ماده 202[1]- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن‌ها از[2]«برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد(5,000,000,000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد(10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2,000,000,000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100,000,000) ریال»[3]بیشتراست از کشور جلوگیری نماید[4]. حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تایید مراجع ذیربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمیباشد.[5] حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسیول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند. تبصره- در صورتیکه مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.[6] [1]. به موجب بند الف ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 که از تاریخ 1400/10/10 لازم‌الاجرا می‌باشد; ماده 202 در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز جاری است. [2]. به نظر میرسد در اصلاح ماده (202) کلمه «از» نیز بایستی حذف میگردید. [3]. به موجب بند 52 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1394/04/31، عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2,000,000,000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100,000,000) ریال» جایگزین عبارت« ده میلیون ریال» شد. [4]. به موجب تصویب‌نامه شماره 77899/ت59727هـ مورخ 1401/05/09، بدهی مالیاتی برای ممنوع‌الخروج کردن اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری به مبلغ 20,000,000,000 ریال، ممنوع الخروح کردن سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی، به مبلغ 8,000,000,000 ریال و ممنوع‌الخروج کردن سایر اشخاص حقیقی به مبلغ 400,000,000 ریال، افزایش یافت. [5]. به موجب بند 52 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1394/04/31، عبارت« حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تایید مراجع ذیربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی باشد» به ماده (202) اضافه شد. [6] . به موجب ماده (91) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1380/11/27، تبصره 1 قبلی ماده (202) قانون حذف و تبصره 2 آن به تبصره ذیل متن ماده تبدیل شد. |