ابلاغ قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول)

سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول)» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1402/12/23 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند «الف» و فراز ششم بند «ب» تبصره (4)، جزء (2) بند «الف» و بند «ث» تبصره (8)، بند «ج» تبصره (14)، بند «د» تبصره (15) و بند «ب» تبصره (16)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 11/97555-950 مورخ 1402/12/27 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

سید ابراهیم رئیسی
رئیس‌جمهور

شماره: 11/97555-950
تاریخ: 1402/12/27
پیوست: دارد

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 157059 مورخ 1402/08/30 مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول)» مصوب 1402/12/21 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

در اجرای بند «ب» ماده (182) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اصلاحی 1401/10/14 لازم است بخش دوم لایحه بودجه به تفکیک برنامه دستگاه‌های اجرایی که دارای اهداف کمی و سنجه‌های قابل ارزیابی باشد، تدوین و به مجلس ارائه شود.

محمدباقر قالی‌باف
رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول)
«سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف»

ماده واحده - بودجه سال 1403 کل کشور از حیث منابع و مصارف، بالغ بر شصت و چهار میلیون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و یکصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون (64.587.123.997.000.000) ریال به شرح زیر است:

الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر بیست و هشت میلیون و سیصد و هفتاد و یک هزار و چهارصد میلیارد (28.371.400.000.000.000) ریال شامل:

1- منابع عمومی بالغ بر بیست و پنج میلیون و ششصد و بیست هزار و چهارصد میلیارد (25.620.400.000.000.000) ریال

2- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دو میلیون و هفتصد و پنجاه و یک هزار میلیارد (2.751.000.000.000.000) ریال

ب - بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سی و هفت میلیون و چهارصد و پانزده هزار و هفتصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون (37.415.723.997.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر سی و هفت میلیون و چهارصد و پانزده هزار و هفتصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون (37.415.723.997.000.000) ریال که مبلغ یک میلیون و دویست هزار میلیارد (1.200.000.000.000.000) ریال مبالغ دو بار منظور شده از سر جمع بودجه کل کشور کسر می‌شود.

تبصره 1- در راستای سیاست‌های کلی برنامه هفتم در سال 1403 با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:

الف - به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده می‌شود تا سقف پانزده درصد (15%) سرمایه‌گذاری مصوب در بودجه سنواتی خود را اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر و با اولویت بهینه‌سازی مصرف انرژی و در راستای سیاست‌های کلی برنامه هفتم در حوزه طرح (پروژه) های پیشران و طرح‌های تعریف شده ذیل سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مصرف کنند.

ب - به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود:

1- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش‌آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری تمامی پایانه‌ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل و نقل خط آهن (ریلی) درون‌شهری، دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای انطباق با قوانین داخلی و معیار (استاندارد) های بین‌المللی افراد دارای معلولیت، با هماهنگی وزارت کشور تا سقف سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند. حداقل هفتاد درصد (70%) منابع موضوع این جزء به احداث، تکمیل و بهره‌برداری خطوط

قطار شهری اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.

وزارت کشور موظف است فهرست و میزان سهمیه شهرداری‌ها از اوراق موضوع این بند را حداکثر تا پایان شهریور ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صدور مجوز انتشار اوراق ارسال نماید. وزارت کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق مذکور و میزان تخصیص داده شده به قطار شهری را در سه ماهه سوم و چهارم به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

2- بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت‌های شهری و نوسازی ناوگان

حمل و نقل عمومی به ویژه در کلان شهرهای دچار آلودگی هوا، تأمین ماشین‌آلات برای شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز و بازسازی بافت‌های فرسوده با تأیید وزارت کشور، تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (120.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به‌کارگیری محصولات دانش بنیان منتشر نمایند. در مواردی که هزینه کرد شهرداری‌ها از محل مجوز این جزء با تأیید وزارت نفت منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق، سی درصد (30%) از طریق ساز و کار گواهی‌های صرفه‌جویی و از منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و هفتاد درصد (70%) توسط شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.

پ - به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکا به منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در این قانون، تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (50%) ردیف‌های اعتباری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را با تخصیص سازمان مذکور پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه‌داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور باید در سال 1403 مسترد شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از تمامی روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.

ث - اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری‌ها (منتشر شده در سال 1403) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 می‌شود. انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 است.

