جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره: 32/96683
تاریخ: 1395/12/01
پیوست: دارد
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 52412/10/220 مورخ 1394/08/04 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1395/11/10 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور
ماده 1- دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئیننامههای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأتامنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیسجمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میرسد، عمل میکنند.
تبصره 1- اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی و بعد از پرداخت، به هزینه قطعی منظور میشود و بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیأتامنا و با مسئولیت آنها قابل هزینه است.
تبصره 2- هرگونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و توسعه تشکیلات اداری منوط به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) و سازمان اداری و استخدامی کشور است.
تبصره 3- هیأتامنا بر اساس ماده (11) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 نمیتواند علاوه بر آنچه که از محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی برای دانشگاهها و مراکز مزبور پادار میشود تعهد جدیدی برای سال تصمیمگیری و سالهای بعد مصوب کند.
تبصره 4- صندوقهای رفاه دانشجویان مشمول این ماده و تبصرههای آن میشوند.
تبصره 5- هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی فقط مشمول این ماده و تبصرههای آن است.
تبصره 6- دولت موظف است برای مشارکت انجمنهای علمی، نخبگان و دانشمندان کشور در همایشها و مجامع علمی و پژوهشی بینالمللی و برتر جهان و بهرهگیری از توانمندیهای دانشمندان و نخبگان ایران در جهان و فراهم کردن فرصتهای مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور ساز و کار لازم را ایجاد نماید.
تبصره 7- به منظور گسترش و ارتقای کیفیت و اثربخشی آموزش عالی و مهارتآموزی، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زیر اقدام کند:
1- اعضای هیأت علمی میتوانند با موافقت هیأتامنای همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکتهای صد درصد (100%) خصوصی دانش بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکتها مشارکت کنند.
این مؤسسات و شرکتها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیر مستقیم با دستگاههای اجرایی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات بعدی آن نیستند.
2- به دولت اجازه داده میشود به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاههای دولتی، آزاد اسلامی، علمی - کاربردی و پیام نور و دانشگاههای فنی و حرفهای و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی که دارای مجوز از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشند، تسهیلات اعتباری در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذیربط برای پرداخت وام بلندمدت قرضالحسنه به دانشجویان قرار دهد.
3- وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران، رشتههای تحصیلی خود را متناسب با بازار کار تعیین نمایند.
4- دانشگاه پیام نور مکلف است شصت درصد (60%) از درآمدهای حاصل از شهریه دانشجویان هر واحد را برای توسعه همان واحد و مابقی را برای توسعه و تجهیز واحدهای دانشگاهی در مناطق محروم اختصاص دهد.
[حکم ماده فوق در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، بر احکام قانون برنامه مذکور حاکم است.]
ماده 2-
الف - دانشگاههای کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای مربوط، میتوانند نسبت به تأسیس شعب در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و نیز در خارج از کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.
ب - پذیرش دانشجو در شعب دانشگاهها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی، برای دانشجویان غیر ایرانی بدون آزمون سراسری انجام میشود. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده (2) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1392 و برای دورههای تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأیید یکی از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین میشود.
تبصره - دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد تجاری - صنعتی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار هستند.
این بند به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1392/06/10 الحاق میشود.
پ - دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصتها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان، اقدام زیر را انجام میدهد:
دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل بیست درصد (20%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (50%)، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک علمی مورد تأیید وزارتخانههای «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» میباشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی تأمین و از ابتدا آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی با رعایت شرایط اخلاقی، علمی و سنی و بدون آزمون و مصاحبه استخدام کنند. مسئولیت اجرای این حکم به طور مستقیم بر عهده وزرا و رؤسای دستگاههای مذکور است. مقامات یاد شده در این خصوص، مجاز به اتخاذ تصمیم میباشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز میشود.
[شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند فوق به شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند (پ) ماده (90) قانون برنامه ششم توسعه اصلاح میشود.]
