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدامات لازم مربوط به اجرای این بند را به عمل آورد.

تبصره 3

الف - با رعایت بند (الف) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه در سال 1399 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیر دولتی علاوه بر باقی مانده سهمیه سال‌های قبل، معادل ریالی سی میلیارد (30.000.000.000) دلار تعیین می‌شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت‌نامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح‌های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسئول ذی‌ربط تفویض کند.

در مورد کلیه طرح‌های دولتی و غیر دولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) اخذ تأییدیه دستگاه اجرایی ذی‌ربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانت‌نامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور پایش «کنترل» تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور)، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور (به منظور تأیید پیوست فناوری و اطمینان از استفاده از حداکثر توان ساخت داخل) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای پایش «کنترل» طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرح‌ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی شده در این قانون قابل پرداخت می‌باشد.

شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می‌دهد. طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های دانش بنیان و مؤسسات و شرکت‌های تابعه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرح‌های مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت می‌شود. در خصوص طرح‌های غیر دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل که به پشتوانه اخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اقدام کند.

دولت مجاز است یک میلیارد (1.000.000.000) دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق‌الذکر را برای استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.

ب - اجرای تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 1395/06/03 در سال 1399 تمدید می‌شود.

ج - به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

د - دولت مجاز است در صورت تأمین پانزده درصد (15%) سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (2.000.000.000) دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند (الف) این تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط قطار شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده (5) قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 1385/05/22 نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند.

تبصره 4

الف - به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال 1399 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی - ریالی به موارد زیر اقدام کنند:

1- تا مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) دلار به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع‌آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آن‌ها

2- طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن و بخش برق با مشارکت حداقل پنجاه و یک درصدی (51%) بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای

3- سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرح‌های صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندر قند

ب - به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال 1399 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی - ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

ج - به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده درصد (15%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرح‌های ریلی هزینه کند.

د - محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می‌شود، با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) است.

هـ - به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ دو میلیارد و هفتصد و نود و پنج میلیون (2.795.000.000) یورو از منابع ورودی سال 1399 صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح جدول زیر برداشت کند و این منابع را با رعایت شرایط مندرج در ذیل جدول به مصرف برساند:

[به پیوست مراجعه شود.]

1- برنامه عملیاتی و جریان وجوه (با رویکرد بودجه‌ریزی عملیاتی) با تأکید بر ایجاد ساز و کارهای لازم برای سنجش، کنترل و تضمین تعهدات دستگاه متولی برای تحقق اهداف راهبردی طرح‌ها، به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور رسانده شود.

2- تخصیص مرحله‌ای منابع به صورت ریالی و ارزی (حسب نیاز) پس از تأیید کمیته نظارت متشکل از خزانه‌داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه متولی، صورت پذیرد.

3- اصلاحات ساختاری و نهادی و اجرایی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌ها در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه جهت تأمین منابع اجرای طرح‌های مشمول این مجوز در سال‌های آتی از محل منابع بودجه عمومی (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروری است.

4- بازپرداخت تسهیلات مذکور در بودجه‌های سنواتی 1400 تا 1405 منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد. بازپرداخت تسهیلات از درآمدهای حاصل از اجرای طرح‌ها تا حد امکان صورت پذیرد.

5- گزارش عملکرد شش ماهه این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیأت نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال شود.

6- تجهیزات مورد نیاز این طرح‌ها که حسب مورد بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تأمین شود.

7- تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (ردیف 5 جدول مذکور) که حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تأمین شود.

8- رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها ضروری است.

9- تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال 1399 کل کشور برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است.

10- نرخ ارز روز سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) مبنای تبدیل این مبالغ به ریال می‌باشد.

تبصره 5- اجازه داده می‌شود در سال 1399 با رعایت قوانین و مقررات:

الف - شرکت‌های دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (65.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند، تا برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به مصرف برسانند.

شرکت بازآفرینی شهری و شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید برای انجام طرح‌های خود از جمله قطارهای حومه‌ای و بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده، تاریخی و پیرامون حرم‌های مطهر و سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی برای مصلای تهران در استفاده از این بند در اولویت هستند.

ب - به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون تا مبلغ پانصد و پنجاه هزار میلیارد (550.000.000.000.000) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق اسناد اجرایی (موافقت‌نامه) متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (8) و (9) این قانون پیش‌بینی شده و قابل پرداخت است.

ج - اوراق فروش نرفته بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب - مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) می‌باشد.

د -

1- شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000) ریال اوراق مالی - اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری و بیست و پنج درصد (25%) به بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) تعلق می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد.

2- به وزارت کشور اجازه داده می‌شود تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال اوراق مالی - اسلامی ریالی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین آتش‌نشانی منتشر کند.

هـ - دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی 310103 جدول شماره (5) این قانون را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با سررسید تا سه سال صادر و تا سقف دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جدول شماره (8) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد بابت تأدیه مطالبات قطعی شده به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی و بابت بدهی دولت به دانشگاه آزاد اسلامی به آنان واگذار می‌شود و صرفاً بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ردیف‌ها و جداول این قانون صادر می‌شود. مانده منتشر نشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه می‌شود.

و -

1- دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور با رعایت اولویت تقدم طلب طلبکاران تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال (موضوع ردیف درآمدی 310106 جدول شماره 5 و ردیف 42-530000 جدول شماره 9) به صورت جمعی - خرجی تسویه کند.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور به وسیله این اسناد قابل تسویه است.

2- به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1398 ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیر دولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه خاتم‌الانبیا، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه خاتم‌الانبیا، پیمانکاران خصوصی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یاد شده به بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی که تا پایان سال 1398 ایجاد شده است، از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاد