ابلاغ قانون بودجه سال 1398 کل کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بودجه سال 1398 کل کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1397/12/21 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1397/12/25 از سوی مجمع تشخیص نظام با اصلاح جزء (4) بند (هـ) تبصره (4) و جزء (2) بند (الف) تبصره (18) و حذف یک بند از تبصره (16)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 114570/525 مورخ 1397/12/26 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی
رئیس‌جمهور

شماره: 114570/525
تاریخ: 1397/12/26
پیوست: دارد

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 130382 مورخ 1397/10/03 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال 1398 کل کشور مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1397/12/21 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌شود.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون بودجه سال 1398 کل کشور

ماده واحده - بودجه سال 1398 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفده میلیون و چهارصد و چهل و سه هزار و یکصد و شصت میلیارد و دویست و سی میلیون (17.443.160.230.000.000) ریال به شرح زیر است:

الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر پنج میلیون و دویست هزار و هشتاد و سه میلیارد و ششصد و پنجاه و دو میلیون (5.200.083.652.000.000) ریال شامل:

1- منابع عمومی بالغ بر چهار میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار و هشتصد و یازده میلیارد و یکصد و پنجاه و چهار میلیون (4.485.811.154.000.000) ریال

2- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و چهارده هزار و دویست و هفتاد و دو میلیارد و چهارصد و نود و هشت میلیون (714.272.498.000.000) ریال

ب - بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و هفتاد و یک هزار و چهارصد و سی و سه میلیارد و یکصد و پنجاه و شش میلیون (12.771.433.156.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و هفتاد و یک هزار و چهارصد و سی و سه میلیارد و یکصد و پنجاه و شش میلیون (12.771.433.156.000.000) ریال

تبصره 1

الف - سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد (20%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3%) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست درصد (20%) تعیین شده تا سهم قانونی سی و چهار درصد (34%) صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی می‌شود.

گزارش هزینه کرد وجوه سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژی» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

ب - سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی) مندرج در ردیف 210101 جدول شماره (5) این قانون معادل یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار و سیصد و شصت و دو میلیارد (1.370.362.000.000.000) ریال و منابع مربوط به سه درصد (3%) مندرج در ردیف 210109 جدول شماره (5) این قانون پنجاه و پنج هزار و بیست میلیارد (55.020.000.000.000) ریال تعیین می‌شود.

ج - چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال 1398 کمتر از یک میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و سیصد و هشتاد و دو میلیارد و یک میلیون (1.425.382.001.000.000) ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند «پ» ماده (17) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 از محل پنجاه درصد (50%) مانده منابع حساب ذخیره ارزی با رعایت سهم پنجاه درصد (50%) صندوق توسعه ملی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل شده اقدام کند.

د - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت مذکور تا میزان پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان، شهرستان‌های خور و بیابانک و خراسان جنوبی، اقدامات لازم را به عمل آورد. هزینه‌های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی شده از محل این منابع قابل تأمین است.

هـ - شرکت ملی نفت ایران مکلف است حداکثر مبلغ شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال معادل حداقل چهار میلیون تن مواد اولیه قیر (vb) رایگان از منابع دریافتی بابت خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها را به صورت ماهانه به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است صد درصد (100%) مبالغ واریزی را به صورت ماهانه به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در سقف سهمیه‌های زیر به صورت هم‌زمان برای خرید قیر مصرفی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و تأمین سایر هزینه‌های اجرای آسفالت طرح‌های مربوط تخصیص دهد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبلغ تخصیص داده شده را به صورت کامل پرداخت و بر اساس موافقت‌نامه متبادله با شرکت مذکور تسویه حساب کند:

هـ - شرکت ملی نفت ایران مکلف است مبلغ شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال از منابع دریافتی بابت خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها را به صورت ماهانه به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است صد درصد (100%) مبالغ واریزی را به صورت ماهانه به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در سقف سهمیه‌های زیر برای خرید قیر مصرفی و پرداخت هزینه‌های اجرای آسفالت اختصاص دهد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبلغ واریزی شرکت ملی نفت ایران به حساب مربوطه را به صورت کامل بر اساس درصدهای مشخص شده به حساب دستگاه‌های اجرایی مربوط واریز و با شرکت مذکور در پایان سال تسویه حساب کند.

1- چهل و هشت درصد (48%) اعتبار برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی و روستایی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، طرح‌های مسکن مهر و فرودگاه‌های کشور، در اختیار وزارت راه و شهرسازی

2- هفده درصد (17%) اعتبار برای آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)

3- یازده درصد (11%) اعتبار برای انجام عملیات خاک پوش (مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذی‌ربط، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور)

4- نوزده درصد (19%) اعتبار برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح (پروژه) های مشارکتی با دهیاری‌ها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

5- پنج درصد (5%) اعتبار برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)

دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند موظفند سهم استانی اعتبار موضوع این بند را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تعیین و در اختیار ادارات کل استانی خود قرار دهند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح‌های در دست اجرا و فصل کاری آن استان بر اساس دستورالعمل صادره توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در طرح‌های خود هزینه کنند.

تهاتر هزینه‌های اجرای آسفالت، قیراندود (ایزولاسیون)، عایق کاری و همچنین تأمین مابه‌التفاوت مالی توسط کارفرما فقط برای این امور با تأیید مسئولان دستگاه‌های اجرایی استانی ذی‌ربط، با تحویل قیر رایگان (به میزان معادل ارزش ریالی روز آن‌ها) در سقف بودجه مصوب پس از اعلام به خزانه بلامانع است. خزانه مکلف است از طریق حساب‌های استانی ذی‌ربط خود، معادل ارزش ریالی قیر مازاد تحویلی مربوط به هر یک از طرح‌ها و دستگاه‌ها را به منظور اعمال حساب لحاظ کند. قیر مورد نظر موضوع این بند باید از لحاظ مقداری به صورت صد درصد (100%) تحویل شود.

گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به کمیسیون‌های «انرژی»، «برنامه و بودجه و محاسبات» و «عمران» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می‌شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی، گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تأمین قیر موضوع این بند نسبت به سایر نیازها در اولویت است و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند که قیر مورد نیاز سایر امور پس از تأمین قیر موضوع این بند، تحویل آن‌ها شود.

و - وزارت نفت مکلف است در سقف بند «ب» این تبصره به صورت ماهانه حداقل دو میلیون بشکه نفت خام سبک، دو میلیون بشکه نفت خام سنگین و دو میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی را به صورت منظم و مستمر با امکان تسویه صد درصد (100%) ریالی یا ارزی در چرخه (رینگ) بین‌الملل (صادراتی) بورس انرژی در چهارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، عرضه و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ز - سهم وزارت آموزش و پرورش از محل بند «ب» ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 در خصوص تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تأمین تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان‌ها، از بیست درصد (20%) به پنجاه درصد (50%) افزایش می‌یابد.

ح - دولت مکلف است در مناطق و بازارچه‌های مرزی زمینی و دریایی، حامل‌های انرژی را جهت صادرات به قیمت کشورهای هم‌جوار یا به قیمت بورس انرژی عرضه کند؛ عرضه حامل‌های انرژی به مردم ساکن در مناطق مرزی وفق قوانین و مقررات جاری خواهد بود. درآمد حاصله پس از کسر سهم‌های قانونی دستگاه‌های مربوطه، به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210114 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

ط - اصل قرارداد شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی تأیید صلاحیت شده با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میادین و تولید نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و اصل قرارداد خرید نفت شرکت ملی نفت ایران از این شرکت‌ها و عواید حاصل از قراردادهای موصوف به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکت‌های مذکور از بانک‌ها قابل پذیرش است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های عامل ساز و کار و تسهیلات لازم برای اجرای این بند را فراهم می‌کنند.

این حکم طرح‌های پالایشگاهی و پتروشیمی جدید را نیز که در مرحله اخذ تأمین مالی خارجی (فاینانس) هستند، شامل می‌شود.

ی - به دولت اجازه داده می‌شود پس از گردش خزانه و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی تا مبلغ چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1397 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای تسویه کند. مقدار نفت خام تحویلی، مازاد بر سقف تعیین شده در بند «ب» این تبصره است.

ک - وزارت نفت مکلف است قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها را از یک هزار و سیصد و بیست (1.320) ریال به ازای هر متر مکعب به دو هزار و ششصد (2.600) ریال افزایش دهد. منابع حاصله پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال از محل ردیف 22-50000 جدول شماره (9) این قانون صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان موضوع بند «ج» تبصره (12) می‌شود.

تبصره 2

الف -

1- به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1398، واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جزء (2) بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1384/03/01 را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی واگذاری انجام دهد و مصارف مربوط را از طریق جدول شماره (13) این قانون پرداخت کند.

2- بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/03/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی از طریق جدول شماره (18) این قانون قابل پرداخت است.

ب - شرکت‌های در حال واگذاری در سال 1398 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌باشند.

ج - دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود سهام خود را در شرکت‌هایی که سهم دولت در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (50%) است، وصول و به ردیف شماره 130108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند.

د - دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، باقی مانده سهام خود در شرکت بیمه البرز را تا پایان سال 1398 واگذار کند و منابع حاصل را به ردیف درآمد عمومی 310801 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و تا سقف هفتصد و پنجاه و شش میلیارد (756.000.000.000) ریال از محل بند (3) ردیف 101000 جدول شماره (8) این قانون صرف افزایش سرمایه شرکت سهامی بیمه ایران کند.