این بند، جایگزین ماده (71) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 1391/10/02 میشود.
ماده 3- به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمههای بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوقهای بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده میشود صندوقهای بازنشستگی غیر دولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمهشدگان بازنشسته بر اساس آئیننامهای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد، ایجاد گردد.
تبصره - فعالیت اینگونه صندوقها در لایه بیمههای مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چند لایه است.
ماده 4- کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمهنامه برای پوشش حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در ایران میباشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور میرسد.
[حکم جزء 5 بند «ب» ماده (70) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، بر حکم ماده فوق حاکم است.]
ماده 5- به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوقهای بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهای انفرادی شخصی جهت بیمهشدگان با مشارکت فرد بیمه شده اقدام نمایند.
ماده 6-
الف - کارکنان تحت پوشش صندوقهای بازنشستگی میتوانند در صورت انتقال به سایر دستگاهها یا بازخریدی، اخراج، استعفا و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به استثنای افراد منتقل شده به عهده بیمه شده است.
ب - دولت موظف است هر ساله اعتبار لازم موضوع تبصره (2) ماده (28) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/04/03 را در ردیف جداگانهای در قانون بودجه سالانه پیشبینی کند.
پ - از زمان لازمالاجرا شدن این قانون در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی دیگری گردد، در صورت پرداخت کسور سهم بیمه شده و دولت و کارفرما مربوط به حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی توسط این افراد و با تحقق شرایط بازنشستگی آنها در هر صندوق، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام گیرد و از مستمری بازنشستگی هر دو صندوق بهرهمند میشوند.
ماده 7- شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با وظایف و ترکیب زیر تشکیل میشود:
الف - وظایف:
1- سیاستگذاری برای ارتقای سلامت و امنیت غذایی و سلامت مواد غذایی صادراتی و وارداتی
2- بررسی و تصویب برنامهها و تدابیر بخشی و فرابخشی در اجرای سیاستهای ناظر بر سلامت و امنیت غذایی
3- تعیین و پایش شاخصهای اساسی سلامت و امنیت غذایی
4- تصویب استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرحهای بزرگ توسعهای
5- تصویب برنامه اجرایی سامانه «خدمات جامع و همگانی سلامت و امنیت غذایی»
6- تصویب ساز و کارهای نظارتی و رسیدگی به گزارشهای نظارتی
7- ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی مربوط
ب - ترکیب:
1- رئیسجمهور (رئیس)
2- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دبیر)
3- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
4- وزیر کشور
5- وزیر صنعت، معدن و تجارت
6- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
7- وزیر آموزش و پرورش
8- وزیر جهاد کشاورزی
9- وزیر ورزش و جوانان
10- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
11- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
12- یک نفر از اعضای هر یک از کمیسیونهای بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
13- رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)
14- رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
15- یک نفر به عنوان نماینده انجمنهای علمی و تخصصی حوزه سلامت بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید رئیس شورای عالی
16- یک نفر به عنوان نماینده انجمنهای علمی و تخصصی حوزه امنیت غذا و تغذیه بنا به پیشنهاد وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و تأیید رئیس شورای عالی
تبصره - مصوبات شورا با تأیید رئیسجمهور قابل اجرا است.
آئیننامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تهیه میشود و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
پ - هرگونه واردات تجاری، ذخیرهسازی، توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی، واکسن، مواد زیستی (بیولوژیک)، طبیعی و سنتی، مکملهای تغذیهای، آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام میکند، ثبت نشده باشد جرم محسوب میشود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 برخورد میشود.
مسئولیت اجرای این بند در مورد سموم و کود شیمیایی و همچنین کالاهای با مصرف دامی در چهارچوب وظایف مذکور در این ماده بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی است.
ت - به منظور کنترل کیفی محصولات کشاورزی و دامی و صیانت از سلامت آحاد جمعیت کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است محصولات ارائه شده به بازار مصرف را از نظر میزان آلایندههای شیمیایی بررسی، اعلام و از توزیع مواد غیر مجاز جلوگیری کند.
