ماده ۳- سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، سامانه مؤديان را راه اندازي و امكان ثبت نام مؤديان در سامانه و صدور صورتحساب الكترونيكي را از طريق سامانه مزبور فراهم كند.
تبصره ۱- سامانه مؤديان بايد به گونه اي طراحي شود كه امكان پاسخگويي به استعلامات الكترونيكي در خصوص اعتبارسنجي مؤديان و أخذ و ارائه استعلام هاي لازم به دستگاههاي اجرائي را از طريق بسترهاي يكپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مركز ملي تبادلات اطلاعات موضوع تبصره (۲) ماده (۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14 فراهم كند. همچنين سامانه مؤديان بايد قابليت فراخوان و تبادل اطلاعات را از طريق مركز ملي تبادلات اطلاعات داشته باشد.
تبصره ۲- سه ماه پس از انقضاي مهلت مذكور در اين ماده، فقط صورتحساب هاي الكترونيكي كه از طريق سامانه مؤديان صادر شده باشد، از سوي سازمان معتبر شناخته شده و مبناي محاسبه اعتبار مالياتي براي مؤديان خواهد بود.
تبصره ۳- مؤديان به وسيله پايانه فروشگاهي كه داراي حافظه مالياتي و تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري مي باشد مبادرت به صدور صورتحساب الكترونيكي مي نمايند. ويژگي ها و مشخصات فني پايانه فروشگاهي، حافظه مالياتي و تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري مربوط، نحوه تبادل اطلاعات ميان حافظه مالياتي با سامانه مؤديان توسط كارگروه راهبري سامانه مؤديان تعيين مي شود.
تبصره 4- اشخاص تجاری در خصوص فعالیتهای خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.