بازگشت
537ماده 59- نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%)* در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد.
تبصره 1- چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.
تبصره 2- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.
*قانون بودجه سال 1395 کل کشور
تبصره 6-
ز - در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (5%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به ماخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد (30%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق میباشد.
حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهرهبرداری.
کلیه پروندههای نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم میباشد.
تبصره 6-
ز - در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (5%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد (30%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق میباشد.
حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهرهبرداری.
کلیه پروندههای نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم میباشد.
ماده 23- ماده (59) و تبصرههای ذیل آن حذف و متن زیر و تبصرههای آن جایگزین میشود:
ماده 59- نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد.
تبصره 1- چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.
تبصره 2- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.
ماده 11- ماده 59 به شرح زیر اصلاح و پنج تبصره به آن الحاق و ماده 60 و تبصرههای 1 و 2 آن و ماده 62 و ماده 73 و تبصرههای 1 و 2 آن و ماده 79 و تبصره ذیل آن حذف میشود.
نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ارزش معاملاتی حق واگذاری محل در تاریخ انتقال از طرف مالکین عین یا صاحبان حق به طور مجزا یا توأماً به شرح زیر مشمول مالیات میباشد:
تا 20.000.000 ریال به نرخ 4%
تا 60.000.000 ریال نسبت به مازاد 20.000.000 ریال به نرخ 8%
نسبت به مازاد 60.000.000 ریال به نرخ 12%
تبصره 1- ارزش معاملاتی حق واگذاری محل بر حسب نوع کاربری ملک و محل وقوع آن از لحاظ موقعیت تجاری و سایر موارد مؤثر در ارزش آن به موجب آئیننامهای خواهد بود که در سه ماهه اول هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد ارزش تعیین شده تا تعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری جدید معتبر و لازمالاجرا میباشد از تاریخ اجرای این اصلاحیه تا تعیین و اعلام آئیننامه موضوع این تبصره وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق بابت انتقال حق واگذاری محل مشمول مالیات به شرح فوق خواهد بود.
تبصره 2- چنانچه مورد معامله فاقد ارزش معاملاتی یا ارزش معاملاتی حق واگذاری محل باشد ارزش معاملاتی و یا ارزش معاملاتی حق واگذاری نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.
تبصره 3- در صورتی که مؤدیان موضوع این ماده ظرف یک سال چند معامله انجام دهند نسبت به مجموع معاملات انجام شده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در این ماده خواهند بود آنگونه مؤدیان مکلفند نسبت به جمع معاملات هر سال خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونهای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها خواهد بود تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل سکونت یا اقامتگاه خود حسب مورد تسلیم و مابهالتفاوت متعلق به جمع معاملات خود را پرداخت نمایند.
تبصره 4- نقل و انتقال قطعی املاک به بانکها در رابطه با تسهیلات اعطایی بانکها از طریق مشارکت مدنی مشمول مالیات نقل و انتقال نخواهد بود.
تبصره 5- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه و یا حق تصرف محل و یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.
ماده 59- مالیات نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقالدهنده آن قبل از اجرای این قانون بوده عبارت است از چهار درصد ارزش معاملاتی در زمان فروش.