ج - مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیر نقدی (تحویل به طلبکاران) منتشر شده در سال 1403، برای تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1391/51/10، تابع مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

چ - سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیر دولتی در سال 1403 معادل سی میلیارد (30.000.000.000) یورو تعیین می‌شود. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند و همچنین طرح‌های غیر دولتی متقاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین از بانک عامل، صادر می‌کند. پانزده درصد (15%) سهم آورده گشایش تأمین منابع مالی خارجی (اعتبار فاینانس) برای طرح‌های موضوع پیوست شماره (1) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل پرداخت است.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع تأمین‌کنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت‌نامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرح‌های مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله فهرست تضامین صادر شده را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ح - به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک‌های توسعه‌ای خارجی، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «چ» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

خ - دولت مجاز است در سقف تعیین شده در جدول شماره (3) این قانون موضوع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، علاوه بر شیوه فروش یا اعطای اعتبار معادل برای شرکت در مزایده اموال غیر منقول دولتی با امکان تقسیط مازاد وجه معامله در بازه زمانی زیر یک سال، نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و نیز بدهی خود به شهرداری‌ها با اموال غیر منقول خود به صورت جمعی - خرجی اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور آئین‌نامه اجرایی این بند را ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.

د - تمامی شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی - مهندسی که برای استفاده از منابع بین‌المللی در سقف بند «چ» این تبصره، برای اجرای طرح در خارج از کشور با مشکل ضمانت‌نامه مواجه هستند، با تأیید سازمان توسعه تجارت ایران مشمول تسهیلات این تبصره خواهند بود. بانک‌های عامل مکلفند در ازای اخذ وثایق مورد تأیید بانکی از شرکت‌های متقاضی تسهیلات خارجی نسبت به صدور گواهی اخذ وثیقه و اعلام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پس از دریافت گواهی وثیقه بانکی نسبت به صدور ضمانت‌نامه دولتی برای شرکت متقاضی و به ذی‌نفعی دولت کشور مقصد، اقدام و نسخه‌ای از آن را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آئین‌نامه اجرایی این بند را حداکثر ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره 2- به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از روش‌های مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی، کمک به اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب و کارهای خانگی موضوع ماده (2) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب 1389/02/22 و کارگاه‌های خرد و کوچک (به ترتیب کمتر از چهار و نه نفر کارگر) با اولویت مناطق محروم و روستایی و مطالعات منظومه‌های روستایی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور و سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور که بر اساس سیاست‌های کلی نظام و قوانین بالادستی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با اولویت طرح‌های تولیدی مبتنی بر دانش بنیان و پیشران به شرح زیر تأمین و اختصاص می‌یابد:

الف - منابع مالی:

1- مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (310.000.000.000.000) ریال علاوه بر مانده سال‌های قبل از محل ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (9) این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور به صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می‌شود که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

2- باقی‌مانده مبلغ مندرج در ردیف (26) مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در سقف منابع و مصارف بودجه به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون ساز و کار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال 1403 به حساب مذکور واریز نماید.

3- بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره (18) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

4- منابع بازگشتی بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

5- مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب 1396/05/31 به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

6- مبلغ یک میلیون میلیارد (1.000.000.000.000.000) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه مطابق اجزای (3) و (4) بند «ب» این تبصره اختصاص می‌یابد.

ب - مصارف:

1- تا سی درصد (30%) منابع مالی اجزای (1) و (2) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد.

2- حداقل هفتاد درصد (70%) منابع مالی اجزای (1) و (2) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد.

3- معادل چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال از تسهیلات موضوع جزء (6) بند «الف» این تبصره به طور مساوی در اختیار هیأت‌امنای حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.

4- با هدف حمایت از اشتغال در چهارچوب مصوبات هیأت‌امنای حساب پیشرفت و عدالت، معادل ششصد هزار میلیارد (600.000.000.000.000) ریال تسهیلات جزء (6) بند «الف» این تبصره بر اساس قوانین مربوط به شرح ذیل اختصاص می‌یابد:

کمیته امداد امام خمینی (ره) معادل سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال؛

سازمان بهزیستی کشور معادل یکصد و بیست هزار میلیارد (120.000.000.000.000) ریال؛

بنیاد شهید و امور ایثارگران معادل سی و دو هزار میلیارد (32.000.000.000.000) ریال؛

بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) معادل سی و دو هزار میلیارد (32.000.000.000.000) ریال؛

صندوق نوآوری و شکوفایی معادل سی و دو هزار میلیارد (32.000.000.000.000) ریال؛

سازمان بسیج سازندگی معادل سی و دو هزار میلیارد (32.000.000.000.000) ریال؛

بنیاد علوی معادل بیست و چهار هزار میلیارد (24.000.000.000.000) ریال؛

مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمان‌های خیریه‌ای و سایر مؤسسات و مراکز نیکوکاری، گروه‌های جهادی، سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی برای توسعه کسب و کار ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال؛

و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (بخش دولتی و بخش غیر دولتی وابسته) و دانشگاه فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای برای تجهیز کارگاه‌های خود مبلغ هجده هزار میلیارد (18.000.000.000.000) ریال؛

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک‌ها از تأمین منابع مالی جزء (6) بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون مشخص نماید. نهادهای موضوع این جزء می‌توانند در قالب تفاهم‌نامه با دستگاه‌های اجرایی استانی نسبت به تلفیق منابع در اختیار خود و در اختیار استان‌ها اقدام نمایند و هیأت‌امنای حساب پیشرفت و عدالت مجاز است مانده سهمیه جذب نشده اشخاص ذکر شده در این جزء را به اشخاصی که سهمیه خود را جذب نموده‌اند، اختصاص دهد.

