بازگشت
3,841ماده 97 - درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامههای مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخصهای تعیینشده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسبشده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام میکند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد. این حکم مانع از تعلق جریمهها و اعمال مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.
حکم موضوع تبصره ماده (239) این قانون در اجرای این ماده جاری است.
تبصره - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد (97)، (98)، (152) ، (153)، (154) و (271) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود.
در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق علیالرأس تشخیص خواهد شد:
1- در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم نشده باشد.
2- در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی مأمور تشخیص مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید (منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها میباشد مگر این که مؤدی قبلاً مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر اسناد و مدارک کتباً به حوزه مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد)
در اجرای این بند هرگاه مؤدی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینههای قابل قبول خودداری میشود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علیالرأس تعیین خواهد شد.
3- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر ممیز و تأیید سرممیز و تأیید سرممیز مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئیننامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی احاله گردد. مؤدی میتواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آئیننامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به حوزه مالیاتی اعلام نماید تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورتجلسه درج گردد. در مواردی که هیأت نظر حوزه مالیاتی را در مورد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مورد اعلام میکند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.
ماده 41- ماده (97) و تبصره آن در موارد زیر اصلاح میشود:
1- در بند (2) عبارتهای «مأمور تشخیص» و «حوزه مالیاتی» هر یک به عبارت «اداره امور مالیاتی» اصلاح میشود.
2- در بند (3) عبارت «ممیز و تأیید سرممیز مالیاتی» به عبارت «اداره امور مالیاتی» و عبارت «وزیر امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور» و عبارت «حوزه مالیاتی» به عبارت «اداره امور مالیاتی» اصلاح میشود.
3- تبصره ماده (97) به تبصره (1) تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره (2) به آن الحاق میگردد:
تبصره 2- هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیتهای مکتوم که مستند به دلایل و قرائن کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیتها همواره از طریق علیالرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.
ماده (234) حذف میشود.
بند 22- [از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اصلاح ق. م. م مصوب 1394/04/31 (یعنی از ابتدای سال 1395)] متن زیر جایگزین ماده (97) قانون و تبصرههای آن میشود و مواد (98)، (152)، (153)، (154) و (158) و تبصرههای آنها و ماده (271) حذف میگردد:
بند 57- [از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اصلاح ق. م. م مصوب 1394/04/31 (یعنی از ابتدای سال 1395)] در بند (الف) ماده (264) قانون عبارت «اعضای هیأت سه نفری موضوع بند (3) ماده (97) این قانون و» حذف میشود.