تمام مراکز توزیع مواد غذایی وابسته به شهرداریها و سایر دستگاههای اجرایی موظفند از عرضه محصولات دارای آلاینده شیمیایی در مراکز و مجتمعهای تحت نظارت و مدیریت خود جلوگیری کنند.
ث - مراکز تولید و توزیع فرآوردههای خام دامی، دارو و فرآوردههای زیستی (بیولوژیک) دامپزشکی موظفند در چهارچوب ضوابط فنی و بهداشتی که از طرف سازمان دامپزشکی اعلام میشود، نسبت به استقرار سامانههای بهداشتی مربوطه اقدام کنند. افراد حقوقی غیر دولتی میتوانند با اخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشکی کشور در زمینه ارائه خدمات اجرا و ممیزی غیر رسمی این سامانهها فعالیت کنند.
آئیننامه اجرایی این بند، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور) تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ج - هرگونه تبلیغات خدمات و کالاهای آسیبرسان به سلامت موضوع ماده (48) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران از سوی همه رسانهها ممنوع است.
چ - واردات هر نوع کالا با رعایت استانداردها و یا ضوابط فنی و ایمنی و بهداشتی قرنطینهای است که پس از تصویب مرجع ذیصلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک و سایر مراجع مربوط ابلاغ میشود. رعایت این ضوابط برای تعیین تکلیف کالاهای متروکه، ضبطی، قطعیت یافته، کالاهای بلاصاحب و صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است و ضوابط فنی و ایمنی این کالاها از طریق سازمان ملی استاندارد ایران و ضوابط بهداشتی قرنطینهای از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد تأیید میشود.
[احکام مندرج در ماده (72) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، بر احکام بندهای «الف» و «ب» ماده فوق حاکم است.]
ماده 8- عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام میشود توسط شرکتهای بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی بجز در مواردی که در قوانین خاص معین شده است، بر عهده افراد بیمه شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.
تبصره 1- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به اجرای موضوع این حکم و رعایت تعرفههای مصوب هستند.
تبصره 2- وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی ایران) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد مسئول حسن اجرای این ماده میباشند.
ماده 9-
الف - شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائهدهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیر دولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373/08/03 اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.
این بند به عنوان یک ماده بعد از ماده (2) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373/08/03 الحاق میگردد.
ب - آزمایش اجباری برای تأیید سلامت کلیه رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی مشمول بیمه سلامت است. هزینههای مربوط از محل اعتبار موضوع ماده (30) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تأمین میشود.
ماده 10- به منظور یکپارچهسازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور:
الف - مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.
این بند قبل از ماده (2) قانون مرکز آمار ایران مصوب 1353/11/10 الحاق میشود.
ب - مرکز آمار ایران با همکاری دستگاههای اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوریهای نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام کند. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار ایران برای دستگاههای اجرایی لازمالاجرا است.
پ - دستگاههای اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزههای مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است.
بندهای (ب) و (پ) به عنوان مواد جدید بعد از ماده (9) قانون مرکز آمار ایران الحاق میگردد.
ماده 11- فعالیتهای مرتبط با نقشهبرداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشههای پوششی و شهری در مقیاسهای مختلف و نظارت بر آن در بخش غیر نظامی، بر عهده سازمان نقشهبرداری کشور است. استانداردها و دستورالعملهای مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت جهتگیریهای کشور از جمله آمایش سرزمین تهیه و ابلاغ میشود.
تبصره - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند دستورالعمل اجرایی این ماده را به منظور نحوه اعمال ملاحظات دفاعی و امنیتی در تولید و انتشار نقشهها و دادههای مکانی تهیه و ابلاغ نمایند.
این ماده به عنوان یک ماده جدید بعد از ماده (10) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393/11/12 الحاق میگردد.
ماده 12-
الف - صدر ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب 1390/11/16) به این شرح اصلاح میشود:
به منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل میشود:
1- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
2- وزیر صنعت، معدن و تجارت
3- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)
4- وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)
5- وزیر نفت (یا معاون)
6- وزیر نیرو (یا معاون)
7- وزیر کشور (یا معاون)
8- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
9- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا معاون)
10- دو نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه
11- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
12- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
13- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
14- رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
15- سایر رؤسای کمیسیونهای تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی (حسب مورد)
16- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (دبیر شورا)
17- رئیس اتاق اصناف
18- رئیس شورای عالی استانها
19- رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
20- شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها
21- هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشتههای مختلف
تبصره 1- نحوه انتخاب اعضای ردیف (21) و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب میشود.
تبصره 2- محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.
تبصره 3- جلسات شورای گفتگو، حداقل یک جلسه در ماه میباشد.
تبصره 4- مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیأت دولت قرار میگیرد تا در جلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیمگیری شود.
ب - اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامههای مخل تولید و سرمایهگذاری در کشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواستههای آنها، به طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیتهای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده، راهکار قانونی لازم را اتخاذ کند.
تبصره 1- گزارشهای موضوع این بند در مورد قوانین و مصوبات و بخشنامههای مزاحم، خلأ قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایهگذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایهگذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایهگذاریها و ظرفیتهای موجود تهیه میشود.
تبصره 2- کمیته مذکور در این بند یک نسخه از همه گزارشهای ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و شورای گفتگو ارسال میکند.
تبصره 3- مصوبات جلسات مذکور حداکثر ظرف مدت سی روز کاری در دستور کار هیأت وزیران قرار میگیرد.
ماده 13- به منظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده (91) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/03/25 و ارائه خدمات بازاریابی، مشاورهای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند.
ماده 14- به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت موارد زیر میباشند:
الف - عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی بانکهای داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا میکنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بینالمللی تأمین کنند.
ب - فهرست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند، تا پس از تأیید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر شود.
ماده 15- به شرکتهای دولتی و شهرداریها اجازه داده میشود در راستای تأمین منابع ارزی طرحهای سرمایهگذاری خود، با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین مالی مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتها و شهرداریهای مذکور است.
ماده 16- صندوق توسعه ملی که در این ماده «صندوق» نامیده میشود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی تشکیل میشود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبهای نخواهد داشت. اموال و داراییهای این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.
الف - ارکان صندوق عبارتند از:
1- هیأتامنا
2- هیأت عامل
3- هیأت نظارت
ب - هیأتامنا به عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
1- راهبری، تعیین سیاستها و خطمشیها
2- تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای تولید و سرمایهگذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی
3- تصویب نظامنامهها، برنامههای راهبردی، بودجه سالانه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق
4- انتخاب رئیس و سایر اعضای هیأت عامل مطابق بندهای (ت) و (ث)
5- عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هر یک از اعضای هیأتامنا و تصویب هیأتامنا
6- اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی
7- تعیین انواع فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی
8- تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرحهای تولیدی و سرمایهگذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرحهای سرمایهگذاری به نحوی که میانگین این نرخها کمتر از متوسط نرخ بازده سپردههای بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.
پ - هیأتامنا
ترکیب اعضای هیأتامنا به شرح زیر است:
1- رئیسجمهور (رئیس هیأتامنا)
2- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیر هیأتامنا)
3- وزیر امور اقتصادی و دارایی
4- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
5- وزیر نفت
6- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
7- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
8- رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
9- دو نفر نماینده از کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
10- دادستان کل کشور
تبصره 1- جلسات هیأتامنا حداقل سالی دو بار تشکیل میشود.
تبصره 2- جلسات هیأتامنا با حداقل دو سوم اعضای صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ میگردد.
تبصره 3- رؤسای هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی میتوانند در جلسات هیأتامنا شرکت نمایند.
