ابلاغ قانون بودجه سال 1404 کل کشور (بخش اول)

سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بودجه سال 1404 کل کشور (بخش اول)» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه یک هزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1403/11/10 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید جزء (2-2) بند «الف» تبصره (3) و بند «ح» تبصره (5) و با اصلاح بند «ر» تبصره (1)، اجزای (2-1) و (3) بند «الف» تبصره (3)، بند «پ» تبصره (13) و بند «ث» تبصره (15)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 75483/235 مورخ 1403/11/13 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

مسعود پزشکیان
رئیس‌جمهور

شماره: 75483/235
تاریخ: 1403/11/13
پیوست: دارد

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 114319 مورخ 1403/07/30 مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بودجه سال 1404 کل کشور (بخش اول)» مصوب 1403/11/08 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

در اجرای بند «ب» ماده (182) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اصلاحی 1401/10/14، لازم است بخش دوم لایحه بودجه به تفکیک برنامه دستگاه‌های اجرایی که دارای اهداف کمی و سنجه‌های قابل ارزیابی باشد، تدوین و به مجلس ارائه شود.

محمدباقر قالی‌باف
رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون بودجه سال 1404 کل کشور (بخش اول)
«سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف»

ماده واحده بودجه سال 1404 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر یکصد و دوازده میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار و سیصد و نه میلیارد (112.795.309.000.000.000) ریال به شرح زیر است:

الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر پنجاه و سه میلیون و هشتصد و چهل و چهار هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (53.844.550.000.000.000) ریال شامل:

1- منابع عمومی بالغ بر چهل و نه میلیون و پانصد و شصت و چهار هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (49.564.550.000.000.000) ریال

2- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر چهار میلیون و دویست و هشتاد هزار میلیارد (4.280.000.000.000.000) ریال

ب - بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر شصت و سه میلیون و هفتصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه و نه میلیارد (63.773.759.000.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر شصت و سه میلیون و هفتصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه و نه میلیارد (63.773.759.000.000.000) ریال که مبلغ چهار میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار میلیارد (4.823.000.000.000.000) ریال مبالغ دو بار منظور شده از سرجمع بودجه کل کشور کسر می‌شود.

تبصره 1- عوارض و مالیات

الف - مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1404 کلیه مؤدیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (2)، (139)، (141)، (143)، (143 مکرر)، (145) و (280) قانون مذکور و معافیت‌های موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/09/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402/12/22 و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11، برای اشخاص حقوقی تا مبلغ هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اعمال است.

کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که بنا بر قوانین مشمول معافیت، تخفیف و یا نرخ صفر مالیاتی می‌باشند، مکلفند دفاتر مالی خود را مانند سایر اشخاص حقوقی تنظیم و تقدیم سازمان امور مالیاتی کشور نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، هر شش ماه یک بار فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت، ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نموده و گزارش تفصیلی آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.

ب - تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده درصد (10%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل پرداخت‌هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال 1404 به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است متخلفان را به مراجع ذی‌صلاح معرفی و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

پ - به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال 1403، به حداکثر یک صد و پنجاه (150) برابر میزان معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 افزایش می‌یابد.

ت - انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی که قیمت روز آن‌ها بیش از پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (1%) می‌گردند.

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 می‌باشد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل آن‌ها و اشخاص حقوقی مشمول این حکم مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود را حداکثر تا پایان آبان سال 1404 پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (190) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند. پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین سال 1404 به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط (آن‌لاین) جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند. مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی است. اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضایی نیست.

ث - میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مذکور مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) ریال تعیین می‌شود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم تا معادل دو برابر سقف مالیاتی ماده (84) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است. فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ربط و مصادیق تولیدات فرهنگی در ماده (6) قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب 1403/05/23 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار خواهند بود.

ج - یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.

چ - مابه‌التفاوت (یارانه) قیمت‌های فروش تکلیفی آب، برق و جمع‌آوری و دفع فاضلاب با هزینه تمام شده آن (مورد تأیید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت می‌شود، به عنوان کمک زیان محسوب و به حساب زیان انباشته این شرکت‌ها منظور می‌شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. کمک زیان یاد شده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکت‌های مزبور (ناشی از اعمال قیمت‌های تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است.

ح - زمین‌های دارای کاربری مسکونی که بر اساس ارزش روز آن‌ها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم ارزش آن بیش از سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال باشد و زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری اداری و تجاری و واحدهای مسکونی که بر اساس ارزش روز آن‌ها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم ارزش هر یک از آن‌ها بیش از پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال 1404 مالک املاک فوق بوده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط (آن‌لاین) در اختیار این سازمان قرار دهد.

واحدهای مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند. همچنین واحدهای مسکونی افرادی که مالک تنها یک واحد مسکونی هستند، مشروط به تداوم مالکیت در ده سال گذشته تا سقف دو برابر سقف فوق‌الذکر مشمول این مالیات نمی‌باشند. واحدهای مسکونی غیر مجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند می‌باشند که توسط سازمان امور مالیاتی دریافت می‌شود. پرداخت جریمه مزبور هیچ‌گونه حق مکتسبه‌ای برای دارندگان واحدهای غیر مجاز ایجاد نخواهد نمود.

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین‌ها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1404 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.

مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی است. اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضایی نیست.

خ - در سال 1404 نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (7) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند «ب» ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش می‌یابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر (10) واحد درصد گردد و صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد موضوع جزء (1) بند «ر» ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403/03/01 شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

د - در تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 بعد از عبارت «ده درصد (10%)» عبارت «مازاد بر سی و پنج درصد (35%)» اضافه می‌شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سال‌های 1403 و 1404 است.

ذ - به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دولت اجازه داده می‌شود:

1- در سال 1404 حقوق گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیر خشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی را به یک درصد (1%) کاهش دهد. سایر اقلام و کالاهایی که حقوق گمرکی آن‌ها به موجب قوانین و مقررات مربوط زیر یک درصد (1%) می‌باشند به قوت خود باقی است.

فهرست شناسه (کد) تعرفه‌های موضوع این جزء یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تا زمان تصویب فهرست جدید، فهرست مصوب سال 1403 مبنای عمل است.

2- حقوق گمرکی تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی (با رعایت ماده 3 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11) و قطعات مورد استفاده در خطوط تولید، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به دو درصد (2%) کاهش دهد. فهرست اقلام مشمول این جزء به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، بهداشت و درمان، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ر - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل دو میلیارد (2.000.000.000) یورو از محل اجزای (1) و (2) بند «الف» ماده (11) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد «20%») برای واردات خودروی سواری نو و کار کرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400/08/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صد درصد (100%) تعیین می‌گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.

واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال 1404 یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ صد درصد (100%) حقوق ورودی مجاز است.

دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید.

آئین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و کار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأییدکننده آن و پیاده‌سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودروی سواری متناسب با تخصیص و تأمین ارز واردات خودروی سواری نو و کار کرده (حداکثر پنج سال ساخت) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملکرد مبتنی بر منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ز - در سال 1404، مجموع پرداختی به کارکنان دولتی و غیر دولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره 1 ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم) باشد پس از کسر معافیت‌های مصرح در قوانین، به شرح زیر مشمول مالیات بر درآمد حقوق است:

1- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1404 مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000) ریال تعیین می‌شود.

2- نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

1-2- نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000) ریال تا سه میلیارد و ششصد میلیون (3.600.000.000) ریال، ده درصد (10%)

2-2- نسبت به مازاد سه میلیارد و ششصد میلیون (3.600.000.000) ریال تا چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4.560.000.000) ریال، پانزده درصد (15%)

3-2- نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4.560.000.000) ریال تا شش میلیارد (6.000.000.000) ریال، بیست درصد (20%)

4-2- نسبت به مازاد شش میلیارد (6.000.000.000) ریال تا هشت میلیارد (8.000.000.000) ریال، بیست و پنج درصد (25%)

5-2- نسبت به مازاد هشت میلیارد (8.000.000.000) ریال، به بالا، سی درصد (30%)

تمامی افرادی که در بخش‌های دولتی و غیر دولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند. اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنا و مشمول ماده (85) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 هستند. همچنین مالیات قراردادهای پژوهشی مشمول حکم تبصره (2) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی مصوب 1396/04/27 است.

همچنین حق‌السعی (به استثنای مزد، حقوق و پاداش) و اضافه کار، رفاهی و انگیزشی، بهره‌وری، فوق‌العاده حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و حق کشیک (پس از اعمال سقف معافیت به تناسب اقلام مذکور و اقلام صدر این بند) مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) می‌شود.

3- برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یاد شده، پرداخت‌کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت‌کننده باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرر در ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام می‌نماید.

4- درآمد حاصل از عناوین برشمرده شده فوق و سایر عناوین که از مصادیق درآمد مواد (82) و (83) قانون مالیات‌های مستقیم نباشند، کماکان و همانند سال‌های گذشته، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

ژ - نرخ استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای موضوع بند «الف» ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده که به عنوان ماده اولیه اصلی تولید به کار برده می‌شود، بر اساس نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالای تولیدی آن واحد محاسبه می‌گردد.

س - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور به گونه‌ای اقدام نماید که در چهارچوب مقررات، امکان پرداخت تعرفه آزادراه‌ها از حساب بانکی اشخاص فراهم شود.

وزارت راه و شهرسازی نسبت به جریمه ناشی از عدم پرداخت به موقع عوارض به مأخذ نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده بلندمدت برای افرادی که عوارض مذکور را ظرف یک ماه پرداخت نکرده باشند و اقدام به معرفی حساب بانکی نکرده و یا موجودی حساب آن‌ها کفایت عوارض استفاده از آزادراه‌ها را نمی‌کند، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌نماید.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور، موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو می‌باشد.

آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری فراجا و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ش - هرگونه منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق‌های پایاپای در بازار سرمایه به عنوان درآمد در صورت‌های مالی ثبت و مشمول مالیات بر درآمد می‌شود. این منابع بر اساس ردیف مربوط با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه می‌شود.

ص - به منظور ترغیب استفاده از حمل و نقل خط آهن (ریلی) در جابه‌جایی بار مواد معدنی، نرخ عوارض جابه‌جایی بار مواد معدنی از جاده به استثنای شن و ماسه و خاک رس، بر اساس تن - کیلومتر، پانزده درصد (15%) تعیین می‌گردد. از این میزان ده واحد درصد (با رعایت تبصره 1 ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10) سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوده و پنج واحد درصد از این عوارض به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا از طریق ردیف درآمد - هزینه‌ای و پس از مبادله موافقت‌نامه از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط راه آهن (ریلی) مرتبط با معادن شود. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مکلف است دو واحد درصد از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهسازی محورهای حمل بار مواد معدنی نماید.

ض - در سال 1404، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای موضوع بند «خ» تبصره (2) این قانون که بر مبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه می‌شود بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ماه 1403 می‌باشد.

ط - بند «پ» ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده (الحاقی به موجب بند «ب» ماده 21 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها)، مشمول کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود.

ظ - حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی با قیمت بین ششصد (600) تا هزار (1000) یورو، پانزده درصد (15%) و نسبت به قیمت مازاد بر هزار (1000) یورو، سی درصد (30%) تعیین می‌گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی 110410 واریز کند. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود.

ع - در راستای بند «پ» ماده (17) قانون برنامه هفتم پیشرفت در صورت تحقق درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در شش ماهه اول تا پایان شهریور ماه و در شش ماهه دوم تا 27 اسفند ماه، به بیش از صد درصد (100%) ارقام مصوب مندرج در جدول شماره (5) این قانون، این ارقام به سرجمع منابع مالیاتی و همچنین مصارف اضافه شده و به صورت کامل تخصیص می‌یابد.

درآمدهای مالیاتی وصول شده مازاد بر صد درصد (100%) مذکور به صورت پنجاه درصد (50%) طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان استان با اولویت مناطق محروم و پنجاه درصد (50%) طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سایر استان‌ها با اولویت مناطق محروم توزیع می‌شود. رعایت سایر قوانین از جمله ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مذکور الزامی است.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد توزیع درآمدهای مالیاتی وصول شده مازاد بر صد درصد (100%) مذکور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

غ - ماده (2) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1402/08/23 با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال 1404 جاری بوده و جریمه‌های موضوع جزء (3) بند «ب» ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز شامل می‌شود. همچنین در ماده (3) قانون مذکور عبارت «تا پایان سال 1403» به عبارت «تا پایان آذر ماه سال 1404» و در ماده (4) عبارت «تا پایان سال 1403» به عبارت «تا پایان سال 1404» تغییر می‌یابد. جریمه موضوع ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ردیف درآمدی مربوط واریز می‌گردد.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است هر ماه گزارش میزان و دامنه تحقق امکان صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان، مطابق مواعد زمانی مذکور را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ف - آن بخش از کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکت‌های پیمانکاری خارجی را در طرح‌های مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می‌نمایند با تأیید شورای اقتصاد مشمول تبصره (3) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

ق - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای حمایت از بخش دام، طیور و آبزیان کشور و تحقق خودکفایی تولید گوشت قرمز و افزایش ضریب خود اتکایی روغن و دانه‌های روغنی، تولید میوه‌های گرمسیری و همچنین تولید شکر کشور و گوشت سفید معادل یک درصد (1%) از ارزش واردات نهاده‌های دامی شامل ذرت، کنجاله، سویا، جو، روغن، دانه‌های روغنی، میوه‌های گرمسیری، شکر، برنج و پنبه را اخذ و مبالغ حاصل را به ردیف درآمد - هزینه‌ای مربوط واریز نماید.

ک - در راستای تحقق سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال 1403 پنج واحد درصد کاهش می‌یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد.

گ - در اجرای بند «ث» ماده (78) قانون برنامه هفتم پیشرفت، بیست و هفت صدم درصد (27/0%) از کل نه درصد (9%) مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (5) این قانون واریز و به وزارت ورزش و جوانان به میزان چهل درصد (40%) بابت ورزش و بیست درصد (20%) بابت ترویج، تسهیل، آموزش و مشاوره‌های پیش از ازدواج و انتخاب همسر و وزارت آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (40%) پرداخت می‌شود. پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای، ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است.