5- حداقل هفتاد درصد (70%) مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (310.000.000.000.000) ریال موضوع جزء (2) این بند به صورت مساوی به استان‌ها به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته، اختصاص می‌یابد و ماهانه حداقل به صورت یک دوازدهم پرداخت می‌شود.

6- تا ده درصد (10%) از منابع اجزای (1) تا (5) بند «الف» این تبصره تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چهارچوب تعیین شده توسط هیأت‌امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (3) بند «ج» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 کل کشور قابل هزینه کرد است. استفاده از منابع بند «الف» این تبصره برای هزینه‌های جاری و پشتیبانی دستگاه‌های ذی‌ربط تحت هر عنوان ممنوع است.

7- توزیع تسهیلات جزء (6) بند «الف» این تبصره بر اساس این بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرایی این تبصره خواهد بود.

8- تا ده درصد (10%) از منابع مالی جزء (1) بند «الف» این تبصره به منظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال جهت تأمین زیرساخت‌های تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص می‌یابد.

9- منابع مالی جزء (5) بند «الف» این تبصره جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد.

10- تا بیست درصد (20%) منابع مالی جزء (5) بند «ذ» تبصره (6) این قانون پس از تأیید هیأت‌امنای حساب پیشرفت و عدالت صرف برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان می‌شود.

پ - ساز و کار اجرایی:

1- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب‌هایی تحت عنوان حساب ملی و حساب‌های استانی «پیشرفت و عدالت» از طریق خزانه‌داری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام خود افتتاح نماید.

2- مانده حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت با رعایت قوانین و درج در بودجه سال بعد، به سال بعد منتقل می‌شود.

3- دستورالعمل اجرایی این تبصره شامل شرایط و نحوه توزیع آن بخش از تسهیلات جزء (6) بند «الف» این تبصره که در اختیار هیأت‌امنای حساب‌های استانی است و همچنین توزیع آن بخش از منابعی که محل مصرف آن در این تبصره تصریح نشده است و تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌گذاری منابع اجزای (1) تا (5) بند «الف» این تبصره توسط هیأت‌امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (3) بند «ج» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 کل کشور به تصویب می‌رسد. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، هیأت‌امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست این هیأت‌امنا را بر عهده دارد.

4- منابع اجزای (1) تا (5) بند «الف» این تبصره از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به عنوان عامل، به منظور سرمایه‌گذاری برای تولید و اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌ها با اولویت فعالیت‌های صادرات محور با ساز و کار تسهیلات تلفیقی با منابع بانکی و منابع در اختیار دستگاه اجرایی مرتبط با نرخ ترجیحی، تخصیص خواهد یافت. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.

5- نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور در بانک‌های عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (1%) و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می‌گردد. منابع قرض‌الحسنه استانی موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی قابلیت تجمیع یا هم افزایی با سایر منابع را دارد.

ت - ساز و کار نظارت:

1- مسئولیت نظارت میدانی بر اجرای این تبصره بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

2- خزانه‌داری کل کشور مکلف است ماهانه گزارش پرداختی جزء (1) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (2) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

4- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (6) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

5- وزارت کشور مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع جزء (3) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

6- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع اجزای (6) و (9) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

7- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ث - در اجرای ماده (8) قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به منظور توانمندسازی نیروی انسانی و اشتغال افراد جویای کار، دولت مکلف است، علاوه بر انعقاد موافقت‌نامه با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای هزینه نمودن حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه‌ای؛ دو درصد (2%) از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به استثنای موارد مندرج در تبصره (1) ماده (53) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 را در قالب ردیف هزینه‌ای مشخص در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار دهد. همچنین به منظور مهارت‌آموزی مستمر معادل یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی طبق صورت‌های ماهانه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی در قالب ردیف هزینه‌ای مشخص و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار می‌گیرد.

آئین‌نامه اجرایی و نحوه دریافت وجوه موضوع این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور) تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص و هزینه ردیف هزینه‌ای مربوط و تعداد مهارت‌آموزان را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره 3

الف

1- تعیین دستگاه اجرایی ردیف‌های متفرقه مندرج در جدول (9) این قانون که فاقد دستگاه اجرایی مشخص هستند، متناسب با موضوع ردیف و شرح وظایف مصوب دستگاه‌ها به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

2- جابه‌جایی اعتبار هر یک از دستگاه‌های اجرایی از اعتبارات هزینه‌ای به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرح‌های مصوب خود مجاز است.

