ماده 147- هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره 1- از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر میباشند، در حکم موسسه محسوب میشوند. همچنین هزینههای قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
تبصره 2- هزینههای مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشوند.
تبصره 3- پذیرش هزینههای پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال* به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.
* مبلغ پذیرش هزینههای پرداختی قابل قبول موضوع تبصره (3) ماده (147) قانون به 200.000.000 ریال تعدیل شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی
1401/5/5 به پیشنهاد شماره 2045/2 مورخ 1401/1/8 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (175) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1380- تصویب کرد:
با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، نصابهای مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم به شرح جدول زیر تعدیل میشوند:
ردیف شرح نصاب ماده قانونی مبلغ (ریال) 1 حد نصاب طبقه اول حقالوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی بند (د) ماده (103) قانون 400.000.000 2 حد نصاب طبقه دوم حقالوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی بند (د) ماده (103) قانون 1.200.000.000 3 بخشودگی مالیاتی نسبت به بدهی مالیاتهای قبل از سال 1381 تبصره ماده (130) قانون 40.000.000 4 طبقه اول نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و ...) ماده (131) قانون 2.000.000.000 5 طبقه دوم نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و ...) ماده (131) قانون 4.000.000.000 6 بخشودگی هزینههای تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی بند (س) ماده (132) قانون 10.000.000.000 7 پذیرش هزینههای پرداختی قابل قبول تبصره (3) ماده (147) قانون 200.000.000 8 هزینههای فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران بند (10) ماده (148) قانون 2.500.000 9 ممنوعالخروج کردن اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری ماده (202) قانون 20.000.000.000 10 ممنوعالخروج کردن سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی ماده (202) قانون 8.000.000.000 11 ممنوعالخروج کردن سایر اشخاص حقیقی ماده (202) قانون 400.000.000
محمد مخبر
معاون اول رئیسجمهور
بند 37- [از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اصلاح ق. م. م مصوب 31/4/1394 (یعنی از ابتدای سال 1395)] تبصره ماده (147) قانون حذف و متون زیر به عنوان تبصرههای (1)، (2) و (3) به ماده مذکور الحاق میشود:
- تبصره 1- از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر میباشند، در حکم مؤسسه محسوب میشوند. همچنین هزینههای قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
- تبصره 2- هزینههای مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشوند.
- تبصره 3- پذیرش هزینههای پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.
ماده 70- تبصره ماده (147) به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره - از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (95) این قانون.
ماده 147- هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره - از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که دارای دفاتر قانونی باشد.