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ل - واردات خودرو آمبولانس به تعداد (3500) دستگاه در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و خیرین بیمارستان‌ساز، با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس‌های فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در راستای مأموریت دستگاه‌های مذکور، در سال 1404، از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است. خودروهای مذکور صرفاً جهت استفاده سازمان و نهاد واردکننده و بیمارستان‌های خیرساز با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و فروش آن تا ده سال ممنوع است و از پرداخت کلیه عوارض شماره‌گذاری معاف می‌گردد.

م - دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات اسباب بازی و کالاهای فرهنگی خارجی دو درصد (2%) حقوق گمرکی این کالاها و محصولات را افزایش دهد و عوارض حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صد درصد (100%) وجوه حاصله در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای تحقق اهداف کمی جدول شماره (1-16) بند «الف» ماده (77) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری به صورت مساوی قرار می‌گیرد تا صرف حمایت از تولید بازی‌های رایانه‌ای و ساخت فیلم سینمایی پویانمایی گردد.

دستگاه‌های مذکور مکلفند گزارش عملکرد این بند شامل نحوه هزینه کرد اعتبارات دریافتی، آمار بازی‌های رایانه‌ای، فیلم‌های سینمایی پویانمایی مورد حمایت و سایر برنامه‌ها را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ن - دولت مکلف است با رعایت قوانین به منظور ثبات نرخ ارز اقدامات زیر را انجام دهد:

1- انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی با طرف‌های تجاری و حذف ارز واسط بین ایران و کشورهای هدف با اولویت کشورهایی که بیشترین سهم تجارت خارجی کشور را شامل می‌شوند.

2- ایجاد مشوق‌های صادراتی برای صادرات خرد از جمله محصولات کشاورزی، صنایع دستی و صنایع دانش بنیان بر اساس آئین‌نامه تنظیمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تأیید هیأت وزیران می‌رسد.

3- تنظیم و تدوین راهکارهای مناسب از جمله ایجاد حساب‌های سپرده ارزی و انتشار اوراق ارزی با رعایت موازین شرعی به منظور جلب مشارکت مردم و استفاده از ارزهای در اختیار آن‌ها در جهت رشد و رونق اقتصادی بر اساس دستورالعملی که به تصویب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد.

و - سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مشترک ایران - ونزوئلا از سال 1400 به بعد مشمول مالیات با نرخ صفر است.

هـ - در راستای تحقق ماده (18) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال 1400 به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (15%) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.

ی - در اجرای بند «ث» ماده (102) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به منظور تقویت و توسعه سازمان بسیج مستضعفین جهت تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات سبک و سنگین به منظور مأموریت‌های بسیج سازندگی استان‌ها در مناطق محروم و کم برخوردار، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موظف است با رعایت قوانین از جمله قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363/05/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماشین‌آلات و اقلام انباشته (دپو) شده مورد نیاز بسیج سازندگی در محوطه‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران به ارزش بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال را به صورت رایگان برای امر سازندگی و محرومیت‌زدایی با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار در اختیار سازمان بسیج سازندگی قرار دهد.

تبصره 2- تأمین مالی داخلی و خارجی

الف - به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته و وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی حسب مورد اجازه داده می‌شود:

1- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش‌آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری تمامی پایانه‌ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل و نقل خط آهن (ریلی) درون‌شهری، دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای انطباق با قوانین داخلی و معیار (استاندارد) های بین‌المللی افراد دارای معلولیت با هماهنگی وزارت کشور تا سقف سیصد و شصت هزار میلیارد (360.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند. حداقل هفتاد درصد (70%) منابع موضوع این جزء به احداث، تکمیل و بهره‌برداری خطوط قطار شهری، حمل و نقل عمومی و بازپرداخت اعتبارات دریافتی کلان شهرها و مراکز استان‌ها و حومه از محل جزء (22) تبصره (2) قانون بودجه سال 1390 و تنفیذی سال‌های 1391 و 1392 (پنج درصد «5%» این مبلغ بابت مصادیق قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20 در حوزه حمل و نقل عمومی) اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.

وزارت کشور موظف است فهرست و میزان سهمیه شهرداری‌ها از اوراق موضوع این جزء را تا پایان شهریور ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صدور مجوز انتشار اوراق ارسال نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی مکلفند تا پایان آذر ماه مجوز انتشار اوراق را صادر نمایند.

وزارت کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء از جمله زمان صدور مجوز انتشار اوراق، میزان انتشار اوراق مذکور و میزان تخصیص داده شده به قطار شهری را در سه ماهه سوم و چهارم به کمیسیون‌های اقتصادی، امور داخلی کشور و شوراها، برنامه و بودجه