هـ - وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی حداکثر تا پایان شهریور ماه 1398، شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی - ورزشی پرسپولیس و استقلال را در بازار پایه فرابورس فراهم کند. پس از پذیرش در بازار پایه فرابورس و عرضه پنج درصد (5%) سهام هر یک از دو شرکت جهت کشف قیمت، پنجاه و یک درصد (51%) سهام آن‌ها به صورت بلوکی و باقی سهام به صورت خرد عرضه می‌شود. درآمد حاصله به ردیف 310501 خزانه واریز می‌شود.

و - در اجرای ماده (12) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد پس از اقدام لازم در اجرای جزء (1-2) بند «و» تبصره (5) این قانون، نسبت به تأدیه بدهی‌ها در سقف پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طرق مختلف از جمله روش‌های زیر اقدام کند:

1- ارائه حق‌الامتیاز و حقوق مالکانه که به تأیید هیأت وزیران می‌رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره

2- تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده‌اند.

3- واگذاری طرح‌ها و زیر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مهم در دست اجرای کشور

4- واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.

مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

ز - سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران در سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد می‌شود.

ح - به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از سال 1387 تا کنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تأمین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه کند.

ط -

1- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا پایان تیر ماه سال 1398 زیرساخت‌های لازم را جهت بهره‌برداری از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی فراهم کند. کلیه شرکت‌های دولتی بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موظفند برای سال‌های برنامه ششم توسعه نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه از جمله صورت‌های مالی مصوب مجمع عمومی، بودجه تفصیلی مصوب و اصلاحی، عملکرد بودجه، اعتبارات سرمایه‌گذاری به تفکیک هر طرح، تعداد کارکنان (ترکیب آن و نوع قراردادها و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان) در سامانه مذکور حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1398 اقدام کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. عدم ارائه اطلاعات فوق و عدم اقدام دستگاه‌های مذکور، در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر شش ماه یک بار با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش عملکرد شرکت‌های موضوع این بند را به کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «اقتصادی» مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

2- به منظور تقویت نظام مدیریت، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌ها و افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌ها به عنوان عضو هیأت‌مدیره معرفی می‌شوند را با رعایت قوانین مربوطه حداکثر تا پایان تیر ماه سال 1398 تهیه و ابلاغ کند. دستگاه‌های مذکور موظفند ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این دستورالعمل، جایگزین کلیه افرادی که شرایط مندرج در این دستورالعمل را ندارند، تعیین کنند.

3- تمامی شرکت‌های دولتی و مؤسسات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن‌ها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن‌ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه مکلفند:

1-3- صورت‌جلسات تصویب بودجه سال 1398 خود را حداکثر تا پانزدهم خرداد ماه سال 1398 برای اخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ارقام مندرج در این قانون با رعایت مفاد «دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه کنند.

2-3- مجامع عمومی خود را با رعایت بند «هـ» تبصره (20) این قانون برای تصویب صورت‌های مالی 1397 حداکثر تا سی و یکم شهریور ماه سال 1398 برگزار کنند و صورت‌جلسات مربوط را حداکثر تا سی‌ام مهر ماه سال 1398 به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.

3-3- صورت‌جلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. هرگونه اقدام مغایر این رویه، تخلف محسوب می‌شود و صورت‌جلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

4-3- در راستای افزایش بهره‌وری در شرکت‌های دولتی و استفاده بهینه از سرمایه‌ها و نقدینگی توسط مدیریت شرکت‌های دولتی، پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی در سال 1398 با رعایت ماده (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، صرفاً بر اساس افزایش بهره‌وری (افزایش سود، کاهش زیان انباشته، افزایش دارایی‌های جاری و ثابت، کاهش بدهی‌ها اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهی‌ها) می‌باشد در غیر این صورت، هرگونه پرداخت پاداش به اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل، در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود. در موارد استثنا که هرگونه کاهش یا افزایش موارد فوق خارج از اختیارات هیأت‌مدیره و مدیرعامل باشد، بعد از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، پرداخت پاداش در چهارچوب قوانین مربوط امکان‌پذیر می‌باشد.

4- هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده برای شرکت‌های دولتی، ممنوع است.

5- شرکت‌های دولتی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور، آمار نیروی انسانی خود را در سامانه کارکنان نظام اداری کشور ثبت کرده و تأییدیه مربوط را حداکثر تا آخر تیر ماه سال 1398 به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند تا مبنای محاسبه هزینه‌های پرسنلی در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال 1398 کل کشور و لایحه بودجه سال 1399 کل کشور قرار گیرد.

6- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ابلاغ این قانون نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره موظف و غیر موظف شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام کند و کلیه شرکت‌های مشمول موظفند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال 1398 مطابق آن پرداخت کنند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.

آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های «نفت» و «نیرو» و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

7- دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکت‌های دولتی را که حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال به تصویب مجامع آن‌ها می‌رسد، در یک پیوست جداگانه تهیه و به همراه لوایح بودجه کل کشور برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در خصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه تغییر در هزینه‌های پرسنلی اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اجتناب کنند.

8- سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت ظرف شش ماهه اول سال 1398 اقدام و پس از اخذ مجوزهای قانونی، در پیوست جداگانه‌ای، مبنای تهیه بودجه سال 1399 قرار دهد. روابط مالی جدید باید علاوه بر ایجاد شفافیت در رابطه دولت و شرکت‌های مذکور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را در بر گیرد و موجب تقویت عملکرد و هویت شرکتی آن‌ها شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است علاوه بر بودجه شرکت‌هایی که مجموع سهام دولت و زیرمجموعه‌های دولتی در آن‌ها بالای پنجاه درصد (50%) است، اطلاعات مربوط به کلیه شرکت‌هایی را که مجموع سهام دولت و زیرمجموعه‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (50%) است، به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود سهام واریزی و اطلاعات عملکردی به صورت مستقل در پیوست ذی‌ربط لایحه بودجه 1399 درج و ارائه کند.

9- عضویت هم‌زمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت‌های اجرایی و عضویت هیأت‌مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان‌ها، اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری‌های قانونی مربوطه را دارند.

تبصره 3

الف - با رعایت بند «الف» ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه، در سال 1398 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌ها علاوه بر باقی مانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی سی میلیارد (30.000.000.000) دلار تعیین می‌شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت‌نامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح‌های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسئول ذی‌ربط تفویض کند.

طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های دانش بنیان نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرح‌های مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت می‌شود.

در مورد کلیه طرح‌های مصوب شورای اقتصاد که منابع آن‌ها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌شوند، اخذ تأییدیه دستگاه اجرایی ذی‌ربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانت‌نامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی شده در این قانون قابل پرداخت می‌باشد.

شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند «پ» ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می‌دهد.

در خصوص طرح‌های غیر دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل که به پشتوانه اخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اقدام کند.

دولت مجاز است یک میلیارد (1.000.000.000) دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق‌الذکر را برای استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.

ب - اجرای تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 1395/06/03 در سال 1398 تمدید می‌شود.

ج - به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «الف» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

د - دولت مجاز است در صورت تأمین پانزده درصد (15%) سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (2.000.000.000) دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط قطار شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند.

تبصره 4

الف - به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال 1398 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی - ریالی به موارد زیر اقدام کنند:

1- سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاه‌های قدیمی دارای ذخایر نفتی درجا بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آن‌ها

2- طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و یک درصدی (51%) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای

3- سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرح‌های صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندر قند

ب - به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال 1398 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی - ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

ج - به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده درصد (15%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرح‌های ریلی هزینه کند.

د - محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می‌شود، با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) است.

هـ - به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ دو میلیارد و سیصد و هفتاد و پنج میلیون (2.375.000.000) یورو از منابع ورودی سال 1398 صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح جدول شماره (1) این تبصره برداشت کرده و منابع مذکور را با رعایت شرایط زیر به مصرف برساند:

جدول منابع

1- برنامه عملیاتی و جریان وجوه (با رویکرد بودجه‌ریزی عملیاتی) با تأکید بر ایجاد ساز و کارهای لازم برای سنجش، کنترل و تضمین تعهدات دستگاه متولی برای تحقق اهداف راهبردی طرح‌ها به شرح جداول پیوست، باید به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برسد.

2- تخصیص مرحله‌ای منابع به صورت ریالی و ارزی (حسب نیاز) پس از تأیید کمیته نظارت متشکل از خزانه‌داری کل، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه متولی، انجام پذیرد.

3- اصلاحات ساختاری و نهادی و اجرایی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌ها در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی - اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه (به ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده 7 و جدول شماره 4) جهت تأمین منابع اجرای طرح‌های مشمول مجوز صادره توسط مقام معظم رهبری در سال‌های آتی از محل منابع بودجه عمومی (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروری است.

4- بازپرداخت تسهیلات مذکور و نیز بازپرداخت تسهیلات مربوط به برداشت دولت از صندوق در بودجه سال 1397، در بودجه‌های سنواتی 1399 تا 1404 منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. بازپرداخت تسهیلات تا حد امکان از درآمدهای حاصل از اجرای طرح‌ها صورت پذیرد.

5- گزارش عملکرد