ب - تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 از جمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم ذکر نام یا تصریح نام مانند شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت بجز سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، صندوق ضمانت صادرات و صندوق‌های حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند تمامی حساب‌های فرعی خود را مسدود نموده و تمام حساب‌های ریالی و ارزی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کنند. دستگاه‌های یاد شده موظفند تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های یاد شده در بانکی غیر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیر دولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این بند می‌شوند. اجرای این حکم در خصوص نیروهای مسلح و دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اداره می‌شوند، منوط به اذن ایشان است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به پیگیری اجرای این بند و مسدود نمودن حساب‌های فرعی دستگاه‌های اجرایی مذکور و ارسال گزارش ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

پ - مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات دولت شامل بدهی‌ها و مطالباتی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد (اقلام فرادستگاهی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.

ت - شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری سال 1403 قرار دارند، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 می‌باشند.

ث - درآمدهای اختصاصی هر دستگاه وفق موافقت‌نامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور در حد وصولی تخصیص یافته محسوب می‌شود و مازاد بر ارقام مصوب با تأیید این سازمان در راستای موافقت‌نامه مبادله شده قابل تخصیص است.

ج - شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها موظفند حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی را به منظور توسعه زیرساخت‌های گردشگری و مرمت بافت‌های تاریخی، حوزه‌ها و مصلی‌های نیمه‌تمام، اردوگاه‌های کشوری و استانی وزارت آموزش و پرورش، مساجد و کتابخانه‌های نیمه‌تمام استان، پاسگاه‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج و خوابگاه‌های متأهلی و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24 هزینه نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری و فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

چ

1- دولت مکلف است پیوست شماره (3) این قانون را که مشتمل بر منابع و مصارف سالانه هر یک از شرکت‌های دولتی می‌باشد، در بخش دوم لایحه بودجه به صورت برنامه محور شامل برنامه‌های اجرایی بودجه سالانه و اهداف کمی قابل تحقق در سال 1403 و مأموریت‌های اصلی و قانونی شرکت، تهیه و هم‌زمان با تقدیم جداول بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. این برنامه‌ها مبنای پرداخت در شرکت بوده و نظارت و ارزیابی دیوان محاسبات کشور در تفریغ بودجه سالانه شرکت‌ها می‌باشد.

2- دولت مکلف است آئین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی را که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون ارائه می‌گردد به نحوی اصلاح نماید که مشتمل بر چگونگی ارزیابی شاخص‌های بهره‌وری، بهبود نسبت‌های مالی، کاهش زیان انباشته، افزایش سودآوری و مولدسازی دارایی‌های شرکت و چگونگی نظام پرداخت و پاداش هیأت‌مدیره و ارزیابی عملکرد سالانه شرکت‌ها باشد و حداکثر تا پایان خرداد سال 1403 ابلاغ گردد.

3- هیأت‌مدیره شرکت‌های دولتی مکلفند گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه و گزارش تحقق اهداف کمی مصوب شرکت در پیوست شماره (3) این قانون را هر شش ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.

ح

1- تمامی مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت‌ها و یا سازمان‌های توسعه‌ای، شرکت‌هایی که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن‌ها را در اختیار دارند و نیز شرکت‌هایی که دولت در آن‌ها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثر اعضای هیأت‌مدیره یا مدیرعامل بر اساس نظر دولت انجام می‌شود، در سال 1403 مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های مذکور را سالانه و میان دوره‌ای به صورت عمومی در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های مذکور و ارسال گزارش بررسی صورت‌های مالی این شرکت‌ها به صورت هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هستند. شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی فقط به میزان استفاده از بودجه عمومی با رعایت اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور می‌گردند.

2- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت‌جلسات مجامع عمومی تصویب صورت‌های مالی و عملکرد شرکت‌های دولتی اصلی و مادر تخصصی را به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورت‌جلسات مجامع عمومی شرکت‌های دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود.

خ

1- تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آن‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

شرکت‌های موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرح‌های سرمایه‌گذاری خود (اعم از طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف شده و پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا پایان شهریور سال 1403 بارگذاری نمایند. هزینه کرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلی) در طرح‌های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه خواهد بود.

2- تمامی شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آن‌ها مکلفند تا پایان شهریور سال 1403 ضمن ثبت شرکت در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری، در صورت نداشتن شناسه ملی صادر شده از سوی مرجع مزبور نسبت به اخذ آن از همان مرجع اقدام نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری) موظف است فهرست شرکت‌های دولتی که نسبت به ثبت خود یا اخذ شناسه ملی اقدام ننموده‌اند را تا پایان مهر سال 1403 به دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند. شرکت‌های موضوع این بند مکلفند تمامی صورت‌جلسات مجامع عمومی خود را نزد مرجع یاد شده ثبت نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد اجزای (1) و (2) این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتما