ماده 169- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبتنام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارایه کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریم های معادل دودرصد(2%) مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریم های معادل یکدرصد( 1%) معاملاتی که فهرست آن‌ها ارایه نشده است، می‌باشد. تبصره1- در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرفکننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(81) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست. مصرفکننده نهایی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید. تبصره2- مودیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راهاندازی تجهیزات فوق اعم از نرم افزاری و سخت افزاری از مالیات قطعیشده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد آن قابل کسر است. سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید. معادل ده درصد(10%) از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریم های بهمیزان دودرصد(2%) فروش می‌باشد. نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارایه اطلاعات به موجب آیین‌نامه اجرایی است که حداکثر ظرف مدت ششماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران میرسد. تبصره3- ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تبصره(1) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مودی) به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت ششماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. تبصره4- نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(157) انجام می‌شود. تبصره5 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت ششماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاه‌های اجرایی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راهاندازی کند و امکان دسترسی برخط(آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد. کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده(1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/11/03 موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راهاندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند. تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره(1) بند(ب) ماده(3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب1390/08/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام است. تبصره6 - جرایمی که مودیان بهواسطه عدم اجرای احکام ماده(169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شدهاند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.(1) 1. به موجب بند 41 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/04/31، این متن و تبصره‌های آن جایگزین ماده (169) قانون و تبصره آن شد. آیین‌نامه‌ها |