ابلاغ قانون امور گمرکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

«قانون امور گمرکی» که در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1390/09/02 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 57445/373 مورخ 1390/09/16 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

محمود احمدی‌نژاد
رئیس‌جمهور

شماره: 57445/373
تاریخ: 1390/09/16
پیوست:

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 164572/43174 مورخ 1388/08/18 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون امور گمرکی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ 1390/08/22 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

«قانون امور گمرکی»

بخش اول - تعاریف، سازمان و کلیات
فصل اول - تعاریف

ماده 1- مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می‌شود مگر اینکه در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد:

الف - اظهار کالا: بیانیه‌ای کتبی یا شفاهی است که بر اساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص می‌کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می‌دهد.

ب - اظهارکننده: صاحب کالا یا نماینده قانونی او است که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرک اظهار می‌کند. در اظهار الکترونیکی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به استناد گواهی رقومی (دیجیتالی) تأیید شده از مراکز مجاز صدور گواهی مذکور به عنوان صاحب کالا یا نماینده قانونی اظهارکننده شناخته می‌شود.

پ - اظهارنامه اجمالی: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل، فهرست کلی محمولاتی که باید تخلیه و یا بارگیری شود را هنگام ورود و یا خروج وسیله نقلیه از کشور اعلام می‌نماید.

ت - اماکن گمرکی: انبارها، باراندازها، اسکله‌ها، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن، محوطه‌ها و هر محل یا مکانی است که تحت نظارت گمرک است و برای انباشتن و نگهداری کالاها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می‌شود. این اماکن می‌تواند انبارهای گمرکی، انبارهای اختصاصی و سردخانه‌های عمومی باشد.

ث - ترخیص: خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط است.

ج - ترخیصیه: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل (کریر و فورواردر) پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را به گمرک اعلام می‌نماید.

چ - تشریفات گمرکی: کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود.

ح - تضمین: وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی ضمانت‌نامه صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری با رعایت اعتبار سنجی و رتبه‌بندی اعتباری و بیمه‌نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می‌شود.

خ - تعهد: قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرک برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم می‌کند.

د - حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود.

ذ - حمل یکسره: ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در این اماکن با رعایت مقررات این قانون است.

ر - روز اظهار: زمانی که اظهارنامه امضا شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهارکننده به صورت دستی یا رایانه‌ای به گمرک ارائه می‌شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می‌یابد.

ز - سازمان جهانی گمرک (شورای همکاری گمرکی): سازمان بین‌المللی بین‌الدولی که بر اساس کنوانسیون مورخ 1329/09/24 هجری شمسی مطابق با 15 دسامبر 1950 میلادی ایجاد گردیده است و کشور ایران در اسفند ماه سال 1337 هجری شمسی به آن پیوسته است.

ژ - سامانه (سیستم) هماهنگ شده: توصیف و کدگذاری کالا بر اساس کنوانسیون بین‌المللی سامانه هماهنگ شده توصیف و نشانه‌گذاری (کدگذاری) کالا مورخ 14 ژوئن 1983 میلادی که به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده مصوب 1373/06/20 هجری شمسی، به آن پیوسته است.

س - شرکت حمل و نقل بین‌المللی: شخص حقوقی که به موجب مقررات قانونی، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین‌المللی است.

ش - صاحب کالای تجاری: شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شده (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخیصیه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضای واگذارنده از طرف مقام صلاحیت‌دار گواهی شده باشد.

ص - قلمرو گمرکی: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال می‌شود.

ض - کالای تجاری: کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد می‌گردد اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدی، تفکیک و بسته‌بندی به فروش برسد.

ط - کالای داخلی: کالایی که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا ساخته شده یا کالای خارجی است که ورود قطعی شده است.

ظ - کالای گمرک نشده: کالایی که تحت نظارت و کنترل گمرک است ولی تشریفات گمرکی آن به طور کامل انجام نشده است.

ع - کالای مجاز: کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.

غ - کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.

ف - کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.

ق - کنترل‌های گمرکی: اقداماتی که توسط گمرک به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام می‌شود.

ک - مرجع تحویل گیرنده: شخص حقوقی که به موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون مسئولیت تحویل و نگهداری کالاهای مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است در اماکن گمرکی بر عهده دارد. این اصطلاح شامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیست.

گ - مقررات گمرکی: قوانین و مقررات اعم از آئین‌نامه‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است.

ل - هزینه‌های انجام خدمات: وجوهی که در قبال انجام خدماتی از قبیل هزینه اشعه ایکس (ایکس‌ری)، مهر و موم، پلمب، باربری، انبارداری در اماکن گمرکی، آزمایش و تعرفه‌بندی، مراقبت، بدرقه، توزین کالا و خدمات فوق‌العاده دریافت می‌شود و شرایط، ضوابط و مصادیق آن متناسب با خدمات انجام شده تعیین می‌گردد.

فصل دوم - اهداف، وظایف و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران

ماده 2- گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است. گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرایی مورد نیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری و ماده (30) قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیت‌ها تعیین می‌نماید. تشکیلات گمرک و واحدهای اجرایی متناسب با وظایف و مأموریت‌های محوله توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرک‌های اجرایی است.

ماده 3- وظایف و اختیارات گمرک ایران به شرح ذیل است:

الف - اعمال سیاست‌های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا

ب - تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران

پ - انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی

ت - کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور

ث - اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه‌های مرزی، مرزنشینان و پیله‌وران

ج - اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها در بخش‌های صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران بری (کابوتاژ)، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاه‌های آزاد، بسته‌ها و پیک‌های سیاسی و پست بین‌الملل

چ - اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبطی

ح - پیش‌بینی و فراهم نمودن زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرا و استقرار سامانه‌ها، رویه‌ها و روش‌های نوین همچون پنجره واحد در فعالیت‌های گمرکی

خ - جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا

د - بررسی و شناخت موانع نظام گمرکی و برنامه‌ریزی در جهت رفع آن‌ها

ذ اظهارنظر درباره پیش‌نویس طرح‌ها، لوایح، تصویب‌نامه‌های مرتبط با امور گمرکی

ر اتخاذ روش‌های مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضایی در رابطه با امور گمرکی

ز آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرک، کشف تخلف و تقصیرات اداری آنان

ژ بازرسی از واحدهای اجرایی گمرکی و نظارت بر عملکرد آن‌ها و ساماندهی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی

س - رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی‌مابین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه

ش - گسترش ارتباطات بین‌المللی، انعقاد تفاهم‌نامه و موافقت‌نامه‌های گمرکی دو یا چندجانبه، عضویت و تعامل فعال با سازمان‌های بین‌المللی و گمرکی با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی و قوانین مربوطه

ص - رعایت توصیه‌های سازمان جهانی گمرک، قراردادهای بازرگانی و توافق‌نامه‌های منعقده یا پایاپای در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه

ض - رعایت مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور واگذاری امور غیر حاکمیتی گمرکی به بخش‌های خصوصی و تعاونی

ط - استفاده از فناوری‌های نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی

ظ - تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات و گسترش عبور کالا

ع - تسهیل فرایندهای گمرکی با هدف توسعه گردشگری

غ - انجام سایر وظایف گمرکی به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات

ماده 4-

الف - رئیس کل گمرک ایران از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود و به عنوان بالاترین مقام اجرایی گمرک در چهارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوطه، اداره امور گمرک، پیشنهاد تشکیلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب کارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر، نمایندگی گمرک در کلیه مراجع قانونی و حقوقی با حق توکیل به غیر و ارجاع به داوری در موارد لزوم و اعمال نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله به گمرک را زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی بر عهده دارد. همچنین وی هم‌تراز مقام‌های موضوع بند (د) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری است.

ب - معاونان گمرک بنا به پیشنهاد رئیس کل گمرک ایران و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس کل گمرک ایران منصوب می‌شوند.

پ - کارکنان گمرک از نظر مقررات استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات بعدی آن می‌باشند و با عنایت به ویژگی‌های خاص و اهمیت و مسئولیت‌های مشاغل گمرک و تأثیر آن بر وصول درآمدها، از امتیاز جداول حق شغل موضوع ماده (65) قانون مذکور با ضریب (2/1) برخوردارند. گمرک می‌تواند برای تأمین نیروی انسانی واحدهای اجرایی نسبت به جابه‌جایی نیروهای انسانی با توجه به مدارک تحصیلی و تجارب و تخصص آنان برای تصدی پست‌های سازمانی اقدام نماید.

بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از این قانون تأمین می‌گردد.

فصل سوم - کلیات
مبحث اول - حقوق ورودی و هزینه‌های خدمات

ماده 5- حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق مأخذ مقرر، به ترتیب به وسیله گمرک یا اشخاص ارائه‌دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می‌شود.

تبصره 1- در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول می‌کند کسر یک هزار (1000) ریال، معادل یک هزار (1000) ریال محسوب می‌شود.

تبصره 2- صاحب کالا مسئول پرداخت حقوق ورودی، هزینه‌های انجام خدمات و جریمه‌های متعلق به ترخیص است.

تبصره 3- مصادیق و نحوه اخذ هزینه خدمات با رعایت مقررات قانونی در آئین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌گردد.

ماده 6- واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می‌تواند کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر اینکه جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانت‌نامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص کند.

تبصره 1- افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.

تبصره 2- درآمدهای موضوع این قانون با رعایت حکم ماده (160) به حسابی که از سوی خزانه‌داری کل کشور تعیین و توسط گمرک ایران اعلام می‌شود واریز می‌گردد. گمرک مکلف است در قبال دریافت هرگونه وجه، رسید آن را به پرداخت‌کننده تسلیم نماید.

ماده 7- کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور نمی‌تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد.

ماده 8- گمرک مجاز است هرگونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید تا سازمان مذکور آن را بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم و آئین‌نامه اجرایی و اصلاحیه‌های بعدی آن وصول کند.

مبحث دوم - فناوری اطلاعات و ارتباطات

ماده 9- گمرک موظف است امکانات به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با رعایت قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری در اجرای وظایف خود فراهم آورد.

تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین‌نامه گمرک الکترونیکی را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

مبحث سوم - تضمین

ماده 10- به استثنای هزینه انجام خدمات که بلافاصله وصول می‌شود، میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها معادل حقوق ورودی متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که حسب مورد توسط گمرک تعیین می‌شود.

مبحث چهارم - تشریفات و کنترل‌های گمرکی

ماده 11- به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی، کلیه کالاهایی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شود، مشمول تشریفات و کنترل‌های گمرکی با استفاده از شیوه‌هایی مانند مدیریت خطر، بازرسی‌های منظم یا اتفاقی، به‌کارگیری تجهیزات و شیوه‌های نوین بازرسی، روش‌های مبتنی بر حسابرسی و در موارد استثنایی بدرقه یا مراقبت است.

ماده 12- به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول سایر کنترل‌ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. سایر کنترل‌ها مانند بازرسی‌های پزشکی، دام‌پزشکی، گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود. برخی از این کنترل‌ها به منظور تسهیل تجارت بین‌المللی می‌تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک صورت گیرد.

وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول این کنترل‌ها باید به منظور انجام سریع وظایفشان امکانات و تسهیلات لازم را فراهم نمایند.

مبحث پنجم - الزامات سامانه (سیستم) هماهنگ شده

ماده 13- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا، یادداشت‌های توضیحی آن و اصلاحات بعدی را در قالب آئین‌نامه پیشنهاد نماید و به تصویب هیات وزیران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی و در تارنمای (وب‌سایت) اختصاصی گمرک درج کند.

تبصره - در صورتی که اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودی مؤثر باشد، کالای موجود در گمرک و کالایی که قبل از اعلام آگهی برای آن گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمل برای آن صادر گردیده است مشمول مأخذ کمتر می‌شود.

مدت زمان رسیدن کالای بارنامه در آئین‌نامه این قانون تعیین می‌گردد.

بخش دوم - ارزش‌گذاری و قواعد مبدأ
فصل اول - ارزش کالا
مبحث اول - ارزش کالای ورودی (وارداتی)

ماده 14- ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود و بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.

تبصره 1- در تعیین ارزش گمرکی موارد ذیل، در صورت پرداخت افزوده می‌شود:

الف - حقوق مالکیت معنوی

ب - هزینه‌های طراحی و مهندسی در سایر کشورها

پ - ظروف و محفظه‌ها

ت - مواد، قطعات و تجهیزات به کار رفته در تولید کالای وارده و تأمین شده توسط خریدار

ث - هر بخش از عواید فروش مجدد و عواید واگذاری تعلق گرفته به فروشنده به طور مستقیم یا غیر مستقیم

تبصره 2- چنانچه ارزش گمرکی کالای ورودی از قیمت مندرج در اسناد ارائه شده متمایز باشد، شامل هزینه‌ها یا موارد زیر نمی‌شود:

الف - هزینه ساختن، نصب کردن، سوار کردن، نگهداری یا کمک فنی در مورد کالاهایی مانند دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی پس از ورود آن‌ها

ب - هزینه حمل و نقل پس از ورود کالا

پ - هزینه سود متداول ناشی از تأمین مالی خرید کالای وارده توسط فروشنده یا شخص ثالث

ت - هزینه اقدامات خریدار خارج از شرایط انجام معامله، مانند فعالیت‌های بازاریابی برای کالا

ث - حق تکثیر و تولید داخلی کالای وارده

ج - ارزش یا هزینه اطلاعات و دستورالعمل‌های ضبط شده در نرم‌افزار یا روی حاملین اطلاعات مانند دیسکت، لوح فشرده و مشابه آن برای استفاده در رایانه؛ در این موارد ارزش حامل خام محاسبه می‌شود.

تبصره - «اطلاعات و دستورالعمل‌ها» شامل ضبط‌های صدایی، سینمایی، ویدیویی، نرم‌افزارهای تجاری و همچنین «حاملین اطلاعات» شامل مدارهای مجتمع، نیمه هادی‌ها و وسایل مشابه از این حکم مستثنا است.

ماده 15- هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا بر مبنای یکی از روش‌های ذیل تعیین می‌شود:

الف - سوابق ترخیص کالای مثل هم‌زمان از همان کشور مبدأ

ب - سوابق ترخیص کالای مشابه هم‌زمان از همان کشور مبدأ

پ - قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل‌های لازم

ت - ارزش محاسباتی بر مبنای عوامل متشکله

ث - ارزش‌گذاری کالا بر مبنای مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در به‌کارگیری روش‌های فوق‌الذکر

تبصره - رعایت تقدم و تأخر در به‌کارگیری روش‌های فوق الزامی است و فقط در صورت درخواست واردکننده، ترتیب کاربرد روش‌های سوم و چهارم قابل جابه‌جایی است.

شرایط و مقررات اجرای این ماده در آئین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.

مبحث دوم - ارزش گمرکی کالای صدوری (صادراتی)

ماده 16- ارزش گمرکی کالای صدوری، عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه، باربری و حمل و نقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می‌گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین می‌گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی‌ربط و بر اساس قیمت عمده‌فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه‌هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می‌گیرد تعیین می‌نماید.

تبصره - تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کالا نیست و گمرک می‌تواند با اخذ تعهد، رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول نماید مگر در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش کالا باشد.

فصل دوم - قواعد مبدأ

ماده 17- کشور مبدأ کالا کشوری است که کالا در آن تولید یا ساخته و به منظور اعمال اهداف تعرفه‌ای گمرکی، محدودیت‌های مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت در آن، به کار گرفته می‌شود. قواعد مبدأ بر اساس ضوابط سازمان تجارت جهانی و مورد تأیید شورای همکاری گمرکی در آئین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌گردد.

تبصره - مرجع صدور گواهی مبدأ در ایران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

بخش سوم - تشریفات قبل از اظهار

ماده 18- شرکت‌های حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی، دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و به هر یک از آن‌ها نسخه‌ای از فهرست کل بار و در صورت نیاز، بارنامه‌های (راه‌نامه‌های) هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و مرجع تحویل گیرنده کالا تسلیم کنند و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه، اظهارنامه اجمالی با تصریح بر خالی بودن تسلیم نمایند. اظهارنامه اجمالی باید به زبان فارسی و طبق نمونه‌ای که گمرک ایران با هماهنگی مراجع تحویل گیرنده تهیه می‌نماید، بدون حک و اصلاح و قلم‌خوردگی تنظیم گردد.

تبصره 1- مسئولیت شرکت‌های حمل و نقل به هنگام تنظیم و تسلیم اظهارنامه اجمالی از نظر محتویات بسته‌های آکبند محدود به مندرجات بارنامه‌های مربوطه است. بارگنج‌های (کانتینرهای) بارگیری و مهر و موم شده از طرف فرستنده کالا در حکم بسته آکبند تلقی می‌گردد.

تبصره 2- مقررات این ماده شامل کالاهای ورودی از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی نمی‌گردد.

ماده 19- تخلیه کالا در اماکن گمرکی موکول به موافقت گمرک است. مرجع تحویل گیرنده باید قبل از تخلیه کالا هماهنگی لازم را با گمرک به عمل آورد.

تبصره - ترتیبات نظارت بر تخلیه و نحوه فهرست‌برداری، پذیرش، تحویل، چیدمان، ثبت دفاتر و تنظیم صورت‌مجالس و چگونگی تسویه محمولات وسیله نقلیه و ترتیب تحویل و تحول کالا به انبارهای گمرکی در آئین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.

ماده 20- هرگاه شرکت حمل و نقل بعد از تسلیم اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) ضمیمه آن، اظهارنامه و فهرست کل بار دیگری در تغییر و اصلاح آن یا تکمیل اظهارنامه قبلی به گمرک و مرجع تحویل گیرنده بدهد در صورتی که قبل از شروع به عملیات تخلیه تسلیم شده باشد فهرست کل بار و اظهارنامه اصلاحی یا تکمیلی مذکور پذیرفته می‌شود.

تبصره - در صورتی که موارد اصلاح در ارتباط با نوع کالا و تعداد بسته نباشد گمرک بعد از تخلیه و قبل از صدور ترخیصیه نیز اظهارنامه و فهرست کل بار اصلاحی یا تکمیلی مذکور در این ماده را می‌پذیرد.

ماده 21- هرگاه در موقع تحویل قطعی محمولات وسیله نقلیه به مرجع تحویل گیرنده و تطبیق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار ضمیمه آن اختلافاتی از حیث تعداد بسته‌های تحویلی مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورت‌مجلسی به امضای نماینده شرکت حمل و نقل و مأموران مرجع تحویل گیرنده و نظارت گمرک می‌رسد. در مورد این اختلاف با شرکت حمل و نقل طبق ماده (104) این قانون رفتار می‌شود.

تبصره - بارگنج‌هایی که در مقصد بارنامه به عنوان چند محموله‌ای (LCL) اظهار اجمالی و تحویل مرجع تحویل گیرنده می‌شود، با درخواست شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی دارنده ترخیصیه کلی و ارائه بارنامه‌های تفکیکی (HBL)، بارگنج در محل تخصیص یافته تخلیه می‌شود. سپس قبض انبار تفکیکی صادر و در صورت عدم تطبیق تعداد بسته‌ها در هر بارنامه با بسته‌های تخلیه شده، مقررات این ماده اعمال می‌گردد.

ماده 22- تمام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده شرکت‌های حمل و نقل است می‌تواند به وسیله نمایندگی مجاز آن‌ها نیز انجام شود و در این‌صورت نماینده مزبور تمام مسئولیت‌های گمرکی، بندری و فرودگاهی مربوطه را بر عهده دارد.

بخش چهارم - نگهداری کالا در اماکن گمرکی
فصل اول - انبارهای گمرکی و مسئولیت نگهداری کالا
مبحث اول - انبارهای گمرکی

ماده 23- منظور از انبارهای گمرکی اعم از انبار مسقف، غیر مسقف و محوطه، اماکنی است که برای نگهداری کالاهای ورودی و صدوری تأسیس و توسط مراجع تحویل گیرنده کالا اداره می‌شود. هر جا ضرورت‌های تجاری ایجاب نماید گمرک اجازه تأسیس این انبارها را صادر و ترتیبات کنترل‌های گمرکی را تعیین می‌نماید. مراجع تحویل گیرنده کالا ملزمند مفاد این قانون را رعایت نمایند.

تبصره - مراجع تحویل گیرنده که کالای گمرک نشده را با موافقت گمرک نگهداری می‌نمایند می‌توانند به توسعه تأسیسات و انبارهای مورد نیاز در محدوده دارای مجوز اقدام نمایند.

ماده 24- مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه می‌شود. چنانچه کالا به انبارهای گمرکی متعدد منتقل و نگهداری شود مدت توقف از زمان ورود کالا به اولین انبار گمرکی محاسبه می‌شود. مهلت توقف مرسولات پستی غیر تجاری تابع مقررات پست است.

تبصره 1- در صورتی که امکانات لازم برای نگهداری کالای فاسدشدنی و کالایی که نگهداری آن هزینه اضافی ایجاد می‌کند، در انبارهای گمرکی موجود نباشد، باید بلافاصله پس از تخلیه و تحویل، ترخیص و یا با مسئولیت صاحب کالا و نظارت گمرک به انبار مناسب منتقل شود. در غیر این صورت، مرجع تحویل گیرنده هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال ضایع یا فاسد شدن آن‌ها ندارد و گمرک بلافاصله مقررات متروکه را در مورد آن کالا اعمال می‌نماید.

تبصره 2- چنانچه ظرف یک ماه کالاهایی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروکه می‌شود. این مهلت با اعلام موافقت مرجع تحویل گیرنده و گمرک قابل تمدید است.

تبصره 3- تا زمانی که کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک در انبارهای گمرکی متوقف گردد، کالا متروکه نمی‌شود.

تبصره 4- تعیین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بر اساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمان‌های مسئول این مناطق است. کالاهایی که در این مناطق پس از انقضای مهلت‌های اعطایی توسط سازمان‌های مذکور مهلت منقضی، اعلام می‌شوند نیز مشمول مقررات کالای متروکه می‌گردند.

مبحث دوم - مسئولیت حفظ و نگهداری کالا در انبارهای گمرکی

ماده 25- مسئولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با مرجع تحویل گیرنده کالا است. مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موجود در انبارهای گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتش‌سوزی، اشتعال و انفجار بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند. در صورتی که کالای تحویلی به انبارهای گمرکی به موجب بیمه‌نامه معتبر که شماره آن باید در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویل گیرنده اعلام گردد، بیمه باشد، تا زمانی که بیمه‌نامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشش آن است و برای این مدت حق بیمه توسط مرجع تحویل گیرنده دریافت نمی‌گردد.

تبصره 1- ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش «سیف» است که در اسناد خرید تعیین می‌گردد. در مواردی که اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد این قانون تعیین می‌شود.

تبصره 2- در مسیر حمل عبور داخلی اداری مسئولیت حفاظت کالا حسب مورد با عبوردهنده است.

تبصره 3- در مواردی که مرجع تحویل گیرنده مسئولیت باربری کالا را نیز بر عهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربری نیز مشمول این ماده می‌شود.

تبصره 4- در صورتی که کالا با روش اعتبار اسنادی وارد گردد فقط ارائه یک نسخه از بیمه‌نامه معتبر در زمان ترخیص کالا کافی است.

تبصره 5- چنانچه تصویر بیمه‌نامه دارای اعتبار زمانی کالای عبوری خارجی از سوی عبوردهنده به طور کتبی با ذکر تعهد و تأیید اصالت بیمه‌نامه در زمان اظهار به گمرک ارائه گردد آن کالا مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمی‌گردد.

ماده 26- در غیر از موارد مذکور در ماده (25) این قانون و موارد قوه قهریه (فورس‌ماژور) و خسارت ناشی از کیفیت کالا یا بدی بسته‌بندی، در صورتی که کالا در مدت توقف در انبارهای گمرکی از بین برود یا آسیب ببیند، مرجع تحویل گیرنده مسئول پرداخت غرامت است.

تبصره 1- پرداخت غرامت یا صرف نظر کردن صاحب کالا از دریافت آن رافع مسئولیت مرجع تحویل گیرنده در مورد حقوق دولت نیست و در صورت ثبوت تقصیر و احراز تخلف باید حقوق ورودی متعلق به کالای از بین رفته را پرداخت نماید.

تبصره 2- چنانچه مرجع تحویل گیرنده، گمرک و مرتکب، کارمند گمرک باشد خسارت به وسیله گمرک جبران و سپس از کارمند متخلف مطالبه و وصول می‌شود.

فصل دوم - انبارهای اختصاصی، انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی و گمرک اختصاصی

ماده 27- منظور از انبار اختصاصی انباری است خارج از انبارهای گمرکی که کالای گمرک نشده متعلق به شخص خاص با شرایط مقرر در این فصل در آن نگهداری می‌شود. صاحب کالا می‌تواند کالای گمرک نشده متعلق به خود را به منظور انجام یا اتمام تشریفات گمرکی در انبار اختصاصی تحت نظارت نزدیک‌ترین گمرک طبق شرایط مقرر در این فصل نگهداری کند.

تبصره - شرایط فیزیکی انبار اختصاصی، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداری و چگونگی سرشماری کالا و شیوه بازرسی از انبار به موجب آئین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط گمرک تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 28- گمرک در صورتی می‌تواند با انتقال و نگهداری کالا در انبار اختصاصی موافقت نماید که حقوق ورودی متعلق به آن تضمین شود و کالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. در صورتی که کالا از نوع مجاز باشد و یا مجوزهای لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردکننده ارائه شود میزان تضمین معادل حقوق ورودی است. انتقال کالا به انبار اختصاصی با صدور پروانه عبور داخلی انجام می‌گردد.

ماده 29- مدت مجاز توقف کالا، در انبارهای اختصاصی محدود به مهلت‌های مقرر در ماده (24) این قانون نیست و مهلت آن از طرف گمرک ایران تعیین می‌شود.

در صورتی که تا پایان مهلت مقرر صاحب کالا نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام ننماید، به نحو ذیل اقدام می‌شود:

الف - چنانچه کالا از نوع مجاز باشد یا صاحب کالا مجوزهای لازم را اخذ و ارائه نماید، گمرک مکلف است حقوق ورودی متعلقه به کالا را از محل تضمین آن تأمین و پس از وصول، پروانه ورود قطعی صادر کند و برای صاحب کالا ارسال دارد.

ب - در مورد کالایی که مجوز لازم برای ترخیص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب کالا اعلام و مقررات کالای متروکه در مورد آن اعمال می‌گردد و تضمین مأخوذه با توجه به شرایط مذکور در اجازه‌نامه تأسیس و مواد دیگر این فصل ابطال می‌شود.

ماده 30- خارج کردن کالا از انبارهای اختصاصی صاحب کالا مستلزم انجام تشریفات گمرکی است در غیر این‌صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمرکی می‌شود. مأموران گمرک حق دارند به صورت تصادفی کالای موجود در انبار اختصاصی را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهند و مشخصات آن‌ها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق نمایند.

تبصره 1- مسئولیت از بین رفتن، کاهش یا آسیب‌دیدگی یا فساد کالا در انبارهای اختصاصی صاحب کالا بر عهده صاحب آن است که علاوه بر آن مسئولیت پرداخت حقوق ورودی متعلقه را نیز دارد.

تبصره 2- در صورتی که از بین رفتن کالا ناشی از عوامل قوه قهریه (فورس‌ماژور) باشد صاحب کالا از پرداخت حقوق ورودی متعلقه معاف است.

ماده 31- گمرک می‌تواند با انتقال کالای گمرک نشده به انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی، غیر از انبارهای گمرکی، موافقت نماید. مقررات این فصل شامل انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی نیز می‌باشد.

ماده 32- به منظور نگهداری کالاهای گمرک نشده بجز کالای ممنوع، گمرک می‌تواند با تأسیس واحدهای گمرکی اختصاصی برای صاحبان کالاها و شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی با اخذ تضمین موافقت کند و مأموران لازم را جهت اجرای مقررات و انجام تشریفات گمرکی در این اماکن مستقر نماید.

چگونگی انجام تشریفات گمرکی و نظارت‌های مربوطه با رعایت این قانون در آئین‌نامه اجرایی مشخص می‌گردد.

بخش پنجم - کالای متروکه، ضبطی (ضبط شده) و واگذاری به گمرک

ماده 33- کالای متروکه موضوع ماده (24) این قانون و کالای ضبطی و واگذاری به گمرک، توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان مسئول فروش کالای متروکه و ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش می‌رسد.

تبصره 1- تا زمانی که کالا توسط سازمان یاد شده به فروش نرسیده است، صاحب کالا حق دارد پس از اعلام گمرک به سازمان مذکور برای انجام تشریفات قطعی گمرکی و ترخیص کالای خود نسبت به تسلیم اظهارنامه و یا تغییر عنوان اظهار با رعایت مقررات مربوطه و پرداخت کلیه وجوه متعلقه و سایر هزینه‌های انجام شده اقدام نماید.

تبصره 2- کالایی که پس از متروکه شدن، به انبارهای سازمان یاد شده منتقل می‌گردد نیز مشمول مقررات تبصره (1) این ماده می‌شود.

تبصره 3- اموال در اختیار ولی فقیه که در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حکم مراجع قضایی ذی‌صلاح با رعایت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می‌گردد.

ماده 34- مرجع تحویل گیرنده مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار، تاریخ متروکه شدن کالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفاد ماده (24) این قانون در ظهر قبض انبار مشخص نماید.

تبصره 1- شرکت‌های حمل و نقل یا آورنده کالا مکلفند تاریخ تحویل کالا به انبارهای گمرکی همچنین مفاد ماده (24) را حداکثر ظرف پنج روز پس از تحویل کالا، به صاحب یا گیرنده کالا و در صورتی که صاحب یا گیرنده کالا مشخص نباشد به بانک واسطه یا فرستنده کالا اطلاع دهند. در صورتی که شرکت‌های حمل و نقل یا آورنده کالا به تکلیف مقرر در این تبصره عمل نکنند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از این راه به اشخاص ذی‌نفع وارد می‌شود.

تبصره 2- گمرک موظف است برای کالای هر ردیف دفتر انبار، اظهارنامه گمرکی تنظیم نماید و کالا را با حضور نماینده مرجع تحویل گیرنده مورد ارزیابی قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و سایر مشخصات آن را تعیین و در متن اظهارنامه قید کند و حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات مربوطه را نیز محاسبه نماید. محاسبه حقوق ورودی و هزینه‌های کالای متروکه به مأخذ زمان تنظیم اظهارنامه به عمل می‌آید. فهرست این کالاها به همراه اظهارنامه‌های مربوط به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارسال می‌گردد.

ماده 35- هرگاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورت‌مجلس ضبط تنظیم نمایند و گمرک باید مراتب را به صاحب کالا و یا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشانی صاحب کالا) و همچنین در صورت معلوم نبودن آورنده به وسیله درج آگهی در یک روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ نماید. در صورتی که صاحب کالا به عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورت‌مجلس ضبط یا درج در روزنامه، به مرجع قضایی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به مرجع قضایی با ارائه گواهی به گمرک مربوطه اعلام نماید. در غیر این‌صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی‌آید.

تبصره - کالای ضبط شده سریع‌الفساد و کالایی که نگهداری آن ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید اعم از اینکه ضبط، قطعی شده یا نشده باشد و همچنین کالایی که از تاریخ ضبط آن شش ماه گذشته ولی از طرف مرجع قضایی تعیین تکلیف نهایی نشده باشد طبق مقررات به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان سپرده نگهداری می‌شود مگر آنکه مرجع مزبور ادامه نگهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهایی لازم بداند.

ماده 36- کالای موجود در اماکن گمرکی که از طرف مرجع صلاحیت‌دار دستور توقیف آن داده می‌شود مشمول مقررات کالای متروکه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقیف می‌ماند. مواردی که به استناد ماده (10) قانون مجازات اسلامی دستور توقیف داده شده است از این حکم مستثنا است.

ماده 37- سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موظف است بلافاصله پس از انجام تشریفات مذکور در مواد (33) و (34) این قانون با تنظیم صورت‌مجلس به دریافت کالای متروکه و ضبطی از مرجع تحویل گیرنده با نظارت گمرک و انتقال آن به انبارهای خود اقدام نماید.

تبصره 1- در مورد کالای بارگنجی، حداکثر ظرف یک هفته پس از اجرای تشریفات متروکه، کالا از بارگنج خارج و بارگنج خالی به مرجع تحویل گیرنده تحویل می‌گردد. خروج کالا با بارگنج با موافقت کتبی صاحب آن امکان‌پذیر است. چنانچه بارگنج مذکور از تاریخ تخلیه محموله، متروکه شود و به مدت دو م