تبصره 4- هرگونه تصمیم هیأتامنا در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیأت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامههای کثیرالانتشار به انتخاب هیأتامنا، درج میگردد.
تبصره 5- دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأتامنا توسط دبیر هیأتامنا تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیأت ارسال میشود.
تبصره 6- بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأتامنا میرسد.
ت - به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأتامنا، هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحبنظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامهریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیأتامنا انتخاب و با حکم رئیسجمهور منصوب میشوند و دارای وظایف و اختیارات زیر میباشند:
1- پیشنهاد فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیأتامنا
2- پیشنهاد موارد سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی بینالمللی و داخلی به هیأتامنا
3- تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانکهای عامل و تعیین مسئولیتها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قراردادها
4- برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترلهای داخلی مناسب
5- تأیید صورتهای مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیأتامنا
6- ارائه پیشنهاد به هیأتامنا در خصوص نظامنامهها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات
7- اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه بجز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیأتامنا یا رئیس هیأت عامل است مگر اینکه به هیأت عامل تفویض شده باشد.
8- اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیأت عامل قرار میگیرد.
9- اجرای مصوبات هیأتامنا
10- پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیأتامنا
11- افتتاح یا بستن حسابهای ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق
12- انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بینالمللی در امور سرمایهگذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق
13- سایر موارد ارجاعی از سوی هیأتامنا
تبصره 1- برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیأتامنا خواهد بود.
تبصره 2- اعضای هیأت عامل باید تمام وقت بوده و هیچگونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنای تدریس نداشته باشند. اعضای هیأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم (142) قانون اساسی میباشند.
تبصره 3- دوره تصدی هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضا بلامانع است.
تبصره 4- کلیه اوراق بهادار، چکها، سفتهها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیأت عامل که توسط این هیأت تعیین میشوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره 5- تصمیمات هیأت عامل با حداقل سه رأی نافذ است.
ث - رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرایی صندوق است از بین اعضای هیأت عامل توسط هیأتامنا انتخاب و با حکم رئیسجمهور منصوب میشود. رئیس هیأت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر میباشد:
1- ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن
2- تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل
3- اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأتامنا
4- تهیه و تنظیم طرحها و برنامههای اجرایی در حیطه فعالیتهای موضوع صندوق
5- تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورتهای مالی صندوق و پیشنویس گزارش هیأت عامل به هیأتامنا
6- اداره امور داخلی صندوق، بهکارگیری نیروی انسانی و انجام هزینههای جاری و اداری صندوق
7- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیأت عامل حداقل هر سه ماه یک بار
8- نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضایی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو به طور مکرر
9- اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی بجز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری
10- سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل
ج - به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خطمشیها و سیاستها، هیأت نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل میشود.
تبصره 1- نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاههای نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نخواهد بود.
تبصره 2- هیأت نظارت دارای رئیس، نایبرئیس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد.
چ - وظایف هیأت نظارت:
1- رسیدگی به صورتها و گزارشهای مالی صندوق و تهیه گزارشهای موردی و ادواری برای هیأتامنا و مجلس شورای اسلامی؛
2- رسیدگی به صورت ریز داراییها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حسابهای صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛
3- رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق
این هیأت در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و داراییها و حسابهای صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و میتواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم میداند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یک بار به هیأتامنا و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
تبصره - هیأت نظارت میتواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.
ح - منابع صندوق:
1- حداقل معادل سی درصد (30%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآوردههای نفتی) در سالهای برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی
2- حداقل بیست درصد (20%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوقالذکر
3- افزایش سهم واریزی از منابع بندهای (1) و (2) هر سال به میزان سه واحد درصد
4- پنجاه درصد (50%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سالهای بعد
5- منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بینالمللی با مجوز هیأتامنا با رعایت قوانین مربوط
6- سود خالص صندوق طی سال مالی
7- درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپردههای بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک بار
8- بیست درصد (20%) منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور
تبصره 1- بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته میشود.